۲۹ شهریور ۱۴۰۰، ۱۱:۲۲

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مطرح کرد؛

لزوم شکل گیری سیستم قانونگذاری مستند به اجتهاد اسلامی

لزوم شکل گیری سیستم قانونگذاری مستند به اجتهاد اسلامی

قم- رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به سختی کار مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در عرصه قانونگذاری گفت: باید یک سیستم قانونگذاری مستند به اجتهاد اسلامی در این مرکز ایجاد شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مهدی رجایی نیا در نشست مشترک با عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: امروز ظرفیت‌های بالقوه زیادی در حوزه‌های علمیه در مباحث حقوقی و قانونی وجود دارد که برای بالفعل کردن آنها نیازمند حمایت بیشتر مجلس شورای اسلامی بویژه فراکسیون روحانیون هستیم.

وی افزود: همه تلاش ما در نظام اسلامی این است که قوانین را بتوانیم اسلامی کنیم، نه تنها بگوییم مخالف شرع نیست بلکه بر اساس شرع و مبتنی بر ارزش‌های اسلامی آن را تصویب کنیم، این امر نیازمند این بود که حوزه از نظر علمی در عرصه قانونگذاری ورود جدی داشته باشد و متأسفانه هنوز زمینه‌های لازم برای این کار فراهم نشده است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: امید است با کمک نمایندگان مجلس و فراکسیون روحانیت، به سمت اسلامی سازی قوانین برویم، در حقیقت فراکسیون روحانیت باید مدعی اسلامی سازی قوانین باشد و ظرفیت این مرکز به دلیل شورای سیاستگذاری به بدنه حوزه وصل شده است و نباید این فرصت‌های مهم و مغتنم، از دست برود.

رجایی نیا تصریح کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به عنوان یک میراث خوب و نهال غرس شده در دل حوزه علمیه قم، باید تقویت شود تا به هدف نهایی خود که همان اسلامی شدن قوانین است، دست پیدا کند.

وی عنوان کرد: احساس می‌شود، هنوز برای مجلس و فراکسیون روحانیت جایگاه و اهمیت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و فرآیند ارتباط حوزه با قانونگذاری خوب جا نیفتاده است و انتظار ما این است روحانیون مجلس برای اجرای اصل چهارم قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در کنار سایر نمایندگان مجلس، حامی مرکز باشند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قالب چهار گروه فرهنگی و اجتماعی، اسلام و سیاست، حقوقی و اقتصادی فعالیت‌های علمی خود را پیش می‌برد، ولی برای اینکه از ظرفیت‌های حوزوی و علمی به خوبی استفاده شود، نیاز به حمایت بیشتر داریم.

وی افزود: کارشناسان مرکز کل قوانین کشور را در ۱۰۰ حوزه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و حقوقی تقسیم بندی کرده‌اند، در حوزه نیز کارگروه‌هایی می‌توان در حوزه تشکیل داد که از نظر شرعی و اسلامی همه اینها را بررسی کنند، هدف نباید تنها از بین بردن تعارض در قوانین باشد بلکه از حوزه این انتظار می‌رود که یک دور قوانین کشور را بازنگری، آسیب شناسی و پیشنهادات خود را به مجلس ارائه دهند.

کد خبر 5308988

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha