به گزارش خبرنگار مهر، آخرین نشست از سمینار علمی «حکمرانی فضای مجازی در ایران» با موضوع «بررسی ابعاد حقوقی – قانونگذاری طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» برگزار شد.
این سمینار علمی که توسط پژوهشگاه فضای مجازی، دانشگاه امام صادق (ع) و واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، طی ۵ روز ابعاد طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی را از منظر کلی، حکمرانی و سیاستی، اقتصادی _ فناورانه، فرهنگی _اجتماعی و حقوقی _ تقنینی با حضور کارشناسان و صاحبنظران موافق و مخالف طرح مورد بررسی قرار داد.
در آخرین نشست این سمینار که به دبیری سیدعلی حسینی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، امیرحسین جلالی فراهانی کارشناس حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات، دکتر طاهر حبیب زاده عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) و سید علی محسنیان کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان حاضران جلسه در خصوص ابعاد حقوقی – قانونگذاری طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی اظهارنظر کردند.
در ابتدای نشست، سیدعلی حسینی با طرح این موضوع که لزوم پرداختن به موضوع حکمرانی فضای مجازی و ارائه طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی منبعث از تجارب ناموفق دولت در حوزه تنظیم گری فضای مجازی است، گفت: امیدواریم در انتهای این بحث به پاسخ این سوال برسیم که آیا قوانین و ضوابط مطرح شده در این طرح قابلیت اجرا شدن دارد یا خیر و اینکه مؤلفه‌ها و جنبه‌های مشارکت بخش خصوصی و ذی‌نفعان زیست بوم خدمات پایه کاربردی در این طرح شامل چه مواردی خواهد بود.
طرح حمایت از کاربران فضای مجازی حق داده‌های شخصی را نقض می‌کند
دکتر طاهر حبیب زاده عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) در این نشست با انتقاد از طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی اظهار داشت: در این طرح خروجی کمیسیون عریض و طویل تنظیم مقررات فضای مجازی مشخص نیست. از سوی دیگر این طرح روی حق داده‌های شخصی به عنوان حقوق کاربران دست گذاشته است که نقض اصول کاربردی محسوب می‌شود. این طرح قصد نظارت حداکثری را دارد. در واقع این حمایت نیست و در تنگنا قرار دادن است.
وی با بیان اینکه در بحث احراز هویت مطرح شده در این طرح، شاهد بحث هزینه و فایده خواهیم بود که به راحتی می‌تواند از باب فایده گرایی، حقوق کاربران را نقض کند، توضیح داد: دو مفهوم احراز هویت و اعلام هویت از یکدیگر جدا نیستند. وقتی به ارائه کنندگان خدمات اجازه احراز هویت کاربران را بدهیم و برای آنها ضمانت اجرایی پیش بینی کنیم، باید منتظر این موضوع نیز باشیم که خدمات دهنده ولو اینکه دولتی باشد، از باب فایده گرایی نسبت به اعلام هویت افراد در این فضا اقدام کند. کما اینکه برای آن جرم انگاری هم شده باشد؛ اما اینجا بحث هزینه و فایده مطرح است.
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق با تاکید بر اینکه عنوان حمایتی که در این طرح آمده با مفهوم حمایت هماهنگ نیست اظهار داشت: این چه حمایتی است که من کاربر را در گیر و دار قرار می‌دهد و آزادی ام را محدود می‌کند؟ بهتر است نخست بدانیم که المان‌های یک حمایت خوب در فضای مجازی چیست و آن را با طرح فعلی تطبیق دهیم. باید المان‌های یک حمایت استاندارد در فضای مجازی را بدانیم و بعد نام طرح را حمایت از حقوق کاربران و خدمات بگذاریم.
وی با تاکید بر اینکه با رویکرد کشورها در حوزه حکمرانی فضای مجازی بیگانه نیستم، گفت: دو نوع رویکرد در قبال فضای مجازی وجود دارد. برخی می‌گویند آسیب فضای مجازی بیشتر از مزایای آن است و به همین دلیل بهتر است که به طور کل محدود شود. اما رویکرد دومی نیز با توجه به ماهیت فضای مجازی وجود دارد که با توجه به اثرگذاری کلان این فضا و خلق فضای گفتمانی، اصل را بر آزادی استفاده می‌گذارد؛ مگر آنکه با ارزش‌های حاکم منافات داشته باشد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اغلب کشورها از جمله کشور ما رویکرد دوم را در پیش گرفته اند. از این نظر، اصل ورود به فضای مجازی مجاز است و اختلاف نظر مربوط به محدوده فعالیت کاربر می‌شود. اما باید به این نکته توجه کرد که اصل بر عدم رصد شدن است. یعنی اینکه من در فضای مجازی کجا هستم و چه می‌کنم به کسی مربوط نیست. چرا باید برای دریافت یک خدمات احراز هویت شوم؟
وی با اشاره به چالش‌هایی که در این زمینه در دنیا وجود دارد و این گفتمان مطرح می‌شود که آیا فضای مجازی خصوصی بوده و یا عمومی است، ادامه داد: سوالات بسیاری در خصوص عدم رصد شدن در فضای مجازی مطرح است و اغلب پاسخ‌ها به دامنه اثرگذاری این فضا مربوط می‌شود. برای مثال این سوال پیش می‌آید که وقتی می‌خواهیم بر هویت شناسی دیجیتال ورود کنیم آیا می‌توانیم بگوئیم که هویت همه افراد باید احراز شود؟ این موضوع اصل عدم رصد را نقض می‌کند. بنابراین این الزام باید فقط مربوط به سطحی از اثرگذاری عمومی در این فضا باشد. در این طرح سازوکار احراز هویت مشخص نیست.
