به گزارش خبرنگار مهر، در اقتصاد دانش بنیان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات عامل محرکه اقتصاد جدید است و ظهور اقتصاد نوین مبتنی بر تغییرات ساختاری، برگرفته از فناوری اطلاعات و ناشی از جهانی شدن است.
زندگی در عصر الکترونیک مستلزم دسترسی به اطلاعات موجود در شبکه‌های ارتباطی است و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند پشتیبان کارآمدی برای معرفی شکل‌های سازمانی جدید باشد.
بر این اساس با توجه به اهمیت روز افزون فناوری اطلاعات در تولید، معاونت مطالعات امور تولیدی مرکز پژوهشهای مجلس به بررسی موانع تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته و چالش‌های تولید مرتبط با زیرساخت قانونی و اجرای قوانین در راستای ارائه خدمات این بخش را مورد واکاوی قرار داده است.
طبق این گزارش برخی موانع تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات عمدتاً به نحوه اجرای قوانین و سیاست‌های این حوزه مرتبط می‌شود.
از منظر ضعف‌های اجرایی و وجود ضعف‌های قانونی، کندی توسعه دولت الکترونیک در کشور مانعی برای تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
در این گزارش آمده است: اسناد بالادستی و قوانین مختلفی به توسعه دولت الکترونیک در کشور تاکید دارند؛ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، به طور مشخص به توسعه نظام اداری الکترونیک تاکید دارد.
همچنین قوانین و مقررات شیوه کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه‌های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات را بین همه قوا تقنین کردند. در همین حال قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قوانین بودجه سنواتی از جمله این قوانین هستند.
اما با وجود قوانین متعدد مرتبط با توسعه دولت الکترونیک در کشور، هنوز با اهداف پیش بینی شده فاصله زیادی وجود دارد.
ضعف‌های توسعه دولت الکترونیک در کشور
ضعف‌های موجود و نامناسب بودن وضعیت دولت الکترونیک در کشور، سالانه هزینه‌های زیادی را به دولت، مردم و کسب و کارها تحمیل می‌کند.
این ضعف‌ها شامل موارد زیر است:
- بسیاری از پایگاه‌های اطلاعاتی با هزینه‌های هنگفتی توسط دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی کشور ایجاد شده است. اما بنا بر گزارش‌های شورای اجرایی فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات، ایجاد و تکمیل بعضی از آنها از استاندارد واحدی پیروی نمی‌کند.
- اطلاعات بعضی از پایگاه‌های اطلاعاتی کشور به دلیل ناقص بودن، قابل استناد نیستند.
- سازمان‌ها و نهادهای تابعه بعضی از پایگاه‌های اطلاعاتی حاضر نیستند از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) با سایر دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی به تبادل اطلاعات بپردازند.
- به واسطه عدم تشکیل بعضی از سامانه‌های ارائه خدمات الکترونیکی به مردم و کسب و کارها، مراجعه حضوری به ادارات همچنان تداوم دارد.
۶ راهکار پیشنهادی برای توسعه دولت الکترونیک در کشور
با رعایت احکام قانونی بند ث ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه، موارد زیر در زمینه توسعه دولت الکترونیک در کشور می‌تواند در برنامه‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور قرار گیرد:
۱. اتصال همه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی به زیرساخت مشترک ارتباطات بین دستگاهی موسوم به مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX)
۲. توسعه و تکمیل مرکز ملی تبادل اطلاعات برای پوشش ارائه خدمات همه دستگاه‌های اجرایی کشور از جمله دستگاه‌های اجرایی استانی
۳. تدوین استانداردهای فنی یکنواخت برای توسعه سامانه‌های مختلف دولت الکترونیک
۴. الزام به توسعه سامانه‌های داخلی دستگاه‌های اجرایی کشور با رویکرد اتصال به NIX و ارائه خدمات الکترونیک به همه ذینفعان
۵. الزام به روز به روزآوری پایگاه‌های داده سازمانی دستگاه‌های اجرایی کشور
۶. استفاده حداکثری از توان و ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه دولت الکترونیک در دستگاه‌های اجرایی و ارائه خدمات آنها.
نظر شما