بازنگری در مشمولان یارانه‌نقدی‌؛پیش‌نیاز سیاست‌های حمایتی جدید

به گزارش خبرنگار مهر، از زمان پیدایش یارانه‌های نقدی در فضای اقتصادی ایران، بیش از یک دهه می‌گذرد؛ جایی که به موجب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از آذرماه سال ۱۳۸۹ در دولت دهم، به ازای حدود ۷۸ میلیون ایرانی، مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به صورت ماهانه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود و البته به موازات آن، افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی کلید خورد. با وجود بی‌اعتنایی چندین ساله به قانون مذکور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و عقب‌گرد مسیر پیموده شده با مصادیقی همچون کنار گذاشتن کارت سوخت، سرانجام در آبان‌ماه سال ۹۸ و در پی افزایش جنجالی قیمت بنزین، یارانه دیگری تحت عنوان «یارانه معیشتی» به بیش از ۶۰ میلیون ایرانی تعلق گرفت و بیست و دومین مرحله آن دهم شهریورماه ۱۴۰۰ به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

ریشه‌یابی اعتراضات جاماندگان از یارانه‌ها

فارغ از تاریخچه بروز و ظهور یارانه‌های مورد اشاره با عناوین «نقدی» و «معیشتی»، نکته حائز اهمیت، اعتراض جاماندگان از پرداخت‌های دوگانه دولتی است. اعتراضی که در بسیاری از موارد به دلیل وسع حداقلی معترضین شکل گرفته و یا از مقایسه وضعیت معیشتی برخی جاماندگان با افراد ثروتمند یارانه‌بگیر نشأت گرفته است.

در مواردی نیز برخی زوج‌های جوان نسبت به حذف از لیست یارانه‌بگیران در پی تعریف سرپرست جدید گلایه‌مند هستند. بازماندگان از یارانه البته به همین جا محدود نمی‌شوند و در میان معترضان، مددجویان دستگاه‌های حمایتی و سایر اقشار کم‌برخوردار نیز به چشم می‌خورند!

بررسی‌ها نشان می‌دهد، یکی از موضوعات پرطرفدار و مخاطب‌پسند در رسانه‌ها، بازنگری در لیست مشمولان یارانه‌های نقدی بوده است. مسئله‌ای که واکنش بسیاری از مخاطبان را به ویژه در برنامه‌های زنده در پی داشته و عمده مخاطبان گلایه‌مند نسبت به عدم شمول یارانه نقدی، در آن مشارکت دارند.

این در حالی است که در طول سالیان اخیر، بارها موضوع حذف یارانه ۳ دهک پردرآمد جامعه و افزوده‌شدن جاماندگان احتمالی به فهرست یارانه‌بگیران همواره مطرح بوده است و حتی از سوی معاون اول سابق رئیس‌جمهور، دستورالعمل‌های متعددی برای شناسایی و حذف یارانه ۳ دهک پردرآمد، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده و هیچ‌گاه به سرانجام نرسیده است.
از طرفی، در ماه‌های اخیر و به موجب مصوبه مجلس یازدهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد، اعتراض افرادی را که یارانه آنها قطع شده، بررسی کند و با برقراری آزمون وسع اگر شرایط دریافت یارانه را داشته باشند، مجدداً یارانه دریافت کنند.

در همین راستا و با وجود مصوبه پنجم خردادماه ۱۴۰۰ هیأت وزیران مبنی‌بر ایجاد فرصت مجدد برای ثبت‌نام جاماندگان از یارانه‌ها، این موضوع با وجود پیگیری‌های مکرر در رسانه‌ها تاکنون عملیاتی نشده است. گفتنی است، پیش تر نیز در شهریورماه ۱۳۹۸، سامانه درخواست برقراری مجدد یارانه‌های نقدی برای ثبت اعتراض به قطع یارانه نقدی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه‌اندازی شد.

اعتراضات همچنان پابرجا!

با این وجود، اعتراضات نسبت به جامعه مشمول یارانه نقدی به همین جا ختم نمی‌شود و تجمعات اعتراضی مقابل وزارت رفاه نیز موید استمرار اعتراض برخی خانوارها نسبت به حذف از فهرست یارانه‌بگیران است. از این‌رو، خطای محاسباتی در شناسایی جامعه مشمولان کمک‌های نقدی و ضرورت حذف و اضافه برخی خانوارها از لیست یارانه‌بگیران محرز بوده و از قرار معلوم تلاش‌های احتمالی برای اصلاح وضعیت مذکور به نتیجه نرسیده است. موضوعی که ناکارآمدی آزمون‌های وسع سابق در شناسایی افراد مشمول و حذف ثروتمندان یارانه‌بگیر را نشان می‌دهد.

بر همین اساس، مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به اعتراضات یارانه‌ای، بر ضرورت تفکیک قائل شدن میان یارانه نقدی و معیشتی تأکید داشته‌اند. بر این اساس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را متولی رسیدگی به اعتراضات درباره یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی می‌داند. این در حالی است که شواهد نشان می‌دهد، اگر فردی به هر دلیلی در لیست یارانه نقدی منظور نشده باشند، از یارانه معیشتی نیز محروم شده است و به نوعی هماهنگی بین دستگاه‌ها و یکسان‌سازی نحوه رسیدگی به اعتراضات این چنینی به چشم نمی‌خورد.

شاید یکی از دلایل بروز این مشکل، اصرار دولت دوازدهم بر پرداخت یارانه آبان‌ماه ۹۸ با عنوان و بازه واریزی مجزای از یارانه نخست باشد. یارانه‌ای که بارها از سوی دولت مورد انتقاد قرار گرفته بود و پس از چندین سال با ارزش به مراتب پایین‌تر احیا شد!

با این تفاسیر، پس از روی کار آمدن مجلس یازدهم و دولت سیزدهم و مطرح شدن سناریوهای مختلفی برای مدیریت یارانه انرژی و همچنین ضرورت بازنگری در کیفیت بسته‌های حمایتی به ویژه، مسئله بازنگری در جامعه مشمولان کمک‌های حمایتی ضروری‌تر شده است.

از آنجا که اجرای هر سیاستی به ویژه در حوزه معیشتی نیازمند شناسایی هدفمند جامعه مشمول و تزریق بسته‌های حمایتی به آن‌هاست، بازبینی در لیست مشمولان یارانه‌های پیشین انکارناپذیر و لازم به نظر می‌رسد. مسئله‌ای که در طول سنوات اخیر به مطالبه هم‌وطنان گلایه‌مند از آزمون‌های فعلی برای تعیین وسع سرپرستان خانوار تبدیل شده است.