به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در بزرگترین چالش سیاسی یک دهه اخیر در تونس علیه قانون اساسی این کشور که قدرت را میان رئیس جمهور، نخست وزیر و پارلمان تونس تقسیم می‌کند، «قیس سعید» رئیس جمهوری تونس روز یکشنبه با انحلال هیأت دولت و تعلیق فعالیت پارلمان اعلام کرد که با یاری و مساعدت یک نخست وزیر جدید قدرت اجرایی را در دست خواهد گرفت.
سعید در بیانیه‌ای که از رسانه رسمی تونس اعلام شد، گفت: «بسیاری از مردم فریب ریاکاری و خیانت را خورده‌اند. من به آنهایی که در فکر متوسل شدن به سلاح هستند و هر کسی که یک تیر شلیک کند، هشدار می‌دهم که نیروهای مسلح با گلوله پاسخ خواهند داد».
در پی انتشار این بیانیه، مردم تونس با بی اعتنایی نسبت به منع مقررات رفت و آمد مربوط به کووید -۱۹ به خیابان‌های تونس آمدند. در این تظاهرات که فراخوان آن از سوی فعالان رسانه اجتماعی داده شده و از حمایت هیچیک از احزاب بزرگ سیاسی برخوردار نبود، اعتراض‌هایی نسبت به بزرگترین حزب این کشور در پارلمان- حزب النهضه- مطرح شد.
شبکه الجزیره نیز گزارش داد اعلام کرد که در حال حاضر اعتراضاتی در تونس در اعتراض به برکناری «هشام المشیشی» نخست وزیر این کشور در جریان است و ویدئوهای منتشر شده نشان می‌دهد که عده‌ای از معترضان در میادین اصلی تونس تجمع کرده‌اند.
بنا بر گزارش شبکه الجزیره، «راشد الغنوشی» رئیس پارلمان تونس و رهبر حزب النهضه فوراً این اقدامات قیس سعید را «یک کودتای تمام عیار علیه نهادهای دولتی» و همچنین انقلابی علیه قانون اساسی و آزادی این کشور خواند.
راشد الغنوشی با بی پایه و اساس دانستن اقدام قیس سعید گفته است که پارلمان توسط مردم انتخاب شده است و همچنان به کار خود ادامه خواهد داد و معتبر است.
نظر شما