به گزارش خبرنگار مهر، برنامه‌های پیشنهادی عیسی زارع پور برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر چشم انداز رسیدن به ایرانی هوشمند در تراز انقلاب اسلامی در افق ۱۴۰۴ در ۸ موضوع مهم شامل حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین‌المللی، دولت هوشمند و تحول دیجیتال، شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساخت‌های ارتباطی، تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال، حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات، شتابدهی رشد صنعت فضایی و خدمات پستی ارائه شده است.
در بخش چشم انداز این برنامه بر استفاده حداکثری از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ظرفیت‌های فضای مجازی برای رسیدن به ایرانی هوشمند در تراز انقلاب اسلامی در افق ۱۴۰۴ با رویکرد ایجاد شفافیت، مبارزه با فساد، ارتقا کارآمدی و بسط عدالت از طریق ارائه خدمات هوشمند، تأمین و تسهیل ارتباطات فراگیر، ارائه سرویس‌های محتوای داخلی، ایجاد و توسعه زیرساخت امن و پایدار در تمامی ارکان دولت و جامعه، تمدن سازی در فضای مجازی، مقابله با تهاجم فرهنگی و ارتقا جایگاه اقتصاد دیجیتال به عنوان پیشران و موتور محرک پیشرفت همه جانبه با در نظر گرفتن ارزشهای اسلامی-ایرانی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و در چارچوب سیاستهای کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است.
متن برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات به شرح زیر است.
مقدمه
فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه‌های پیشرفت و توسعه در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رسوخ و از مرحله تأثیرگذاری بر شئونات مختلف زندگی روزمره مردم عبور کرده و به جزئی از زندگی آنان تبدیل شده است. این بخش، سهم قابل توجهی در ایجاد ارزش افزوده اقتصاد کشور ایجاد کرده و در به کارگیری زیرساخت و شبکه‌های توسعه یافته و کارامد با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری ملی مؤثر است. در واقع پدیده (پارادایم) های جدید مبتنی بر فناوری اطلاعات، فرصتی را برای جهشی بزرگ در عرصه جهانی و تبدیل شدن به کشوری پیشرفته با ویژگی جامعه دانش محور فراهم کرده است.
مطالبه خدمات و نیازمندی‌های جدید در این عرصه و پاسخ به آنها، مستلزم توجه به تحولات سریع و بهره برداری از فناوری‌های نوین جهت ارتقا شاخص‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا و ارائه خدمات پایدار و مبتنی بر پیشرفت و توسعه است. بخش اعظمی از این موارد با ایجاد عدالت و فسادستیزی در دسترسی همگانی به امکانات فناورانه پایه، افزایش کیفیت خدمات، تنظیم‌گری مناسب، مشارکت بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان، توسعه منابع انسانی و سایر موارد لازم محقق خواهد شد.
این برنامه با رویکرد مبتنی بر بکارگیری تمامی ظرفیت‌های داخلی و خارجی اعم از جمعیت جوان و نخبه، وجود بیش از ۴۰ سال تجربه در مدیریت حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، دستاوردهای سیاستی و اجرایی در مدیریت این عرصه، هم صدایی کشورهای منطقه و سایر کشورهای همسو با جمهوری اسلامی ایران در این عرصه؛ با نگاه درون ساز و برون نگر تهیه شده است.
در این برنامه ۸ موضوع مهم مرتبط با حوزه مأموریتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و چالش‌ها و راهبردهای آن در راستای برون رفت از وضع موجود و رسیده به وضع مطلوب ترسیم شده است.
۱- حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین‌المللی
۲- دولت هوشمند و تحول دیجیتال
۳- شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساخت‌های ارتباطی
۴- تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۵- اقتصاد دیجیتال
۶- حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات
۷- شتابدهی رشد صنعت فضایی
۸- خدمات پستی
حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین‌المللی
پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، همه ابعاد زندگی انسان و نیز سبک حکمرانی، خدمت رسانی دولت‌ها و شیوه تعامل مردم و دولت و نحوه احقاق حقوق مردم توسط دولت‌ها را متحول کرده است و استفاده از این فناوری، در واقع نوع حکمرانی کشورها را دچار تغییر کرده است. تدوین و اجرای سیاستهای مناسب در حوزه حکمرانی دیجیتال می‌تواند باعث افزایش اعتماد عمومی، افزایش سطح کیفیت خدمات دولت، افزایش رفاه و آسایش عمومی، خلق منابع ثروت جدید برای کشور و در عین حال تمدن سازی در جهت نیل به آرمان‌های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی گردد. در این میان، نهادهای متولی سیاستگذاری در کشور در سالیان گذشته نقش خود را برای ترسیم و تحقق حکمرانی فضای مجازی در تراز انقلاب اسلامی را به درستی ایفا نکرده‌اند. تحقق حکمرانی منوط به همگرایی نهادهای سیاستگذار و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری و تنظیم‌گر و ارائه واقع‌بینانه نیازمندی‌ها و مطالبات حاکمیت در جهت تحقق مدل حکمرانی مطلوب می‌باشد.
از سویی دیگر همگرایی ایران با کشورهای منطقه، کشورهای اسلامی، جنبش عدم تعهد و قدرت‌های همسو می‌تواند باعث برون رفت کشور از مواجهه منفرد با سیاستهای یکجانبه گرایانه، ایجاد ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال در منطقه، پیگیری تصویب معاهدات و قوانین پیشنهادی توسط ایران در مجامع و نهادهای قانون گذار بین‌المللی و… گردد. علاوه بر این، امکان پیگیری حقوقی حملات سایبری به زیرساخت‌های کشور (نظیر استاکس نت)، نقض حریم خصوصی شهروندان ایرانی، مسدودسازی صفحات کاربران ایرانی توسط سکو (پلتفرم) های خارجی و تحریم زیرساختها و ابزارهای توسعه فناوری اطلاعات، از طریق پویایی بیشتر حوزه روابط بین‌الملل وزارت ارتباطات مقدور خواهد بود.
