به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، علی‌اصغر زبردست اظهار داشت: در ستاد اقتصاد مقاومتی این بحث مطرح شد و رئیس قبلی قوه قضائیه مصوب کرد که دادگستری استان‌ها شعبات رسیدگی به دعاوی اقتصادی را جدا کنند. ولی تا الان نتوانستند این کار را انجام بدهند. بعضاً در برخی از استان‌ها (که تعدادشان انگشت‌شمار است) که توانستند امکاناتی از اتاق‌های بازرگانی بگیرند این کار انجام شده اما در سایر استان‌ها خیر.
رئیس اتاق بازرگانی همدان با استقبال از پیشنهاد تشکیل معاونت حقوق اقتصادی در قوه قضائیه، گفت: فعالان اقتصادی در حیطه حقوقی مشکلات زیادی دارند. یک سری از مشکلات با توجه به تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی به دادگستری باز می‌گردد. ما بارها اعلام کردیم که شعبات دادگستری تخصصی نیستند و قضات حاضر در آنها به ندرت از مسائل اقتصادی سر در می‌آورند. به همین دلیل تفاوتی بین فعال اقتصادی با یک مجرم قاتل و یا شرور قائل نمی‌شوند و در دادگاه‌ها و دادسراها همه را با یک چشم نگاه می‌کنند.
به اعتقاد زبردست، اگر قوه قضائیه به این امر اهتمام داشته باشد که افراد به کار گرفته در پرونده‌های مالی و اقتصادی افراد مسلط به اقتصاد و اقتصاد بین‌الملل باشند بخش مهمی از مشکلات فعالان اقتصادی حل خواهد شد.
وی با بیان اینکه ایجاد معاونت اقتصادی و یا شعبات دادگاه‌های مستقل اقتصادی این مطالبه را محقق خواهد کرد، ادامه داد: الان در دادگاه‌های شبه‌قضایی هم این مشکل را با قوه قضائیه داریم. متأسفانه قاضی حاضر در کمیته‌های تخلفات مالیاتی و تأمین اجتماعی اصلاً مسلط به مسائل مالیاتی و تأمین اجتماعی نیست. در نتیجه در هنگام رسیدگی بیشتر به سخنان نمایندگان سازمان مالیاتی و تأمین اجتماعی توجه می‌کند و هرچقدر ما تلاش می‌کنیم برای انها توضیح بدهیم اصلاً درکی از مسئله ندارند.
رئیس اتاق بازرگانی همدان افزود: در تنظیم بازار، در شورای گفت و گو و یا در ستاد اقتصاد مقاومتی هم همین مشکلات وجود دارد. خیلی از مسائل اقتصادی ما به طرفیت بانک‌ها ایجاد شده‌اند. باید قضات از قوانین مالیاتی و اقتصادی کاملاً مطلع باشند تا بتوانند نظر بدهند. ناتوانی در این امر سبب می‌شود موضوع را به اظهار نظر کارشناس رسمی بسپارند. کارشناسان رسمی هم خبره این کار نیستند و افراد بازنشسته‌ای هستند که حالا به عنوان کارشناس رسمی کار می‌کنند. اینکه خود قاضی به مباحث اقتصادی مسلط باشد خیلی مهم است.
زبردست گفت: تعداد قضات مسلط به مباحث اقتصادی و اقتصاد بین‌الملل در کشور انگشت‌شمار است. تخصص اغلب قضات جنایی و امثال آن است و این پرونده‌ها را به اجبار رسیدگی می‌کنند.
وی تاکید کرد: تأسیس معاونت اقتصادی تا حد زیادی می‌تواند کمک‌حال فعالان اقتصادی باشد. زیرا علاوه بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، با رویکرد درست به مسائل حقوقی فعالین اقتصادی رسیدگی می‌شود. به هرحال باید میان فعال اقتصادی و مجرمی که در حوزه مواد مخدر مرتکب جرم شده یا قاتل است تفاوت قائل باشیم.
نظر شما