به گزارش خبرگزاری مهر، در این سند همکاری که تسهیلات مالی آن از طریق جزئی از سهمیه ابلاغ شده صندوق بازنشستگی کشوری به بانک صادرات و اداره کل اعتبارات، تأمین خواهد شد تعداد ۱۹۰ مرد و ۱ خانم محبوس مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور در امضای این تفاهم‌نامه گفت: ستاد دیه به رغم ماهیت مردمی خود اقدامات سازمان‌یافته‌ای را مدیریت کرده است. برای نمونه در بحث اصلاح قانون این نهاد حمایتی طی یک تلاش ۱۸ ساله در نهایت قانون بیمه اجباری شخص ثالث را اصلاح و در نهایت اردیبهشت سال ۱۳۹۵ به طور دائمی با هدف کاهش حداکثری ورودی رانندگان بدهکار دیه به زندان به تصویب رساند.
وی با اشاره به حمایت‌های مادی و معنوی رهبر انقلاب و همچنین سران سه قوا در طول ادوار خدمتی افزود: ستاد دیه به منظور خدمت‌رسانی آسان و سریع خود هم‌اکنون در هر استان هیأت امنایی دارد که در جمع اعضای این هیأت مقامات عالی قضائی استانی و همچنین چهره‌های سرشناس در امور زندانبانی و بازرگانی هستند. رئیس این هیأت امنا این نمایندگی‌ها در غالب استان‌ها رؤسای کل دادگستری استان هستند که در کنار دادستان‌ها مدیران کل زندان‌ها، کمیته امداد و صدا و سیمای هر استان به دستگیری و مساعدت از محبوسان جرایم غیرعمد اهتمام دارند.
مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با اشاره به عملکرد این مجموعه در سال گذشته گفت: در روزها و ماه‌هایی که بابت شیوع ویروس کرونا عملاً ما از برپایی فیزیکی جشن‌های گلریزان محروم بودیم اما به مهر مردم شریف ایران اسلامی و همیاری مسئولین دلسوز توفیق داشتیم تا با آزادی ۸ هزار زندانی جرایم غیرعمد با رقم بدهی ۳,۴۰۰ میلیارد تومان مجموع آزادی‌های این نهاد را از ابتدای تأسیس خود تا کنون به تعداد ۱۵۰ هزار زندانی واجد شرایط برسانیم.
وی با تقدیر از حمایت سازمان‌ها و ادارات دولتی در زمینه حبس‌زدایی ادامه داد: در پنج ماهه نخست امسال نیز با همکاری و عقد تفاهم‌نامه‌های متعدد بیش از سه هزار و ۹۰ نفر از مددجویان تحت حمایت ستاد دیه با رقم بدهی ۱,۱۰۰ میلیارد تومان از بند رهایی یافته‌اند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: حدود ۹۰ درصد زندانیانی که هم‌اکنون در کسوت بازنشسته در سطح زندان‌ها داریم، مستمری بگیر تأمین اجتماعی بوده و تعداد اندکی شاید حدود ۲۲ نفر آن‌ها نیز تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری هستند.
وی تصریح کرد: تلاش ما در ستاد دیه آزادی حداکثری زندانیانی نیازمندی است که نه با ارتکاب اعمل مجرمانه و نه با نیات سو بدهکار شده‌اند ما حامی آن دسته از زندانیانی هستیم که از بد روزگار یا به دلیل جهل به قوانین و خاصه مقررات بانکی متضرر شده و در ادامه راهی حبس شده‌اند. از همین رو تلاش ما در این نهاد خیریه این است تا بنا به ظرفیت دستگاه‌ها و اصناف به امضای تفاهم نامه با مسئولین مربوطه بپردازیم تا از این طریق ساعی زندانیانی از این قبیل باشیم.
مدیرعامل ستاد دیه کشور بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۷ هزار نفر بابت ناتوانی در تأمین دیون مالی یا محکومیت‌های ناشی از پرداخت دیه (حوادث کارگاهی و سوانح رانندگی) در سطح تحمل حبس می‌کنند که اگر اصناف وارد کار شوند و کمک حال این هموطنان باشند، به طور قطع بخش اعظمی از این گرفتاران دردمند آزاد خواهند شد.
وی تاکید کرد: تفاهم نامه ستاد دیه و صندوق بازنشستگی کشوری قدم خیری برای بازنشستگان است که در شرایط ویژه ای زندگی می‌کنند و کمک صندوق می‌تواند راهگشای زندگی این عزیزان باشد.
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: بازنشستگان که میانگین سنی آن‌ها حدود ۶۰ سال است با نیات خیر و بعضاً برای ضمانت از بستگان نسبی یا سببی اقدام به ضمانت می‌کنند که در ادامه به دلایل متعدد همین عزیزان دچار مشکل حقوقی شده و علی‌رغم داشتن عروس و داماد و نوه سر از زندان درمی‌آورند.
وی افزود: در این زمینه صندوق بازنشستگی کشوری در فرآیند سپردن ضمانت به بانک با توجه به این که حقوق بازنشستگان را در اختیار دارد کمک بزرگی برای وصول تعهدات و ضمانت‌های بانکی بازنشستگان می‌تواند داشته باشد و با اقدامات مدون خود از بروز بسیاری از مشکلات قضائی پیشگیری نماید.
وی با تقدیر از طرح صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: چنین اقدامی به طور قطع قدم خیری است که می‌تواند کسانی را که فقدان هر پشتوانه مالی و حتی معنوی رنج می‌برند را حمایت نموده و زمینه آزادی این افراد برای بازگشت به جامعه را تسهیل کند.
طبق تفاهم‌نامه، تسهیلات اهدایی به بازنشستگان دربندی که میانگین سنی آن‌ها ۶۰ سال است، پس پس از تأیید و صدور معرفی‌نامه ستاد دیه صورت گرفته و پرداخت اقساط آن نیز از محل منابع صندوق پرداخت خواهد شد.
نظر شما