به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، نخستین موزه حقوق ایران امروز چهارشنبه ۶ مرداد، با ارسال پیامی از سوی حسن روحانی رئیس جمهور در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران افتتاح شد.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
به نام یگانه دادگر و حق آفرین
حقوق و نظام حقوقی در هر جامعه همواره از اهمیت بسیاری برخوردار است. زیرا در چارچوب آن است که نسبت به کرامت، جایگاه و وظیفه‌ها و اختیارهای انسان‌ها و همچنین، چگونگی زندگی و کنش‌گری‌های آنان در جامعه و نوع رابطه افراد با یکدیگر است که سیاست‌گذاری و هنجارگذاری صورت می‌پذیرد تا از این رهگذر زمینه‌های برقراری نظم و عدالت و تأمین امنیت فراهم آید.
جوامع بشری از گذشته و با شناخت حق‌ها و اصول بنیادین کنش گری در جامعه در راستای برپا ساختن نظام حقوقی و هنجار گذاری گام اساسی برداشته و هر یک در دوره‌ای دارای ساختار و ضوابط حقوقی برای شناساندن حق‌ها و تضمین آنها و در واقع، نظام حقوقی شده‌اند؛ از همان هنگام و به موازات آن، تمدن و مدنیت شکل گرفته است؛ به گونه‌ای که می‌توان بر این باور شد، حقوق و مدنیت، در طول تاریخ همواره همزاد و همراه یکدیگر بوده اند. از یک سو نمی‌توان تمدنی را سراغ گرفت که قانون و حقوق در آن حاکمیت و جریان نداشته باشد و از سوی دیگر هر جا که حقوق به جریان افتاده و مدنیت نیز با آن ظهور و بروز داشته است. درست است که تمدن همواره با ابنیه و ابزار سخت افزاری پدید می‌آید و ابراز می‌شود.اما این آفرینه هیچگاه بدون نرم افزار که آن را حقوق می‌نامند، نبوده است. در این میان، کشور عزیزمان از پرافتخارترین سرزمین هاست. بر همین اساس اسناد و یافته‌های تاریخ حقوق، به ویژه آنگاه که هنوز برای بسیاری از سرزمین‌ها و اقوام، قانون، عدالت، آزادی و برابری ناشناخته بود، ایرانیان از عصر باستان برای تنظیم روابط اجتماعی و برقراری عدالت و امنیت، به هنجار گذاری حقوقی و قانونی روی آورده بودند؛ به همین علت است که آموزه‌های برآمده از تاریخ حقوق، خبر از وجود و استقرار یک تمدن حقوقی در سرزمین ایران می‌دهد؛ تمدنی که در چارچوب آن صلح، امنیت و آزادی، برابری و قانون مداری همواره از ستون‌های استوار آن به شمار می‌رود. تمدن اسلامی نیز که منشأ از کتاب و سنت دارد، پدیده جز حقوق نبوده است؛ به نحوی که نهادهایی مانند وقف، صلح و بیع و بسیاری از توافقات اجتماعی را می‌توان دارای حیاتی مستقل و کارادانست که تاکنون کارآمدی خود را حفظ کرده‌اند.
شناساندن تمدن کهن حقوقی ایران زمین به شکل‌های مختلف صورت می‌پذیرد. شناسایی، گردآوری، به نمایش گذاشتن فرهنگ و گنجینه‌ها، آثار و اندیشه‌های کاردانان و ممتازان حقوقی از جمله مهم‌ترین روش‌ها در این زمینه است که تشکیل و راه اندازی «موزه ملی حقوق ایران» را باید از برجسته‌ترین آنها شمرد. شایا است موزه بگونه‌ای برپا و اداره شود که این مسیر تاریخی و تحول آن را نشان دهد.
برپا ساختن این موزه، ابتکاری نویافته و بی مانند است که در آستانه یکصد و پنجاهمین سالگرد صدور فرمان مشروطیت و تلاش آزادی خواهان انجام می‌پذیرد و باید آن را پاس داشت. این تقارن می‌توانند نمادی از هدفگذاری این موزه برای ترویج آزادی و حق‌های شهروندی و شناساندن سیر تحولات اجتماعی برای رسیدن به آن باشد. بنابراین موزه ملی حقوق ایران افزون بر گردآوری و حفظ اسناد و آثار فاخر حقوقی باید در راستای بنیان‌ها و رویکردهای تمدن حقوقی و گسترش اصول اساسی حقوق به خصوص آزادی، برابری، عدالت و قانون مداری گام بردارد.
در پایان لازم است از معاون حقوقی رئیس‌جمهور برای ارائه پیشنهاد تشکیل، راه اندازی و استفاده از ظرفیت‌های جامعه حقوقی در زمینه تدبیر و ایجاد سازکارهای برپا ساختن و پیشبرد امور موزه ملی حقوق ایران و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در این خصوص سپاسگزاری شود. امید است این موزه با بهره مندی از همه توان جامعه و نهادهای علمی حقوقی کشور و از رهگذر تعامل‌های نظام مند در راستای ترویج، حفظ و توسعه حقوق و تمدن حقوقی کشور عزیزمان کوشا و پیروز باشد.
نظر شما