چالش‌ها
- عدم توجه به نقش محوری شورای عالی فضای مجازی در حوزه سیاست گذاری و تصمیم‌گیری حکمرانی دیجیتال (فضای مجازی)
- فقدان نگاه جدی به اهمیت و موضوع حکمرانی دیجیتال و ضعف دانشی این حوزه در بین مسئولین مربوطه خلأ وجود مدل حکمرانی دیجیتال مطلوب مبتنی بر ارزشهای ایرانی - اسلامی عدم سیاستگذاری فعال در مواجهه با فناوری‌های جدید و به تبع، عدم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های آنها برای پیشرفت کشور نبود زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای تحقق حکمرانی دیجیتال
- عدم حضور مؤثر و فعال در تدوین معاهدات بین‌المللی حاکم بر نظامات فناوری اطلاعات و ارتباطات عدم توفیق در راه اندازی و بهره برداری کامل از شبکه ملی اطلاعات
- عدم وجود زیرساخت‌های قانونی لازم برای احقاق حقوق تضییع شده کاربران ایرانی در سکو (پلتفرم) های خارجی
راهبردها
- پیشنهاد ارتقای ساختارهای مرتبط با حکمرانی حوزه فضای مجازی به مراجع تصمیم گیر شامل:
همگرایی ساختارهای بعضاً موازی و تعیین خطوط فاصل بین وظایف هریک از ساختارهای موجود
اصلاح، یکپارچه سازی و استقرار نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی
پیشنهاد تشکیل کمیسیون تخصصی فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی
- تلاش برای همراهی هرچه بیشتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شورای عالی فضای مجازی با اجرای مصوبات شورا پیشنهاد مدل حکمرانی مطلوب فضای مجازی در تراز بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و پیگیری تصویب و پیاده سازی آن
- تدوین دکترین فضای مجازی و نقشه راه جمهوری اسلامی ایران در راستای نیل به قدرت سایبری اول منطقه و تأثیرگذاری در سطح جهان در تعامل با نهادهای سیاستگذار
- توجه ویژه به تحلیل کلان داده‌ها برای تصمیم‌گیری‌های کلان کشور نگاه فرصت محور به فناوری‌های نوظهور نظیر هوش مصنوعی بلاک چین اینترنت اشیا و...
- ایجاد بسترهای جلب سرمایه گذاری خارجی جدید از طریق پیش بینی برنامه همکاری بلندمدت با رویکردهای جدید تاثیرناپذیر از تحریم‌های خارجی
- تدوین برنامه اقدام همکاری مؤثر با سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی حوزه فناوری اطلاعات، جبهه مقاومت و کشورهای همسو برای مقابله با انحصارگرایی نظام سلطه در حکمرانی اینترنت
- افزایش ظرفیت ترانزیت مرز به مرز بین‌الملل با هدف فعال نمودن بازارهای اقتصادی و کسب و کار دیجیتال مرزی استفاده از ظرفیت قدرت‌های همسو در تأمین امنیت زیرساخت‌های حساس سایبری و انتقال دانش و فناوری به کشور مواجهه ایجابی، توسعه گرایانه، فناورانه، اشتغال آفرین با فناوری‌های نوین ارتباطی نظیر منظومه ماهواره‌ای
- توزیع پهنای باند و دسترسی به اینترنت عملیاتی سازی اسناد بالادستی نظام در همه ارکان و شئونات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت تحقق حکمرانی دیجیتال
- تهیه و ارائه لوایحی برای به روزرسانی قوانین و مقررات حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی از جمله مالیات، بیمه، مطبوعات، تبلیغات، تجارت متناسب با توسعه و نیازهای فضای مجازی.
دولت هوشمند و تحول دیجیتال
از جمله مزیت‌های دولت الکترونیکی، تسهیل دسترسی مردم به خدمات و شبانه روزی شدن آنها، کاهش محسوس هزینه و زمان خدمات رسانی به مردم، اصلاح فرایندهای معیوب سازمانی و افزایش سرعت و دقت کارها، از بین بردن زمینه‌های فساد از طریق حذف امضاهای طلایی و شفاف شدن همه اقدامات و تصمیم گیری ها و ایجاد بستر مشارکت عمومی در تصمیم سازی ها است.
امروز کشورهای پیشرفته از دولت الکترونیکی عبور کرده و سخن از دولت هوشمند است که در آن با تکیه بر هوش ماشینی برخی از امور بدون دخالت انسان انجام شود و در تصمیم گیری ها و تصمیم‌سازی‌ها از سامانه‌های هوش مصنوعی و داده کاوی استفاده شود.
تحقق دولت الکترونیکی و نه حتی دولت هوشمند، یکی از مطالبات قانون گذار و مردم در سالهای گذشته بوده که علی رغم تلاش‌های صورت گرفته متأسفانه به صورت کامل محقق نشده است و مردم در بسیاری از امور برای کوچک‌ترین کارهای خود باید بارها و بارها اقدام به پیگیری حضوری کنند. بر اساس آخرین رتبه بندی‌های جهانی وضعیت جمهوری اسلامی ایران در شاخص‌های دولت الکترونیک به ترتیب در EGDI رتبه ۸۹ و EPART رتبه ۱۱۸ در بین ۱۹۳ کشور در سال ۲۰۲۰ می‌باشد که نشان دهنده لزوم توجه جدی تر به این حوزه است.
عمده دلایل عدم تحقق این طرح مهم و راهبردی، عدم وجود مدیریت یکپارچه و منسجم در این حوزه، عدم تعامل مناسب دستگاه‌های مختلف (عدم تبادل مناسب سرویس و داده بین دستگاه‌های حاکمیتی و بعضاً متصل نبودن آنها به یکدیگر)، عدم وجود زیرساخت‌های ارتباطی مناسب و کم توجهی مدیران ارشد کشور به فرصتها و قابلیت‌های فناوری اطلاعات است.
چالش‌ها
ضعف در رگولاتوری این بخش شامل تدوین، به روزرسانی، تصویب و ابلاغ به هنگام مقررات و همچنین ضوابط و چارچوب‌های فنی برای توسعه محصولات و سامانه‌های نرم افزاری با حفظ کارایی، امنیت و رقابت پذیر بودن آنها در بازار متناسب با مقررات ابلاغی و نظارت بر اجرای صحیح آنها
انحصار گرایی و عدم تمایل برخی دستگاه‌های اجرایی به تبادل سرویس و اشتراک داده با سایر دستگاه‌ها و عدم وجود قوانین الزام آور در این خصوص (لینک نبودن دستگاه‌ها به یکدیگر)
نبود قوانین و مقررات لازم در خصوص امنیت، محافظت، حریم خصوصی و مالکیت برای دسترسی و اشتراک گذاری داده‌ها برای بخش‌های دولتی و حتی کسب‌وکارها نبود مدیریت منسجم و واحد برای توسعه متوازن پروژه‌های اولویت دار دولت الکترونیکی و عدم تأمین
منابع و اعتبارات کافی و اختیارات لازم برای اجرای آن در چند سال گذشته (کشمکش درازمدت میان سازمان امور استخدامی و اداری با وزارت ارتباطات و....)
