سید جعفر تشکری هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره املاک واگذار شده و در دست غیر شهرداری و نحوه اقدام مدیریت شهری ششم در این زمینه گفت: در شورای قبلی یک فضاسازی سنگین و غیر واقعی در این زمینه صورت گرفت و اعلام شد که املاک در اختیار شهرداری به غیر واگذار شده اما هیچ جزئیاتی از این ماجرا مطرح نشد. شاید بتوان گفت که بیش از ۶۰ الی ۷۰ درصد آن املاک در اختیار واحدهای مختلف خود شهرداری بود.
عضو شورای شهر افزود: برخی از املاک نیز طبق قانون شهرداری در اختیار مجموعه‌هایی ازجمله مساجد، سراهای محلات، ان جی اوهای ارائه دهنده خدمات شهری بود که شهرداری باید از آنها حمایت می‌کرد.
تشکری هاشمی با تاکید بر اینکه املاک مذکور به این مراکز واگذار نشده بود بلکه آنها از حق بهره برداری آن استفاده می‌کردند، تصریح کرد: موارد معدودی نیز بود که کسانی به عنوان خانه سازمانی و غیره این املاک را گرفته بودند که خوشبختانه این موارد نیز تعیین تکلیف شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر به آن مفهوم، املاک تصرفی نداریم خاطرنشان کرد: اما حتماً و قطعاً با دقت این موضوع باید توسط شورا پیگیری شود تا در صورتی که جایی به صورت غیر قانونی ملک شهرداری را تصرف شده و طبق آنچه در قانون تعیین شده، عمل نمی‌شود به شهرداری بازگردانده شود.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر با اشاره بر برخی املاک در دست نهادها بیان کرد: برخی املاک نیز طبق قانون در اختیار مجموعه‌هایی بوده که به عنوان مثال یکی از آنها در اختیار یک ان جی او ارائه دهنده خدمات به معلولین بود. این قشر به دلیل محرومیت‌های خود نیاز به پشتیبانی داشته و طبق قانون باید از آنها حمایت شود این در حالی است که ملک در اختیار اینان جی او، از آن گرفته شده است.
تشکری هاشمی با تاکید بر اینکه با بازپس گیری املاک ارائه دهنده خدمات به مردم، قرار است چه استفاده‌ای از این املاک شود، اظهار داشت: بخشی از مردم شهر معلولین نیازمند به حمایت هستند و این امر باید بدون سیاسی کاری و بدون ورود به یک فضای غیر متعارف انجام شود.
وی تاکید کرد: باید از شهرداری بخواهیم که اگر ملکی به صورت غیر قانونی واگذار شده، به شهرداری بازگردانده شود اما اگر واگذاری در راستای مأموریت‌های شهرداری است، مورد حمایت نیز قرار بگیرد. چراکه به عنوان مثال وقتی مسجد را خالی کردیم و آن را از مردم گرفتیم سپس قرار است در آن ملک چه کار کنیم. این موضوع در خانه‌های محلات، سلامت و اسباب بازی نیز به همین شکل است و برخی از این موارد از این مجموعه‌های خدماتی باز پس گرفته شده است.
عضو شورای شهر با بیان اینکه برخی املاک به طور قانونی در اختیار نهادها بوده اما آنها را املاک واگذار شده اعلام کرده‌اند، تصریح کرد: شهرداری باید برخی از این ساختمان‌ها را طبق قانون به راهنمایی و رانندگی بدهد، در واقع طبق مصوبه قانونی کشور به جز سلاح، مهمات و نیروی انسانی، تمام پشتیبانی از راهنمایی و رانندگی ازجمله ساختمان‌های اداری وظیفه شهرداری است.
تشکری هاشمی ادامه داد: این در حالی است که در اسناد قبلی مربوط به املاک واگذار شده، ساختمان‌های در اختیار راهنمایی و رانندگی نیز به غلط مطرح شده بود و این امر نشان می‌دهند که اطلاعی از قانون وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: به طور کلی با دقت و به صورت جدی، بررسی شهرداری در این زمینه را مطالبه خواهیم کرد. در صورت نیاز نیز شورا بر این امر نظارت خواهد کرد تا تصرف احتمالی غیر قانونی بازگردانده شود اما آنجا که استفاده از ملک شهرداری در راستای مأموریت شهرداری است، حمایت هم خواهد شد تا آن مواردی که عام المنفعه بوده و شهرداری موظف به حمایت است، باقی بماند.
نظر شما