جلوگیری از ضایع شدن هزار تن خوراک دامی با ورود دادگستری اشتهارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بستامی با اشاره به جلوگیری از فاسد و ضایع شدن هزار تن خوراک‌دامی در این حوزه قضائی با ورود دادگستری گفت: چندی پیش «شرکت طلا رشد نامی» تولید کننده خوراک دام، طیور و آبزیان مقدار ۵۷۵ تن ذرت دامی و کنجاله سویا را با ارز دولتی وارد کشور و آماده تولید هزار تن خوراک و توزیع کرده بود که به دلیل مشکلات به وجود آمده در «سامانه بازارگاه» مربوط به جهاد کشاورزی عرضه و فروش محصول تولیدی حدود پنج ماه متوقف شده بود و تمامی این هزار تن نهاد دامی در خطر فساد و ضایع شدن قرار داشت که مدیران این شرکت علی رغم پیگیری و مکاتبات متعدد به نتیجه‌ای دست نیافته بودند.

وی ارزش خوراک دامی را بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و فزود: پس از اعلام مشکل از طرف این شرکت به دادگستری اشتهارد، با هماهنگی رئیس کل دادگستری استان البرز و مطابق با برنامه‌های تحولی دادگستری استان، سریعاً رایزنی‌ها با مسئولین مربوطه آغاز شد و در راستای حل این مشکل، جلسه‌ای در فرمانداری اشتهارد و با حضور من و دادستان شهرستان، فرماندار، رئیس هیئت مدیره تعاونی مرغداران، معاون امور دام استان البرز، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان و مدیران شرکت نهاده‌های دامی تشکیل شد.

رئیس دادگستری البرز با اشاره به بررسی مشکلات پیش رو و اقدامات در این جلسه اضافه کرد: در این نشست مقرر شد که با توجه به شرایط موجود و امکان از بین رفتن این حجم از نهاده، امور دام استان از طریق اتحادیه دامداران استان سریعاً نسبت به تحویل خوراک تولیدی این شرکت با نرخ‌های مصوب و با نظارت جهاد کشاورزی شهرستان و امور دام استان به تولید کنندگان مرغ گوشتی و دام اقدام کند.

وی بیان کرد: این مشکل در شرایطی بود که تولید کنندگان مرغ گوشتی و دام در سطح شهرستان و استان هم با مشکل جدی تأمین خوراک به نرخ مصوب در زمان مناسب مواجه بودند و عدم توزیع به موقع این نهاده‌ها علاوه بر خطر فساد و ضایع شدن، احتمال توزیع عرضه خارج از شبکه یا سوداگری در این حوزه را داشت.

بستامی اضافه کرد: خرابی سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی نباید عاملی برای عدم توزیع به موقع نهاده‌های دامی یارانه‌ای و ایجاد بستر و به تبع آن ملتهب کردن بازار و افزایش قیمت‌ها و در نتیجه نارضایتی عموم مردم باشد و باید ادارات متولی مطابق با تکالیف قانونی و در راستای دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان، سریعاً مشکلات مشابه در سطح شهرستان و استان را حل کنند.