عدم آمادگی سازمانی و فنی برخی دستگاه‌های مهم در تولید و ارائه خدمات الکترونیکی و همچنین عدم همکاری مناسب برخی دستگاه‌های حاکمیتی در تبادل خدمات کلیدی و داده‌های مهم از طریق مرکز ملی تبادل و مراکز تخصصی و در نتیجه شکل نگرفتن خدمات یکپارچه
عدم توسعه زیرساخت‌های ارتباطی امن و منفک از اینترنت(TDM –Mpls) توسط شرکت مخابرات ایران و سایر اپراتورهای ارتباطی برای ارتباطات بین دستگاهی و درون دستگاهی (تعرفه این نوع خدمات ارتباطی در سال ۹۸ بیش از هشت برابر افزایش یافت بدون آن که اعتبارات لازم در بودجه سنواتی دستگاه‌ها پیش بینی شود که همین امر موجب متوقف شدن توسعه زیرساخت دسترسی شبکه ملی اطلاعات در بخش دولت الکترونیکی و عدم رغبت دستگاه‌ها و شرکتهای مهم در تقاضا این نوع خدمات شده است).
اجرای ناقص و یا عدم اجرای معماری سازمانی و اصلاح فرایندها مطابق برنامه‌های تحول سازمانی و چارچوب‌های ابلاغی شورای اجرایی فناوری اطلاعات توسط بسیاری از دستگاه‌ها علی رغم افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای و جاری دستگاه‌ها در بخش فناوری اطلاعات
عدم ایفای نقش فعالانه مقامات ارشد در راهبری، نظارت و همگرایی فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی جهت ارائه خدمات در قالب پنجره واحد
آشنا نبودن برخی مدیران ارشد کشور با فرصتها و قابلیت‌های فناوری اطلاعات و فناوری نوین از جمله هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و عمیق در حل چالش‌ها و همچنین انجام مأموریت‌ها و تکالیف در سطوح سازمانی و ملی با کیفیت و اثربخشی هوشمندانه
نگاه تصدی گرایانه برای توسعه خدمات الکترونیکی در کشور نبود نیروی متخصص کافی در دستگاه‌های اجرایی برای راهبری پروژه‌های مهم هوشمند سازی
هدف گذاری در این بخش درافق ۱۴۰۴ الکترونیکی کردن ۱۰۰ درصد از خدمات پرکاربرد دولتی و ارائه تمامی خدمات به صورت یکپارچه از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک و نیز ارتقا حداقل ۳۰ پله‌ای کشور در شاخص‌های جهانی دولت الکترونیکی استٖٖ.
راهبردها
تدوین برنامه ملی توسعه دولت هوشمند با استفاده از بهترین تجارب بین‌المللی
تقسیم کار مناسب و پرهیز از نگاه بخشی و جزیره‌ای به مسائل
اخذ اختیارات ویژه در قالب اصل ۱۲۷ از رئیس جمهور برای پیگیری ویژه هوشمند سازی دستگاه‌های اجرایی
بازنگری مقررات و آسیب شناسی اقدامات صورت پذیرفته برای توسعه زیرساخت فنی و حقوقی لازم به منظور تکمیل اتصال سازمانها و دستگاه‌ها به یکدیگر با نگاه فرا دستگاهی و برقراری کلیه خدمات کلیدی بین آنها
تربیت مدیران با انگیزه، تحول خواه، انقلابی، جهادی و آشنا به قابلیت‌های فناوری اطلاعات جهت سرعت بخشیدن به روند هوشمند سازی دستگاه‌های اجرایی کشور
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و دانش بنیان به جای نگاه تصدی گرایانه دولت برای حل مسائل توسعه و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز دولت هوشمند از طریق اجرای کامل شبکه ملی اطلاعات (افزایش کیفیت، سرعت و امنیت ارتباطات در کشور و افزایش ظرفیت و پهنای باند شبکه انتقال داده به منظور تأمین نیازهای مشتریان و اپراتورهای مخابراتی و شبکه دادهای کشور)
پیش بینی و تأمین اعتبارات لازم دستگاه‌ها برای برقراری و پرداخت هزینه‌های شارژ ماهانه در بودجه سالانه دستگاه‌ها.
ایجاد مرکز پایش و ارزیابی کیفیت خدمات دولت هوشمند و سنجش مستمر رضایتمندی مردم تقویت مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور (NIX) و ارتقا زیرساخت تعاملات الکترونیک دستگاه‌های اجرایی
بازنگری و بروز رسانی برنامه‌های اقدام مرتبط با ۲۳ پروژه اولویت دار مصوب در دولت گذشته و مدیریت و کنترل مستمر این پروژه‌ها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه اندازی داشبورد برخط و ایجاد دسترسی برای عموم مردم جهت آگاهی از میزان تعامل و پیشرفت فعالیت دستگاه‌ها
ارتقا سامانه دولت همراه و کار پوشه ملی ایرانیان به عنوان درگاه واحد احراز هویت و راه اندازی درگاه یکپارچه خدمات هوشمند برای اخذ یکپارچه خدمات از دستگاه‌های اجرایی( SSO یکپارچه دولت)
تهیه برنامه راهبردی، نقشه راه توسعه و همچنین نگاشت نهادی برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی و عمیق به منظور حل ابرچالش های پیش روی کشور در ۱۰ سال آینده و همچنین افزایش هوشمندی، شفافیت، دقت، سرعت و کاهش فساد و خطای انسانی در همه ابعاد تحول دیجیتال پیگیری ویژه زیرسیستم‌های دولت هوشمند در قالب پروژه‌هایی همچون سیستم مالیاتی الکترونیکی، توسعه نظام بیمه الکترونیکی، سامانه اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور، توسعه نظام جامع سلامت الکترونیکی، ساماندهی وضعیت گمرکات و بازار و…
شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساخت‌های ارتباطی
شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمند سازی و همچنین زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، از جمله مهمترین طرح‌های ملی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می آید که تحقق آن بنا بر ضرورت‌های ملی همچون «ارائه خدمات زیرساختی پیشرفته» و «بهره مندی از مزایای زیست بوم ملی فضای مجازی متناسب با فرهنگ اسلامی - ایرانی» در کنار «حفاظت از حریم خصوصی کاربران ایرانی» و «تحقق استقلال و کاهش وابستگی کشور»، در اسناد بالادستی نظام آمده است.
