به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس در نشست خبری با موضوع «طرح جهش تولید مسکن» اظهار داشت: این طرح توسط کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تدوین و پیگیری شد و پس از رفع ابهامات و اشکالات، از سوی شورای نگهبان تأیید و تبدیل به قانون شد.
نماینده مردم اهواز در مجلس افزود: البته در سال ۸۷ هم قانونی جهت ساماندهی مسکن به تصویب رسید اما ایراداتی داشت و به همین دلیل مجلس یازدهم طرح جهش تولید مسکن را تدوین و پیگیری کرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در دولت روحانی با رشد ۹۸۰ درصدی قیمت مسکن مواجه شدیم و الان رهن و اجاره مسکن هم برای مردم تبدیل به آرزو شده است. در حال حاضر ۷۰ درصد هزینه‌های خانوار به تأمین مسکن اختصاص می‌یابد و همچنین بسیاری از مردم مجبور شدند به حاشیه شهرها مهاجرت کنند.
یوسفی ادامه داد: در قانون جهش تولید مسکن تأمین منابع مالی، تسهیل شرایط ساخت و ساز خانه، حمایت از فعالان حوزه مسکن، حرکت به سمت اجاره داری حرفه‌ای و کنترل قیمت در دستور کار قرار گرفته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: قیمت گذاری دستوری در حوزه مسکن به هیچ وجه مورد پذیرش نیست و هر زمانی که ما در هر بخشی وارد قیمت گذاری دستوری شدیم، این کار به شکست منجر شد و باید این راهکار برای همیشه کنار گذاشته شود.
وی افزود: ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی از جمله مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر معاملات مکرر در حوزه مسکن یکی از اقداماتی است که منجر می‌شود حوزه مسکن از سفته بازی و دلال بازی خارج شود.
یوسفی ادامه داد: متأسفانه بسیار از افراد در حوزه مسکن دلال بازی می‌کنند به عنوان مثال فردی ۸۰۰ واحد خانه خالی داشت که به بازار مصرف عرضه نمی‌کرد و این مسئله کاملا مشخص است که این خانه‌ها را برای سوداگری و دلالی به بازار عرضه نکرده است. ما برای این موارد مالیات وضع می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم برخی افراد حوزه مسکن را وارد دلال بازی کنند.
وی گفت: البته این اطمینان را به مردم می دهیم کسانی که یک واحد در یک شهر و یک واحد در شهر دیگر دارند، معاف از مالیات هستند و این مالیات ها فقط برای آن است که با دلالان و سوداگران مسکن برخورد شود. علاوه بر اینکه برخی دفتر املاک و معاملات ندارند ولی دلالی می‌کنند که از آنان قطعاً مالیات دریافت خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مالیات بر زمین های بایر هم از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد تا مسکن را از فرآیند سوداگری و دلالی خارج کنیم، اظهار داشت: در سال ۱۳۹۸ از حدود هزارهزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی کمتر از هفت درصد آن به حوزه مسکن که یک حوزه پیشران اقتصادی کشور می‌باشد تعلق گرفته است. دولت موظف است براساس اصل قانون اساسی نیاز مسکن مردم را تامین کند. ما نیز دولت را مکلف کرده‌ایم حداقل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در سال اول تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن در نظر گیرند و حتی در قانون بودجه سقف آن را ۳۶۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردیم.
یوسفی اظهار داشت: مالیات‌های جدید که در حوزه مسکن در نظر گرفته شده به هیچ عنوان درآمد دولت محسوب نمی شود بلکه جریمه سوداگری در مسکن است تا دیگر سوداگری و دلالی در حوزه مسکن برای هیچ فردی صرفه اقتصادی نداشته باشد.
وی متذکر شد: ۲۵۰ هزار هکتار اراضی در حریم شهرها و در مالکیت دولت داریم که برای تأمین مسکن حمایتی باید از این زمین‌ها استفاده شود و اگر مسئولی زمین‌های مازاد دولتی را در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای ساخت خانه قرار ندهد، ما در قانون جهش تولید مسکن جرم انگاری کردیم و برای این افراد مجازات حبس هم در نظر گرفته شده است.
یوسفی با اشاره به اینکه در قانون جهش تولید مسکن پیش بینی‌های لازم برای تأمین مصالح ساختمانی در نظر گرفته شده است، گفت: متأسفانه شاهد افزایش بی رویه قیمت سیمان و فولاد هستیم و مطابق با قانون جهش تولید مسکن قرار است این مصالح ساختمانی در بازار بورس و البته بانظارت کامل توزیع شود تا به دست مصرف کنندگان واقعی برسد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما در قانون جهش تولید مسکن پیش بینی کردیم حداقل در چهار سال آینده، سالی یک میلیون مسکن ساخته شود و حتماً باید از سوداگری در حوزه مسکن جلوگیری شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: قانون جهش تولید مسکن یک قانون چندوجهی است، اظهار داشت: ساخت مسکن مورد نیاز مردم جزو وعده های رئیس جمهور است و انتظار داریم این قانون به نحو مطلوب و هر چه سریعتر اجرایی شود تا التهاب حوزه مسکن با ایجاد عرضه و تقاضا در این حوزه حل شود.
وی تأکید کرد: باید سفته بازی و دلال بازی در حوزه مسکن و فاصله بین عرضه و تقاضا از بین برود و مجلس شورای اسلامی هم آمادگی کامل را دارد تا با دولت جهت اجرایی شدن قانون جهش تولید مسکن همراهی کند.
۲۰:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
نظر شما