شورای عالی فضای مجازی موضع خود را درباره طرح صیانت اعلام کند
وی در پاسخ به اینکه آیا الزامات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی به عنوان یک نهاد فراقوه ای قانونی خواهد بود، اظهار داشت: مطابق با حکم دوم مقام معظم رهبری در تأسیس شورای عالی فضای مجازی، باید تمام نهادهای موازی منحل شود تا شورای عالی فضای مجازی یکه تاز این عرصه باشد. با توجه به این حکم، کمیسیون عالی تنظیم مقررات ذیل این طرح، صلاحیت ورود به این عرصه را نخواهد داشت.
حبیب زاده با اشاره به اینکه مرجع تدوین کننده سند، دفاع ضعیفی نسبت به این موضوع دارد، گفت: انتقادی که به شورای عالی فضای مجازی وارد است این است که رویکرد خود را در مورد طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی تاکنون به روشنی عنوان نکرده است. این شورا که بسیار هم ضعیف کار می‌کند باید در مورد این طرح توضیح دهد و موضع خود را شفاف عنوان کند.
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به اینکه در مواجهه با مسائل حکمرانی، اول باید نظام حاکمیتی سیاست‌های خود را تعیین و نهاد قانونگذاری در مورد آن حرف بزند، اظهار داشت: این سوال برای من به وجود آمده که این طرح را چه کسانی نوشته اند؟ کمیسیون فرهنگی مجلس چه سنخیتی با این طرح داشته که آن را استارت زده است؟ کدام افراد با چه افکار و اندیشه و با چه تخصص‌هایی این طرح را نوشته اند؟
وی با بیان اینکه تبصره ۲ ماده ۲۸ این طرح الزام به ایجاد نمایندگی قانونی پلتفرم‌های خارجی در کشور کرده که در غیر اینصورت با مسدودسازی مواجه می‌شوند، ادامه داد: آیا این ماده با تحصیل آزادی اطلاعات و حق آزادی بیان منافات ندارد؟ نویسندگان طرح نمی‌دانستند که درآمد کسب و کارهای بسیاری در کشور هم اکنون با پلتفرم‌های خارجی گره خورده است؟ در ماده ۱۲ نوشته شده که پلتفرم‌های خارجی باید نماینده معرفی و اخذ مجوز کنند. آیا نویسندگان طرح نمی‌دانستند که این موضوع شدنی نیست؟ چرا اینستاگرام باید این کار را بکند. برای مثال اگر انگلیس بگوید که سروش و بله و ایتای ما باید از این کشور مجوز اخذ کنند ما این کار را می‌کنیم و به این دستور تن می‌دهیم؟ مگر مساله دستوری است که خارجی‌ها به ما تعهد بدهند؟
حبیب زاده با تاکید بر اینکه پس از ۱۰۰ سال قانونگذاری همچنان روال صحیح ارائه سند را بلد نیستیم افزود: این طرح یک مقدمه جامع ندارد. سند GDPR اتحادیه اروپا یک سند ۸۰ صفحه‌ای است که ۱۷۳ پاراگراف آن قبل از شروع ماده یک، به مقدمه پرداخته و توضیحاتی دارد مبنی بر چرایی طرح، بیان وضعیت موجود و ضرورت‌ها و پس از آن به یک ماده یک رسیده است. اما ما با قانونی روبرو هستیم که در مقدمه آن خبری از هدف، ضرورت، اصول حاکم، رویکرد و افق پیش رو نیست. زمانی که طرح و قانونی ارائه می‌شود، صدها سند پشتیبان دارد، اسناد پشتیبان این طرح کجاست؟
وی گفت: با وجود این چند مورد اشکال در خصوص احراز هویت و تعهد پلتفرم‌های خارجی و نیز ایجاد سازمان عریض و طویل کمیسیون عالی تنظیم مقررات و ایجاد صندوق مالی، ۵۰ درصد کمر این طرح شکسته شده است. من کاربر راضی به این نیستم که هویتم احراز شود. چرا باید برای نظام هزینه درست کنیم که خیلی‌ها بگویند وای فضای مجازی را بستند و کره شمالی درست کردند؟ بنده ضرورتی در نوشتن این قانون با این مختصات از لحاظ محتوا و هزینه‌هایی که برای نظام ایجاد می‌کند نمی بینم. حتی پیش بینی می‌کنم که این طرح قابل اجرا نخواهد بود. باید مبنای حقوقی آن را درست کرد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه این طرح قابل دفاع نیست، اظهار داشت: تکالیف بسیاری مطابق با سیاست‌های کلی نظام برعهده وزارت‌خانه ها قرار دارد اما سوال اینجاست که چند درصد آنها عمل شده است؟ چرا با نهادسازی جدید و قانونگذاری جدید کار را برای خودمان پیچیده کنیم؟
نظر شما