طبق آخرین اعلام مرکز ملی فضای مجازی به عنوان متولی نظارت بر این طرح ملی، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از آغاز تا کنون بر اساس اهداف راهبردی و عملیاتی مندرج در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات حدود ۳۵ درصد است که بیشترین مقدار آن مربوط به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با حدود ۷۰ درصد پیشرفت می‌باشد. لکن سایر لایه شبکه ملی اطلاعات بر اساس سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات «مصوب شهریور ماه ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی در خصوص مواردی همچون خدمات پایه کاربردی، سکوهای ارائه خدمات، پیام‌رسان بومی و نیز وظایف سایر دستگاه‌ها در این سند مورد غفلت واقع شده است. به طور مثال برای سنجش پیشرفت اثربخش زنجیره ارزش شبکه ملی اطلاعات با مشارکت کلیه ذینفعان بخش‌های حاکمیتی و غیر دولتی، شاخص نسبت ترافیک داخلی به خارجی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم، فاصله قابل توجهی با نسبت مطلوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی یعنی ۷۰ درصد دارد.
نظر به اهمیت و مطالبه مقام معظم رهبری، این موضوع به عنوان یک حوزه مستقل در برنامه پیشنهادی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از شاخص‌های دستیابی به اهداف فوق افزایش ظرفیت شبکه انتقال داده در کشور به عنوان زیر ساخت اصلی شبکه ملی اطلاعات است که هم اکنون با تلاش‌های صورت گرفته پهنای باند شبکه انتقال داخلی ۳۱ ترابیت بر ثانیه است که لازم در افق ۱۴۰۴ به ۵۰ ترابیت بر ثانیه برسد.
همچنین موقعیت استثنایی جغرافیایی کشور، امکان تبدیل شدن جمهوری اسامی ایران به هاب منطقه‌ای برای ترانزیت داده (دیتا) را فراهم کرده است که متأسفانه در گذشته با غفلت از این موضوع، راه برای رقبای بین‌المللی هموار شده است. استفاده از این ظرفیت ضمن ارزآوری و ایجاد اشتغال و تحکیم روابط بین‌الملل می‌تواند منجر به پایداری بیشتر زیرساخت‌های ارتباطی کشور به دلیل وابستگی کشورهای همسایه به زیرساخت شبکه جمهوری اسامی ایران و تأمین امنیت پایدار ارتباطی گردد. هم اکنون با اقدامات صورت گرفته ظرفیت تبادل از ۱.۵ ترابیت بر ثانیه در ابتدای برنامه ششم توسعه به ۵ ترابیت بر ثانیه رسیده است. لیکن دو برابر کردن این مقدار در افق ۴ ساله امکان پذیر است.
چالش‌ها
تهیه و تصویب دیرهنگام طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ توسط شورای عالی فضای مجازی پس از حدود چهار سال از تصویب سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و عدم اجرای متوازن آن توسط کلیه دستگاه‌های مسئول بر اساس اقدامات کلان و نگاشت نهادی شبکه ملی اطلاعات مندرج در سند طرح کلان
محدودیت منابع مالی به میزان مورد نیاز جهت اجرای شبکه ملی اطلاعات و عدم تخصیص بهینه درآمدهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به پیشرفت آن
کاهش روند سرمایه گذار ی جدید اپراتورها به دلایل تحریم‌ها و افزایش قابل توجه نرخ ارز
تحریم‌های بین‌المللی و عدم امکان دسترسی به فناوری‌ها و تجهیزات جدید و همچنین تأمین و جذب منابع مالی
عدم تفکیک اعتبارات مالی برای دستگاه‌های مجری مطابق جدول نگاشت نهادی سند طرح کلان در قانون بودجه برای مدیریت یکپارچه و متوازن توسعه شبکه ملی اطلاعات در قوانین و تبصره‌های سالانه بودجه
عدم بلوغ خدمات راه اندازی شده داخلی نظیر جویشگرها و پیام‌رسان های داخلی در زیست بوم شبکه ملی اطلاعات در مقایسه با خدمات دهندگان نظیر خارجی و عدم امکان رقابت با مزیت‌های رقابتی و در نتیجه عدم رغبت کاربران داخلی بویژه کسب‌وکارها در استفاده از آنها
بی توجهی به توانمندی صنایع و شرکتهای دانش بنیان ایرانی در بومی سازی تجهیزات سخت افزاری با فناوری‌های بالا و همچنین توسعه بسترها و بسته‌های نرم افزاری بومی مورد نیاز برای استقرار معماری شبکه ملی اطلاعات در تمام لایه‌ها از سوی اپراتورها، دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها و افزایش وابستگی کشور با ظهور نسل‌های جدید ارتباطی و فناوری اطلاعات نظیر ۵G و ۶G
عدم اطلاع رسانی مناسب در راستای اقناع افکار عمومی در خصوص اتفاقات بعد از اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات همچون قطع دسترسی به شبکه جهانی و … و در نتیجه کاهش اعتماد عمومی مردم به این طرح عدم آگاهی و دانش لازم و باور برخی از مسئولین و مدیران به توانایی تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات
فقدان گفتمان ملی برای مطالبه شبکه ملی اطلاعات نگاه تصدی گرایانه برای اجرای شبکه ملی اطلاعات
عدم توجه به توانمندی‌های داخلی برای راه اندازی خدمات و ابزارهای لایه‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات وجود انحصار در بخش‌هایی از شبکه زیرساختی شبکه ملی اطلاعات
هدف گذاری در این بخش در افق ۱۴۰۴ بر اساس اسناد بالا دستی:
۱- اجرای صد درصدی تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب شه ۱۳۹۹ ماه ۱۳۹۹۹
۲- دسترسی صد درصد روستاهای بالای بیست خانوار به شبکه ملی اطلاعات و افزایش کیفیت دسترسی و تکمیل پوشش جاده‌ای
۳- دسترسی ۸۰ درصد خانوارها به شبکه پر سرعت ثابت با سرعت حداقل ۲۵ مگابیت بر ثانیه
۴- دستیابی به سهم ۷۰ درصدی ترافیک داخلی از کل ترافیک
۵- افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک بین‌الملل به میزان حداقل ۳۰ ترابیت برثانیه و تبادل ۱۰ ترابیت برثانیه
۶. افزایش پهنای باند شبکه ملی اطلاعات از ۳۱ ترابیت بر ثانیه است به ۵۰ ترابیت بر ثانیه
راهبردها
اقناع افکار عمومی در خصوص قابلیت‌ها و امکانات شبکه ملی اطلاعات و ایجاد وفاق ملی در این خصوص با همراه نمودن طیف‌های مختلف سیاسی و رسانه‌ها
اجرای متوازن شبکه ملی اطلاعات بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مطابق جدول نگاشت نهادی شبکه ملی اطلاعات
اجرای وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی: ۴۰ تکلیف از ۵۳ تکلیف سند یاد شده بر عهده وزارت ارتباطات است.
