به گزارش خبرگزاری مهر، کیهان نوشت: عامه مردم طبعا از تاثیر تحریم بر روند تامین فلان قطعه حساس در صنعت نفت یا هوافضا آگاه نمی‌شوند، کما اینکه معمولا از به خودکفایی رسیدن در چنین حوزه‌هایی نیز چندان باخبر نمی‌شوند.
اگر در میانه جنگ اقتصادی جاری بین ما و غرب اما یک روز مثلا کمبود پوشک در سطح بازار غوغا کند، بخش زیادی از افکار عمومی آن را به تحریم نسبت خواهد داد؛ ولو اینکه کمبود آن کالا واقعا ربطی به تحریم نداشته باشد! بر این اساس، تامین و توزیع درست و به موقع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، باید یکی از مهم‌ترین اقدامات هر دولتی باشد که مهار دستگاه اجرایی کشور را در دست دارد.
در دولت حسن روحانی متاسفانه شاهد به هم‌ریختگی و شلختگی بسیاری در این حوزه بودیم و مردم، بارها و بارها، کمبود و نایاب شدن کالاهای ضروری خود در بازار را تجربه کردند؛ امری که آنان را بسیار آزار داد و مجبور به ایستادن در صف‌های زیادی کرد. همه اینها در حالی بود که دولت منابع ارزی فراوانی را برای تامین این کالاها اختصاص داده بود و مسئولان ارشد دولتی بارها و بارها اعلام کرده بودند اولویت اصلی آنها تامین کالاهای اساسی است.
رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری!
مردم در دولت حسن روحانی از صف مرغ تا صف روغن، صف شکر تا صف تایر، صف گوشت تا صف برنج، صف کد بورسی تا صف سبد کالا را تجربه کردند! تشکیل صف برای خرید کالاهای اساسی اما در حالی بود که دولت، منابع ارزی سنگینی را برای تشکیل نشدن چنان صف‌هایی به کار گرفته بود!
۲۰ فروردین ۹۷ یک روز تاریخی در همین زمینه بود. روزی که اسحاق جهانگیری با خروج از جلسه هیئت دولت، روبه‌روی دوربین صدا وسیما، تصویب نرخ دستوری ۴۲۰۰ تومانی دلار را اعلام کرد. جهانگیری اظهار داشت:« با این تصمیمِ دولت، هیچ نوع افزایش قیمت (کالاهای وارداتی) به بهانه گران شدن ارز قابل قبول نخواهد بود. ارز مورد نیاز همه بخش‌های کشور (حمل‌ونقل، خدمات، مسافرت، واردات و... ) به‌اندازه کافی با قیمت ۴۲۰۰ عرضه خواهد شد.
هر قیمتی بالاتر از ۴۲۰۰ تومان برای دلار در بازار، مشمول قاچاق است و به شدت با آن برخورد می‌شود.» گذر اندک زمانی اما کافی بود تا تمام گفته‌های آقای معاون اول، به صورت معکوس در سطح کشور پیاده شود. قیمت ارز منفجر شد، کالاها به سمت چندبرابر شدن قیمت خیز برداشتند و نهایتا معلوم شد قاچاقچی‌های اصلی ارز در بدنه دولت و بانک مرکزی لانه کرده بودند! چنین بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی چنانکه باید، تاثیری خوشایند در قیمت و عرضه مناسب کالاهای اساسی ایفا نکرد و نام آن به «دلار جهانگیری» تغییر پیدا کرد.
