بهنوش فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هزینه ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی بر اساس قیمت اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور و طبق جداول تنظیمی اعلامی تعرفه و از اصحاب سند وصول می‌شود.
وی افزود: این مبلغ مقطوع و سراسری است و مربوط به شهر و استان خاصی نمی‌شود، به طور مثال یک سند را اگر در نوشهر تنظیم کنید همان هزینه‌ای را پرداخت می‌کنید که در چابهار و یا یک دفترخانه در بهترین جای تهران برای ثبت سند پرداخت می‌کنید.
این حقوقدان گفت: سازمان امور مالیاتی کشور همه ساله بر اساس مشخصات هر خودرو که شامل نوع و سیستم و تیپ و مدل حتی معمولی (دنده‌ای) یا اتومات بودن یک خودرو است مبلغی را به عنوان مبلغ مورد معامله برای مأخذ و مبنا اخذ هزینه ثبت سند تعیین می‌کند که بسته به هر خودرو این هزینه متفاوت است.
عضو کمیسیون بررسی اصلاح قوانین کانون سردفتران ادامه داد: از هزینه‌هایی که برای ثبت سند خودرو اخذ می‌شود در حال حاضر یک درصد آن بابت مالیات نقل و انتقال به وزارت امور اقتصادی و دارایی تعلق می‌گیرد و یک درصد آن هم حق الثبت است که متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که البته این حق الثبت در گذشته نیم درصد بوده و به تازگی یک درصد شده است و می‌توان گفت که مالیات نقل و انتقال و حق الثبت برابر شده‌اند.
از هزینه‌هایی که برای ثبت سند خودرو اخذ می‌شود در حال حاضر یک درصد آن بابت مالیات نقل و انتقال به وزارت امور اقتصادی و دارایی تعلق می‌گیرد و یک درصد آن هم حق الثبت است که متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است
وی گفت: یعنی هر کدام یک درصد از کل مبلغ مورد معامله است و مبلغ تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص مبلغ مورد معامله ملاک اخذ مبالغ مرقوم است و هیچ دفتر اسناد رسمی نیز خارج از عدد و رقمی که اعلام شده است نمی‌تواند هزینه‌ای دریافت کند.
فلاحت پیشه بیان کرد: حق الثبت در دو تعریف پرداخت می‌شود، یک تعریف آن حق الثبت و تعریف دیگر آن افزایش نیم درصدی است که در حال حاضر مجموعاً یک درصد مبلغ مورد معامله می‌شود و برای صدور سند الکترونیکی هم مبلغ یکصد و پنجاه ریال معادل ۱۵ هزار تومان هزینه دولتی بوده و حسب مورد مبلغی هم به عنوان ارزش افزوده بوده که این رقم نسبت به حق التحریر محاسبه و اخذ می‌شود.
عضو کمیسیون بررسی اصلاح قوانین کانون سردفتران ادامه داد: از هزینه حق التحریر که متعلق به دفترخانه است، ۱۰ درصد آن به صورت آنلاین برای کانون سردفتران و دفتریاران کسر می‌شود، ۱۵ درصد به دفتریار و معاون دفترخانه و نماینده سازمان ثبت در دفتر خانه (ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی) تعلق می‌گیرد و ۱۵ درصد دیگر هم به عنوان پاداش کارکنان دفاتر به آنها تعلق می‌گیرد.
فلاحت پیشه بیان کرد: یعنی ۴۰ درصد از حق التحریری که اصطلاحاً برای دفترخانه هاست به شرح مزبور کم می‌شود و تنها ۶۰ درصد از آن هزینه حق التحریر برای دفترخانه و سردفتر است که از این مبلغ سردفتر باید هزینه‌های اداره دفتر خانه از قبیل حقوق کارمندان، بیمه، مالیات و تجهیزات و به روز رسانی و آب و برق و غیره را پرداخت کند.
تنها ۲۰۰ تومان از هزینه ثبت یک پراید به سردفتر می‌رسد
وی گفت: به عنوان مثال هزینه ثبت سند خودرو پراید مدل ۱۳۹۹ بنزینی مجموعاً ۱۰۰/۵۵۴/۱۶ ریال است که از هزینه مرقوم مبلغ ۰۰۰/۱۵۰/۳ ریال حق الثبت (حقوق دولتی)، مبلغ ۰۰۰/۳۰۰/۶ ریال مالیات نقل و انتقال (حقوق دولتی)، مبلغ ۰۰۰/۱۵۰ ریال هزینه صدور الکترونیکی سند رسمی (حقوق دولتی)، مالیات بر ارزش افزوده مبلغ ۱۰۰/۳۱۴ ریال (حقوق دولتی) بوده و تنها سهم دفترخانه ۰۰۰/۴۹۰/۳ ریال است که از این مبلغ ۴۰ درصد بابت ۱۰ درصد کانون سردفتران و دفتریاران، ۱۵ درصد دفتریار، ۱۵ درصد پاداش کارکنان کسر می‌شود و مانده این مبلغ فقط ۰۰۰/۰۹۴/۲ ریال است که متعلق به سردفتر می‌شود.
عضو کمیسیون بررسی اصلاح قوانین کانون سردفتران با اشاره به مبالغی که برای ثبت یک سند خودرو در دفاتر دریافت می‌شود، گفت: در جمع بندی عرض می‌کنم حق الثبت، مالیات نقل و انتقال، افزایش نیم درصد (متعلق به اداره ثبت اسناد و املاک کشور) هزینه صدور سند الکتریکی، حق التحریر و ارزش افزوده هزینه‌هایی هست که برای ثبت سند خودرو باید پرداخت شود.