همکاری با سایر دستگاه‌ها برای اجرای تکالیف آنها در سند یاد شده
اصلاح نظام بودجه ریزی و تخصیص متمرکز و مبتنی بر عملکرد منابع به منظور ارتقای بهره‌وری و کاهش اتلاف منابع در این اَبَرپروژه
ترویج اقتصاد اشتراکی در بین اپراتورها برای مدیریت هزینه‌ها ایجاد بسترهای جلب سرمایه گذاری خارجی جدید در لایه دسترسی توسط اپراتورها از طریق پیش بینی برنامه همکاری بلندمدت با رویکردهای جدید تاثیرناپذیر از تحریم‌های احتمالی با راهبری دولت
تسهیل در سرمایه گذاری بخش خصوصی در جهت توسعه لایه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان برای توسعه لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات
توسعه دسترسی فراگیر، پر سرعت و با کیفیت به شبکه ملی اطلاعات برای کلیه روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور از طریق اعتبارات مربوط به «خدمات عمومی اجباری (Universal Services Obligation)»و با همکاری اپراتورها و پیمانکاران داخلی و همچنین کنترل و نظارت دقیق جهت تحقق اهداف کمی و با رعایت شاخص‌های کیفی
توسعه شبکه فیبر نوری منازل و نقاط FTTX با توجیه اقتصادی و از طریق شکل گیری زیست بوم پهن باند مطابق معماری شبکه ملی اطلاعات با همکاری اپراتورها و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی
افزایش ظرفیت ترانزیت مرز به مرز بین‌الملل با هدف فعال نمودن بازارهای اقتصادی و کسب و کار دیجیتال مرزی
افزایش ظرفیت، بهبود کیفیت و پایداری درگاه‌های مستقل ارتباطات بین‌الملل تدوین برنامه اقدام مشترک در توسعه زیرساختها و شبکه‌های ارتباطی کشورهای منطقه و اجرای پروژه‌های راهبردی مشترک با قدرت‌های همسو
فراهم سازی زیرساختها، خدمات میزبانی نقاط لبه، توسعه و ارتقای مراکز تبادل داده داخلی (IXP)
تدوین ساختار مدیریت ترافیک و ارائه خدمات ابری در سطح کشورهای همسایه در راستای ایجاد منافع مشترک و ارزآوری برای کشور
توجه ویژه در سطح ملی لایه خدمات و به حوزه محتوا و حمایت از ایجاد زنجیره تولید، توزیع، و پردازش محتوا به عنوان مقوم اصلی شبکه ملی اطلاعات و تاکید بر محوریت ارائه دهندگان خدمات و تولیدکنندگان محتوا در چرخه انتفاع اقتصادی
اقتصاد دیجیتال
امروزه فناوری ارتباطات و اطلاعات سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی (GDP) کشورهای پیشرفته و حتی برخی کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص داده است و در برخی از کشورها سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی تا ۳۰ درصد هم برآورد شده است.
درآمد برخی شرکتهای بزرگ بین‌المللی فناوری اطلاعات به تنهایی از کل درآمد ارزی فروش نفت کشور ما بیشتر است.
متأسفانه در کشور ما، برآوردهای مبتنی بر واقعیت، حاکی از سهم بین سه تا شش درصدی (طبق گزارشات مختلف) این حوزه در تولید ناخالص ملی دارد در حالی که هدف گذاری صورت گرفته در اسناد بالادستی مصوب سهم ۱۰ درصدی در افق ۱۴۰۴ است. لذا برنامه‌ریزی دقیق و الزام همه دستگاه‌ها به همکاری در این خصوص الزامی است تا ضمن رونق کسب و کارها در این فضا و ایجاد اشتغال پایدار باعث افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی نیز گردد.
چالش‌ها
نبود سند ملی و نقشه راه مصوب توسعه اقتصاد دیجیتال و نگاشت نهادی آن
نبود زیرساخت‌های لازم برای سرمایه گذاری در این حوزه
عدم جهت دهی پژوهش‌های کاربردی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی متناسب با نیاز صنایع و بخش‌های مهم کشور و کاهش سهم بازار داخلی از توسعه اقتصاد دیجیتال کشور و افزایش وابستگی به بازارهای خارجی
عدم توجه به توانمندی‌های داخلی و جذب نخبگان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در پروژه‌های ملی و مهاجرت ایشان
عدم التزام واقعی اپراتورها، بانک‌ها و شرکت‌ها نسبت به اجرای قانون استفاده حداکثری از توان داخلی و دور زدن این قانون توسط آنها و ناهماهنگی نسبی بین وزارت صمت و وزارت ارتباطات و سندیکاهای تولیدی ارتباطات و فناوری اطلاعات بخش خصوصی
نبود سند اولویت‌ها و ظرفیت‌های صادراتی دانش بنیان در بخش‌های مختلف و عدم حضور فعال در بازارهای منطقه و بین‌المللی و درنتیجه پایین بودن سهم صادرات محصولات دانش بنیان با وجود ظرفیت بالای موجود در کشور به خصوص در بخش تولید سامانه‌های نرم افزاری و خدمات فنی و مهندسی
ضعف کیفی زیرساخت‌های ارتباطی برای ورود به عصر تحول دیجیتال در سه شاخص اصلی تأخیر بسیار پایین، اتصالات انبوه و پهنای باندهای بسیار بالا
نگاه سنتی به تنظیم گری و صدور مجوز فعالیت برای کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات نظیر الزام به دریافت مجوزهای متعدد از مراجع مختلف
فقدان بسته‌های قانونی حمایتی ویژه برای کسب و کارهای حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات فقدان زیرساخت‌های فنی و حقوقی لازم برای حضور قدرتمند محصولات و خدمات فناوری اطلاعات ایرانی در عرصه بین الملل
هدف گذاری در این بخش در افق ۱۴۰۴ دستیابی به سهم ۱۰ درصدی «اقتصاد دیجیتال» در تولید ناخالص ملی است.
راهبردها
تهیه سند ملی توسعه و نقشه راه و نگاشت نهادی اقتصاد دیجیتال و همراه با پیوست فناوری و پیوست جذب سرمایه گذاری بین‌المللی
ارتقا امنیت سرمایه گذاری با فعالیت‌هایی همچون پیگیری تصویب قوانین و مقررات شفاف، رقابتی و حمایتی؛ تسهیل صدور مجوز فعالیت و....