در واقع رانت حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی، انواعی از تخلف‌ها را در این حوزه پدید آورد و نقدینگی سرگردان را به سمت این بازار پرسود سوق داد تا نهایتا قیمت کالاها هم تورم عجیبی را تجربه کنند. تخلفاتی چون عدم واردات، بیش اظهاری و یا دیگر اظهاری کالای وارداتی، قاچاق نهاده تولید یا کالای نهایی، احتکار کالا توسط واردکننده یا فروشنده، گران‌فروشی کالاهای یارانه‌ای در شبکه توزیع، تبانی با توزیع کنندگان ارز دولتی و.... همگی در همین مسیر سبز شدند! به صورتی که گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه ۹۷ نشان می‌داد معادل دو میلیارد و هفتصد و شش میلیون دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای غیراساسی از قبیل نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوزم آشپزخانه،لوازم بدن سازی، لامپ، درب قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک مخصوص حیوانات، پاک‌کننده و پارچه اختصاص یافته که بعضا دارای تولید مشابه داخلی بوده است. دیوان محاسبات در گزارش مذکور همچنین، از از عدم وصول ده هزار و هشتصد میلیارد تومان مابه‌التفاوت نرخ ارز که می‌بایست توسط
۲۱ بانک عامل وصول گردد، خبر داده بود!
انحراف در تخصیص ارز دولتی
بدین صورت، دلار ۴۲۰۰ تومانی در همان سال نخست، باعث هدررفت بخش زیادی از منابع ارزی کشور شد. به صورتی که ۲۲ مرداد ماه ۹۷ رهبر معظم انقلاب در دیدار با جمعی از مردم با اشاره به نوسانات بازار طلا و ارز فرمودند:« در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن‌هم درحالی‌که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد.» دولت اما ظاهرا خیال نداشت با تدبیر در این زمینه، امید مردم به تثبیت قیمت کالاهای اساسی، یا حداقل، تامین به موقع آنها در بازار را اجرایی کند.
به صورتی که بعدا و در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۹ نیز سعید بیت عفری معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات با اعلام تخصیص بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی طی سال‌های ۹۷، ۹۸ و نیمه اول ۹۹ گفته بود: « متاسفانه از این میزان واردات کالا بالغ بر ۳ میلیارد دلار آن، تاکنون فاقد هرگونه واردات بوده، حدود ۵ میلیارد دلار تعهد ایفا نشده و حدود ۶.۳ میلیارد دلار ارز منقضی شده داریم که وارد نشده است.»
۲۱ تیر ماه ۱۴۰۰، محسن زنگنه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اما پرده دیگری از کارنامه ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت حسن روحانی را بالا می‌زند و به رسانه‌ها می‌گوید:« حدود ۶۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در طول سه سال اخیر صرف کالاهای گوناگونی شده و جالب اینجاست که این کالاها در بازار سه سال اخیر مشمول بیشترین تورم شده‌اند!»
با توجه به شکست خوردن این سیاست در صحنه عمل، بخشی از نمایندگان مجلس در نظر داشتند تا اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را در بودجه ۱۴۰۰ حذف کنند، دولت ولی بر تداوم آن اصرار داشت.
رحیم زارع، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همین زمینه می‌گوید:« علی‌رغم اینکه آقای روحانی تاکید کرد که در سال جاری دیگر شاهد گرانی در کالاهای اساسی مردم نخواهیم بود، بارها شاهد گرانی محصولات اساسی از جمله مرغ، روغن و شکر بودیم، این در حالی است که هنگام بررسی لایحه بودجه نمایندگان مجلس از رانت‌های موجود در ارز ۴۲۰۰ تومانی انتقاد کرده و به‌صورت جدی دنبال حذف آن از بودجه بودند، اما دولت مدعی شد، در صورت حذف ارز دولتی قیمت اقلام ضروری افزایش پیدا می‌کند، از این‌رو برای حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از رشد مجدد قیمت‌ها، نمایندگان با تخصیص ارز دولتی موافقت کردند.»
راه‌هایی برای حذف رانت
محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در همین زمینه می‌گوید:« در دولت حسن روحانی قیمت کالاهای اساسی تورم بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد، قدرت خرید مردم بسیار کم و سفره مردم خالی شد، در حالی که ایشان وعده داده بود آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کنم که مردم اصلا به یارانه ۴۵ هزار تومانی نیاز نداشته باشند!»