در ثبت سند خودرو اخذ می‌شود به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حق الثبت تعلق می‌گیرد نه دفترخانه‌ها
به گفته وی مبالغ اصلی که در ثبت سند خودرو اخذ می‌شود به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حق الثبت تعلق می‌گیرد نه دفترخانه‌ها و مطابق قانون مبلغ حق التحریر هم هر چهار سال یک بار تغییر می‌کند و غالباً با درصد تورم همخوانی ندارد.
فلاحت پیشه با اشاره به ضرورت لزوم اخذ سند رسمی برای نقل و انتقال خودرو گفت: باید به این نکته توجه خاص داشت که برای پلیس راهور (پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا) امکان بررسی اسامی ممنوع المعامله و موارد محجوریت میسر نیست و یک فرد می‌تواند اقدام به فروش خودرو کند و پلیس هم برای آن برگ سبز صادر کند اما وقتی آن افراد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند و متوجه می‌شوند که یکی از طرفین ممنوع المعامله هست و انجام آن معامله موکول می‌شود تا رفع این منع قانونی و تا ردع و رفع آن هم ممکن است شرایط اقتصادی دستخوش تحولاتی گردد که منافع متعاملین را تحت الشعاع قرار دهد و خود شروع طرح شکایت و پرونده قضائی در محاکم دادگستری است که با سیاست‌های کلان مدیریتی کشور در منافات هست.
عدم ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تضییع حقوق دولتی است
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا عدم ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نوعی فرار مالیاتی محسوب می‌شود یا خیر، گفت: این کار باعث تضییع حقوق دولتی می‌شود چرا که یک درصد از قیمت مورد معامله را باید بابت مالیات نقل و انتقال به دولت پرداخت کنند، اما وقتی به مراکز تعویض پلاک می‌روند این مالیات اخذ نمی‌شود.
فلاحت پیشه خاطر نشان کرد: از مبلغ حق الثبت یک بخشی از آن به هلال احمر تعلق دارد چرا که یکی از منابع تأمین بودجه هلال احمر کشور از حق الثبتی است که توسط دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود.
این حقوقدان گفت: هر سردفتر نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سند تعهدی تحت عنوان تضمین ابواب جمعی دارد یعنی اگر سردفتر و دفتریار در پرداخت حق الثبت اشتباهی داشته باشد مسئول جبران خسارت دولت (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) و سازمان امور مالیاتی کشور طبق قوانین مربوطه است، اما در اداره راهنمایی و رانندگی چنین تعهدی برای کاربر و کارشناس مربوطه در نظر گرفته نشده و کاربر مسئولیت قانونی محوله تعریف شده احراز هویت را ندارد و همچنین در خصوص مبلغ مالیات هم مسئول جبران خسارت مالیات پرداخت نشده و یا کسری نیست.
دفاتر اسناد رسمی مطابق با ماده ۴۲ قانون ارزش افزوده مالیاتی موظف هستند هر سندی که برای خودرو تنظیم می‌کنند رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند را دریافت کنند و با این تدبیر حاکمیت ماشین مورد انتقال بدهی عوارض شهرداری نخواهد داشت
عضو کمیسیون اصلاح قوانین کانون سردفتران گفت: دفاتر اسناد رسمی مطابق با ماده ۴۲ قانون ارزش افزوده مالیاتی موظف هستند هر سندی که برای خودرو تنظیم می‌کنند رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند را دریافت کنند و با این تدبیر حاکمیت ماشین مورد انتقال بدهی عوارض شهرداری نخواهد داشت و همچنین مطابق با ماده ۱۹ قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث سال ۱۳۸۷ دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هر گونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون مشخصات بیمه نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج کنند.
برای تنظیم سند خودرو در دفترخانه‌ها باید بیمه شخص ثالث داشت
به گفته وی سردفتران در هنگام تنظیم سند بیمه نامه شخص ثالث را هم دریافت، رؤیت و اعتبار آن را لحاظ می‌کنند و همین امر سبب می‌شود در تصادفات احتمالی خودرو حتماً بیمه باشد و حق کسی از بین نرود یا ضایع نشود.
فلاحت پیشه تاکید کرد: مردم باید دفاتر اسناد رسمی را خانه‌ی امن خود بدانند و از توان و مزایای این اعتماد که از زمان تأسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بین مردم و این نهاد مدنی به منظور تأمین و تضمین امنیت حقوقی و مالی و اقتصادی جامعه است بهره مند شوند.
این حقوقدان بیان کرد: مهم است که مزایای سند رسمی باید برای مردم روشن شود و مردم از این مزایا بهره مند شوند، به زبان ساده عرض می‌کنم یکی از مزایای و برتری اسناد رسمی این هست که سند رسمی هیچ گاه مفقود نمی‌شود، مطابق ماده ۴۹ قانون ثبت یکی از وظایف مسئولین دفاتر اسناد رسمی دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند بوده و از وظایف دیگر قبول و حفظ اسنادی که به امانت می‌گذارند، است.
وی در پایان گفت: در ضمن انکار و تردید در سند رسمی ممکن نیست (انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست) سند رسمی برای جانشین رسمی طرفین هم معتبر است، تاریخ تنظیم سند رسمی نسبت به همه اعتبار دارد حتی اشخاص ثالث (ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی)، هدف از تنظیم و ثبت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی نظم و نسق دادن به روابط حقوقی و مالی مردم در جهت حفظ و برقراری نظم عمومی و امنیت بخشیدن به معاملات و تعهدات است.
نظر شما