تلاش برای کاهش نرخ مهاجرت و به موازات آن بازگشت نخبگان ایرانی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شاغل در کشورها و شرکتهای خارجی
تسهیل کسب و کارهای دیجیتال از طریق توسعه زیرساخت‌های ارتباطی پرسرعت، امن، و با کیفیت و ارائه تسهیلات مناسب به شرکتهای دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات
تهیه بسته‌های حمایتی برای رونق کسب و کارهای نوپا (استارت آپ های) حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه زیست بوم اقتصاد دیجیتال (شتابدهنده ها، پارک‌های فناوری و …)
توسعه توان رایانشی کشور با استفاده حداکثری از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان و سرمایه گذاری بخش خصوصی
تسهیل در ورود قانونی شرکتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به بورس و جذب سرمایه برای توسعه از این طریق بستر سازی برای حمایت از توسعه خدمات و محتوای داخلی با کیفیت و فاخر
تسهیل فعالیت شرکت‌ها و هلدینگ های داخلی در کشورهای همسایه و همسو به منظور راه اندازی سرویس‌ها و سکو (پلتفرم) های ایرانی متناسب با نیازمندی آن کشورها تعامل وزارت فاوا با بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار برای تنوع بخشی به روش‌های تأمین مالی صنعت فاوا، و همچنین تسهیل سرمایه گذاری داخلی و خارجی، با توجه به مقتضیات و فرصتهای این صنعت
افزایش انگیزه و امیدافزایی نیروی انسانی متخصص صنعت فاوا با پیگیری حمایتهای هوشمندانه در مسائلی نظیر مالیات بر حقوق، بیمه، نظام وظیفه و...
افزایش انعطاف پذیری بازار کار با حمایت از مدل‌های نوین اشتغال نظیر آزادکاری و دورکاری و توسعه زیرساخت‌های قانونی و فنی مورد نیاز.
تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
سیاست گذاری مناسب در حوزه تنظیم گری فناوری اطلاعات و ارتباطات امری بی‌بدیل و نیاز اساسی حوزه اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. توسعه این فناوری در بخش‌های مختلف باعث شده است تا ضرورت یکپارچه سازی سیاستهای تنظیم گری به منظور حفظ حقوق کاربران و بهره برداری بهینه از منابع و ظرفیت‌ها و توزیع عالانه آنها، در این فضا بیش از گذشته احساس شود.
توسعه زیرساختها و ابزارهای فناوری‌های اطلاعات و گسترش ظرفیت‌های ارتباطی تنها در سایه مقررات شفاف، رقابت-پایه و فساد ستیز محقق می‌شود. از طرف دیگر، توجه ویژه به فناوری‌های تنظیم گربه جای تکیه صرف بر مقررات گذاری از دیگر مسائلی است که باید بیش از پیش به آن توجه شود.
چالش‌ها
موازی کاری و عدم همگرایی نهادهای تصمیم گیر در خصوص فضای مجازی و عدم هماهنگی بین ساختارها و نهادهای مختلف تنظیم گری (رگولاتوری) موجود
عدم وجود نظام جامع تنظیم گری فضای مجازی
انحصار در برخی حوزه‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی و تضعیف نقش مشارکتی بخش خصوصی
عدم دفاع مؤثر از ظرفیت‌های فرکانس ماهواره‌ای کشور و نقاط مداری ایران در مجامع بین‌المللی
عدم حفظ منافع کاربران در نظام موجود تعرفه گذاری اینترنت ثابت / همراه و ترافیک داخلی / خارجی
(استفاده از محتوا و خدمات تولید داخل با مصرف ترافیک خارجی از طریق سکو (پلتفرم) های خارجی و تحمیل هزینه گزاف به کاربران / نامتوازن بودن تعرفه ترافیک ثابت و همراه)
نبود نظام صحیح تعرفه گذاری برای ارائه خدمات پستی و در نتیجه عدم وجود بازار رقابتی در این بخش
عدم نظارت صحیح و آزمون سیستم‌ها و تجهیزات وارداتی به کشور و صدور مجوز یا پروانه بهره برداری قبل از انجام آزمون
راهبردها
مطالعه و مطابقت با الگوهای موفق در کشورهای دنیا، بازنگری ساختار رگولاتوری فعلی و زمینه سازی برای ورود به رگولاتوری نوین متناسب با تحولات دیجیتال
افزایش تعاملات بین‌الملل و مشارکت در کارگروه‌های فنی در حوزه تدوین استانداردها و چارچوب‌های فنی پیگیری نظام جامع تنظیم گری فضای مجازی با رویکرد ایجاد شفافیت، افزایش توان رقابت، فساد ستیزی و توجه ویژه به فناوری‌های تنظیم گری در جهت بهره‌گیری حداکثری از فناوری ارتباطات و اطلاعات
تنظیم مقررات بروز و کارآمد و متناسب با فناوری‌های نوین موجود در کشور از جمله نسل‌های نوین ارتباطی ۵G و۶G، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و رایانش ابری و تلاش جهت اختصاص و بهره برداری دستگاه‌های دولتی و خصوصی از این امکانات
اصلاح نظام تعرفه گذاری پهنای باند با رویکرد: - ایجاد مزیت نسبی برای ترافیک داخلی - ایجاد مدل و تعرفه صحیح برای توسعه شبکه سیار - توسعه زیرساخت‌های شبکه ثابت پرسرعت
بهبود نظام واگذاری فرکانس در کشور با توجه به ظهور نسل‌های نوین ارتباطی ۵G و ۶G
طراحی و استقرار نظامات اعتبار بخشی با استفاده از توان بخش خصوصی برای مدیریت و نظارت بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور
حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات
افزایش بی سابقه حملات به زیرساخت‌های فاوای کشور در سالهای اخیر، نقض حریم خصوصی، نشر اطلاعات محرمانه و خصوصی افراد و سازمان‌های مختلف، و افزایش قابل توجه جرایم سایبری مرتبط با فضای خصوصی و امنیت زیرساختها در سایه موازی کاری و عدم وجود متولی مشخص در حوزه امنیت زیرساختی کشور باعث شده است ضمن کاهش اعتماد عمومی مردم به امنیت اطلاعات خود و حفظ حریم خصوصی نگرانی‌ها نسبت به آینده توسعه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور نیز افزایش یابد.
دوگانه «احراز هویت» در مقابل «نقض حریم خصوصی» بعضاً دستاویزی برای امنیتی جلوه دادن فضای مجازی کشور شده است. در حالی که در واقع عدم تحقق امنیت و بی توجهی به سند الزامات شبکه ملی اطلاعات باعث نا امن تر شدن این فضا و ضرر و زیان مادی و معنوی کاربران فضای مجازی کشور شده است.