آصفری با بیان اینکه همه ساله مبلغ بزرگی بابت یارانه کالاهای اساسی مردم در بودجه کشور لحاظ می‌شود و همین امسال نیز ۸ میلیارد دلار لحاظ شده است، می‌گوید: « اگر این مبلغ مستقیم به خود مردم داده می‌شد، مسائل فساد و رانتخواری در آن وجود نداشت. متاسفانه در دولت آقای روحانی این پول در اختیار افراد و مجموعه‌هایی گذاشته می‌شد که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و ضروری مردم را تهیه می‌کردند و با قیمت ارز آزاد در بین مردم توزیع می‌کردند. لذا هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده معترض بودند و یارانه دولتی به هیچ‌کدام از آنها نمی‌رسید و صرفا یک مشت دلال که نسبت‌های سببی و نسبی با برخی از جریانات قدرت در دولت داشتند از رانت تامین کالاهای اساسی بهره می‌بردند.»
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به اینکه ما امروز نمی‌توانیم ارز ۴۲۰۰ تومانی را به یکباره برداریم چون برداشتن آن می‌تواند افزایش قیمت کالاهای اساسی مردم را در پی داشته باشد، می‌گوید: «من اعتقاد دارم بایستی دولت این ارز را مدیریت کند، بدین صورت که اعتبار موجود در این زمینه را به تولیدکننده اختصاص دهد و او را موظف کند تا با قیمت تمام شده و دولتی کالا را در اختیار مردم بگذارد. راه دیگر این است که اعتبار این مسئله را به یارانه مردم اضافه کند تا آنها بتوانند مستقیما از یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند و یا کارت معیشت در اختیار افراد گذاشته شود تا با اعتباری که از سوی دولت به صورت ماهانه شارژ می‌شود افراد بتوانند کالای مورد نیاز خود را خریداری کنند.»
آصفری با بیان اینکه با دادن کوپن کالاهای اساسی به مردم مخالف است، می‌گوید: «ما نمی‌توانیم دوباره بساط کوپن‌بازی و کوپن‌فروشی را راه بیندازیم. دولت می‌تواند یارانه مربوط به کالاهای اساسی را در قالب کارت معیشت به خانوارها بدهد تا دست دلال‌ها از این مسئله کوتاه شود. البته در همین جا هم منظور این نیست که یارانه تمام کالاها قطع شود بلکه بهتر است یارانه کالاهایی مثل نان یا دارو که اقلام بسیار مهم و ضروری هستند، همچنان در قالب کنونی پرداخت شود تا در این حوزه‌های حیاتی، شوک قیمتی ایجاد نشود.»
رانت و بی‌عدالتی در حوزه توزیع و مصرف کالای اساسی
مسئله مهمی که باید به آن توجه کرد اما این است که تخصیص این حجم از منابع ارزی کشور برای تامین کالای اساسی، نتوانسته عدالتی را در این حوزه محقق نماید.
عباس کشاورز قائم‌مقام وزارت جهاد کشاورزی، آذر ماه سال گذشته به واقعیت مهمی در همین زمینه اشاره کرده، می‌گوید:« به لحاظ سطح پروتئین و کالری که به مردم می‌دهیم همتراز کشورهای ثروتمند اروپا و آمریکا هستیم اما متاسفانه توزیع مناسبی بین مردم ندارد به صورتی که بخشی از جامعه دچار فقر غذایی هستند و گروه‌هایی از جامعه هم آن‌قدر مصرف می‌کنند که دچار انواع بیماری‌های قلبی و عروقی می‌شوند! وضعیت پروتئین از نظر توزیع بین دهک‌ها بسیار نامناسب‌تر است. چون قیمت آن بالا است تفاوت مصرف سرانه دهک‌ها خیلی شدید است. مصرف گندم بین شهر و روستا و دهک‌های بالا و پایین تفاوت فاحشی وجود ندارد، اما در گوشت قرمز بین ۳۸ کیلو تا یک کیلو برای هر خانوار در سال تفاوت وجود دارد.»
بر این اساس به نظر می‌رسد دغدغه دولت جدید در حوزه تامین کالای اساسی مورد نیاز کشور، تنها نباید به حذف رانت و فساد در این حوزه معطوف شود، بلکه تدوین برنامه‌ای مشخص با هدف تحقق عدالت غذایی، از دیگر اولویت‌هایی است که باید همگام با مبارزه با رانتخواری و فساد در این عرصه دنبال کرد.
نظر شما