به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه (۲۴ شهریور) سید احسان خاندوزی در دفاع از کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: موضع رسمی وزارت اقتصاد دفاع از طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار است.
وزیر اقتصاد افزود: در سال مانع زدایی از تولید، تصویب این طرح، یکی از پیام‌های خوش به مردم و فعالان اقتصادی قابل مخابره از ساختمان بهارستان است و بخش زیادی از فعالان اقتصادی منتظر گشایش و باز کردن غل و زنجیر از پایشان هستند.
وی در ادامه اظهار کرد: در رتبه بندی موانع کسب و کار یا سهولت کسب و کار از ۱۰ شاخص موجود یکی از بدترین شاخص‌های ارزیابی اقتصاد ایران مربوط به شروع کسب و کار است، متاسفانه ایران در دشواری شروع فعالیت اقتصادی، دارای رتبه ۱۷۸ در دنیا است. که این امر موجب دشواری شروع فعالیت اقتصادی و کسب مجوزها است. مراحل پیچیده‌ای در اخذ مجوزهای کسب و کار دست و پای فعالان اقتصادی را می‌بندد و انگیزه تولید را از فعالان می‌گیرد که مبدأ فرآیندهای ناسالم و فسادآلود در اقتصاد است.
خاندوزی تصریح کرد: اگر امروز دولت و مجلس با همراهی یکدیگر به دنبال این باشند که تولید اقتصادی را به عنوان یک شاه کلید معرفی کنند، راهکار آن افزایش سرمایه گذاری، رونق تولید و اشتغال در کشور است که خود آن دنباله‌ای از منافع را به همراه دارد. اگر در استان‌ها به وفور با مسئله بیکاری مواجه هستیم، علت آن این است که کسی که می‌خواهد فعالیت اقتصادی انجام دهد، ۶ ماه تا یک سال و حتی تا چند سال باید در فرآیند کسب مجوزها باقی بماند تا فعالیت اقتصادی خود را در بخش کشاورزی، صنعت و خدماتی شروع کند.
وی ادامه داد: متاسفانه در طول ۵ سال گذشته رشد سرمایه گذاری در کشور ما نزدیک به صفر شده که اگر نسبت به قیمت ثابت در نظر بگیریم، نرخ استهلاک بیش از سرمایه گذاری بوده است، لذا نه تنها سرمایه گذاری نشده بلکه اشتغال نیز ایجاد نشده و شاهد رونق تولید نبوده‌ایم. سرمایه‌های کشور ما نیز نسبت به ۱۰ سال گذشته کاهش یافته و کیک اقتصاد کوچک شده است.
خاندوزی در توضیح چرایی عدم رونق تولید گفت: نخستین مبدأ آن مربوط به تحریم‌های خارجی ظالمانه است و مبدأ دوم تحریم‌های ظالمانه داخلی است که دستگاه‌های اجرایی چوب لای چرخ تولیدکنندگان گذاشتند. یکی از همین تحریم‌ها، دیوان سالاری فرسوده و آزاردهنده و میوه نامبارک مجوزهایی است که ملاحظه می‌کنیم. اژدهایی هفت سر که بسیاری از انحصارها و رانت‌ها را به وجود آورده و اجازه نمی‌دهد کسی وارد این حوزه شود.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: تصویب این طرح موجب کاهش و از بین رفتن امضاهای طلایی خواهد شد به موجب این طرح تغییر رویکردی که دولت آیت الله رئیسی در مورد تبدیل رویکرد نظارت پیشینی به پسینی دنبال میکند، تحقق می‌یابد، همچنین به موجب آن شاهد تدوین ضمانت اجرایی شفافیت اخذ مجوزها، شفافیت و دسترسی به قراردادهای بانکی خواهیم بود.
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
نظر شما