چالش‌ها
وابستگی شدید کشور به محصولات سخت افزاری و نرم افزاری خارجی
آسیب پذیری زیرساخت‌های حساس و حیاتی کشور و وجود انگیزه‌های قوی و برنامه‌ریزی مستمر برای از کار انداختن این زیر ساخت‌ها
استفاده از تجهیزات خارجی در شبکه‌های اصلی ارتباطی عمومی و اختصاصی و عدم توفیق محصولات و خدمات داخلی در کسب رضایت و اعتماد فراگیر کاربران
فقدان نظام کارآمد هویت دیجیتال
عدم وجود زیرساخت لازم برای حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی (حفاظت از حریم خصوصی، داده‌ها، حمایت از خانواده‌ها و کودکان …)
ضعف در قوانین و مقررات به منظور التزام به ارتقا امنیت زیرساخت‌های فاوا
راهبردها
ارتقای توان داخلی و کاهش وابستگی به خارج از کشور
بومی سازی فناوری، خدمات، و تجهیزات مورد نیاز کشور با استفاده از زیست بوم شرکتهای دانش بنیان داخلی
حمایت از شرکتهای دانش بنیان داخلی فعال در حوزه فاوا
لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات
پیگیری راه اندازی مرکز ملی پایش امنیت زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی کشور برای کشف و دفع حملات
تهیه و در اختیار قرار دادن ابزارهای مناسب برای استفاده در سازمان‌های دولتی و خصوصی با هدف مقابله با حملات سایبری
عضویت، همکاری، و حضور فعال در مجامع بین‌المللی حوزه فاوا
تربیت نیروهای متخصص حوزه امنیت فناوری اطلاعات در کشور
پیگیری ایجاد سازوکار قانونی لازم جهت پیگیری حقوقی در ابعاد بین‌الملل در صورت حمله به زیرساخت‌های کشور
فراهم کردن زیرساخت‌های فنی و حقوقی لازم برای حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی
پیگیری اجرای برنامه ارتقای سطح دانش و مهارت عمومی در بکارگیری فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و ارتقا سواد رسانه‌ای
راه اندازی خدمات تخصصی کودکان و نوجوانان در فضای مجازی
تهیه و ترویج ابزارهای حمایت از کودکان در فضای مجازی برای خانواده‌ها
پیگیری راه اندازی مراکز مشاوره برخط ویژه خانواده‌ها به منظور پشتیبانی از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی
شتابدهی رشد صنعت فضایی
به طور تاریخی رویکرد فضایی کشور تا سال ۱۳۸۳ نگاه به تأمین از بیرون کشور بود و نماد آن تلاش برای خرید ماهواره زهره از سازندگان مختلف و نهایتاً انعقاد قرارداد با روسیه بود که باکارشکنی تأمین کنندگان غربی به همراه بدعهدی و بدقولی روسیه روبرو شد. از این‌رو کشور از سال ۱۳۸۵ با تدوین برنامه ده ساله در دو بخش توسعه ماهواره و توسعه پرتابگر رویکرد خود را به اتکا به توان داخلی در کنار تأمین نیاز فوری از خارج تغییر داد این برنامه‌ها هرچند نه به طور کامل ولی تا سال ۱۳۹۳ ادامه داشت و موفقیت‌های شگفت‌آوری همچون قرار دادن ماهواره در مدار با ماهوارهبر سفیر نقطه پایان حمایت جدی دولت از اجرای این برنامه‌ها بود و ادامه این رویکرد بدون نگاه اقتصادی بسیار پرهزینه و دشوار شدتا جایی که در دو سال پایانی دولت دهم، بسیاری از بودجه‌ها قطع شد.
با شروع دولت یازدهم و امیدهای مسئولین این دولت، رویکردهای خرید از خارج تقویت شد و مذاکراتی با طرف‌های روسی و فرانسوی صورت پذیرفت، متأسفانه در این مسیر نگاه توسعه تمامی زنجیره ارزش به صورت همزمان، موردتوجه واقع نشد و حتی مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت. باید توجه داشت که توسعه توان فنی در حوزه فضایی، می‌بایست مداوم و پیوسته باشد بسیاری از متخصصین و مدیران موفق سالهای ۸۴ تا ۹۳ دیگر در این حوزه اشتغال نداشتند.
این موضوع باعث عدم موفقیت در بسیاری از فعالیت‌های فضایی کشور بین سالهای ۹۳ تا کنون شده است. اما می‌توان ادعا کرد که با برنامه‌ریزی صحیح و استفاده از ظرفیت‌های موجود فنی، علمی و انسانی و مشارکت دادن بخش خصوصی در این عرصه، می‌توان صنعت فضایی کشور را مانند صنعت هسته‌ای به نقطه غرور انگیزی برای ارائه خدمات فراگیر، ارزان، با فناوری بالا تبدیل نمود.
اهداف کمی در افق ۱۴۰۴
افزایش توان داخلی فناوری ساخت ماهواره‌های سنجشی، مخابراتی مدار بالا به میزان ۸۰ درصد
خرید / ساخت و بهره برداری ۳ ماهواره مخابراتی و سنجش از راه دور
ارائه ۱۵ خدمت نوین و با ارزش افزوده فضایی
ساخت ماهواره سنجش از دور با رزولوشن زیر ۱۰ متر
ساخت یک ماهواره عملیاتی مخابراتی و قراردادن آن در مدار
ایجاد حداقل یک اپراتور ماهواره مخابراتی
از عمده تهدیداتی که در اثر رشد فزاینده فناوری‌های فضایی در جهان و محدودیت کشور در دستیابی به توان تجاری در این حوزه متوجه کشور خواهد شد می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
پایان دوره عملیاتی ظرفیت‌های مخابراتی فضایی کشور تا سال ۲۰۳۰ (سه ترانسپوندر ماهواره بدر) و بروز محدودیت‌های جدی برای پخش تلویزیونی و خدمات بانکی کشور
عدم دستیابی به مدار زمین آهنگ در کنار ظهور منظومه‌های ماهواره‌ای مدار پایین و به همراه ظهور منظومه‌های ماهواره‌ای با قابلیت ارائه اینترنت آزاد و جهانی (مانند منظومه ماهواره‌ای استارلینک آمریکا) از طریق فضا و آسیب به کسب‌وکار اپراتورهای مخابراتی و بروز مشکلات عدیده فرهنگی و امنیتی و سایر تبعات ناشی از آن
نبود دسترسی به داده‌های سنجشی مستقل و بهروز برای مدیریت کلان کشور (امنیت غذایی، خشکسالی، مدیریت کشاورزی) و کاربردهای نظامی و رفع تهدیدات امنیتی
نبود دسترسی به داده‌های ناوبری دقیق و بروز مخاطرات اقتصادی در جابه جایی کشتی‌ها و ناوگان نظامی در شرایط ایجاد موانع و خطا در دسترسی به داده‌های ناوبری جهانی
عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود کشور
تسخیر بازارهای منطقه و فضای فرکانسی پیرامونی توسط کشورهای همسایه (عربستان، امارات و ترکیه) در حوزه فضایی به دلیل عدم حضور فعال ایران
شکل گیری انحصار در حوزه پرتاب فضایی توسط قدرت‌های جهانی (پیمان ILS و …)
چالش‌ها
عدم وجود برنامه بلند مدت جامع و همه جانبه در حوزه فضایی
لزوم توجه جدی به توانمندی‌های داخلی و توسعه فناوری توأم با انتقال دانش فنی در ۸ سال گذشته
وجود قوانین و مقررات محدود کننده بازار خدمات و محصولات فضایی در کشور
عدم اختصاص بودجه مناسب
عدم بهره برداری مناسب کشور از ظرفیت‌های اقتصادی حوزه فضایی (اقتصاد این حوزه حدود ۳۶۰ میلیارد دلار است که ما امکان جذب حداقل یک درصد آن را داریم)
لزوم حضور فعال و پر قدرت در مجامع بین‌المللی جهت حفظ منافع کشور
راهبردها
ارتقا جایگاه سازمان فضایی کشور و تشکیل جلسات شورای عالی فضایی با ریاست رئیس جمهور پس از ده سال
تثبیت توانمندی دستیابی به مدار پایین ( LEO)
ایجاد و بهره برداری از زیرساخت‌های دستیابی به مدار زمین آهنگ
توسعه توانمندی طراحی و ساخت ماهواره‌های سنجشی با دقت زیر ۱۰ متر
توسعه توانمندی طراحی و ساخت ماهواره‌های مخابراتی با قابلیت ارائه خدمات (FSS )Fix Satellite Service
دستیابی به توانمندی طراحی و استقرار منظومه‌های ماهواره‌ای
ایجاد بسترهای قانونی و حمایتی جهت شکل گیری و فعال سازی اپراتورهای ماهواره‌ای با مشارکت بخش خصوصی
رفع و تعدیل قوانین و مقررات محدود کننده بازار جهت توسعه مشارکت بخش خصوصی در تکمیل زنجیره ارزش صنعت فضایی کشور
توسعه دانش فضایی و برنامه‌ریزی جهت آزادسازی داده در بخش فضایی جهت توسعه کسب و کارهای فضاپایه و توسعه نوپا (استارت آپ) های حوزه فضا
تقویت نقش سیاستگذاری دولت و حاکمیت در فضا به جای تصدی گری و اجرا تعیین دقیق حجم اقتصاد فضایی کشور و پایش منظم زیست بوم و اقتصاد فضایی به منظور ایجاد امکان
برنامه‌ریزی فنی و اقتصادی توسعه شبکه آزمایشگاه های ملی فضایی از طریق تجمیع توانمندی‌های موجود در کشور
تدوین بسته‌های حمایتی توسعه فناوری در قالب طرح‌های کلان ملی با حمایت دولت و بهره برداری بخش خصوصی
تدوین قانون ملی فضا و مجوزهای جذاب اقتصادی برای جذب سرمایه بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی حمایت از تشکیل ساختارهای قدرتمند خصوصی-حاکمیتی (مثال‌هایی موفق همچون مپنا در حوزه برق) در حوزه فضایی
برنامه‌ریزی برای مشارکت بین‌المللی و منطقه‌ای در حوزه فضا به منظور کسب دانش و سرمایه به همراه گسترش بازارها و تقابل با قدرت‌های انحصارگرای جهانی بخصوص آمریکا در مجامع بین‌المللی
خدمات پستی
شرکت ملی پست ایران با برخورداری بالغ بر ۲۵ هزار نیروی انسانی دولتی و پیمانکاری و گردش مالی بالا، متأسفانه امروز در جایگاه مناسبی قرار ندارد.
علیرغم آن که به واسطه همه گیری ویروس منحوس کرونا استفاده از خدمات پستی در کشور توسط عموم مردم بسیار رشد کرده، لیکن متأسفانه ساختارسازمانی و شکل راهبری این شرکت به صورتی نیست که بتوان گفت زیست بوم بخش پستی کشور به صورت چابک، درآمدزا و با کیفیت در حال ارائه خدمات است.
بدیهی است با برنامه‌ریزی صحیح و توجه به این بخش می‌توان علاوه بر جلب رضایت عمومی، این بخش از زیست بوم ارتباطی کشور را با مشارکت بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات پستی، به جایگاه ارائه خدمات بهتر، باکیفیت تر و سهل تری به عموم مردم رساند.
در یک نگاه در عصر فضای مجازی پست نقش بی بدیلی در تحویل کالا به کاربران فضای مجازی دارد، این امر مستلزم توسعه فناورانه پست جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف می‌باشد.
همچنین، در سالهای اخیر جایگاه کشور ایران در خصوص شاخص "یکپارچه توسعه پستی (IDP(" در نوسان بوده است بطوری که رتبه کشور ایران در این شاخص از ۴۸ در سال ۲۰۱۸ به رتبه ۳۹ در سال ۲۰۱۹ رسیده اما در سال ۲۰۲۰ این رتبه تقلیل به عدد ۴۸ یافته است که نشان دهنده لزوم توجه جدی تر به این حوزه است.
چالش‌ها
عدم تناسب تعرفه با قیمت تمام شده خدمات تکلیفی
کمبود منابع سرمایه گذاری جهت بازسازی بسترهای خدمات پستی
عدم شفافیت در قوانین و مقررات ارائه خدمات پستی (ارائه خدمات پستی توسط بنگاهها با برچسب حمل و نقل)
راهبردها
ارتقای جایگاه پست به عنوان پیشران توسعه کسب و کارهای اینترنتی
بهره‌گیری از فناوری‌ها و روش‌های نوین جابجایی و رهگیری مرسولات پستی ارتقای شبکه پستی کشور، دیجیتالی نمودن فرایندهای حوزه پست و استفاده از فناوری‌های نوین جهت رفع مشکلات موجود در این حوزه
استفاده مؤثر از فناوری‌های نوین برای مقابله با انتقال کالاهای غیر مجاز از طریق شبکه پستی کشور
توسعه دیجیتال پست بانک مبتنی بر حمایت از کسب و کارهای نوپا و اقتصاد دیجیتال برای برقراری عدالت اجتماعی
تقویت زیست بوم فناوری اطلاعات مستقر در منطقه ویژه پیام مبتنی بر شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام
حمایت از ظرفیت‌های منطقه ویژه پیام برای ایجاد شهر هوشمند و برنامه ریزی به منظور گسترش ارزش افزوده و توسعه اشتغال در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات
استفاده مشترک از ظرفیت اپراتورها و شرکت ملی پست برای ارائه خدمات شفاف سازی قوانین و مقررات خدمات پستی جذب سرمایه گذار در خدمات نوین پستی.
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
نظر شما