به گزارش خبرنگار مهر، احمد شریفی ظهر سه شنبه در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در نیم‌ور محلات با اشاره به اجرا شدن قانون معادن در کشور اظهار کرد: شرایط هر معدن با معدنی دیگر متفاوت است و تضمینی وجود ندارد معدنی که امروز در اوج است، در روزهای بعد در شرایط سکون و کیفیت مواد معدنی نامطلوب قرار نگیرد.
وی ادامه داد: نمی‌توان گفت حقوق دولتی در شرایط سکون با شرایط اوج یکی باشد، اگر معدنی دچار مشکلی شد و بهره بردار به هر دلیلی نتوانست سود ترکیبی داشته باشد باید به او کمک کرد و در خصوص حقوق دولتی باید حمایت لازم صورت گیرد.
دبیرکل انجمن سنگ ایران تصریح کرد: اینکه در اتاقی دربسته بنشینیم و برای همه معادن کشور یک حقوق دولتی درنظر بگیریم با روح قانون معادن همخوانی ندارد.
وی ادامه داد: در بحث معارضین هم قانون صراحت دارد و باید از واحد معدنی در صورت ایجاد مشکل حمایت شود، اگر عارضه محلی باشد نباید فرماندار در تقابل با واحد معدنی باشد اما متأسفانه استانها گاهی معدن را رها کرده و حمایت لازم را انجام نمی‌دهند.
شریفی تصریح کرد: منابع طبیعی موظف است در مناطق غیر ممنوعه ضوابط را برای استخراج مطرح کند و معضل منابع طبیعی و محیط زیست در صورت راه اندازی پنجره واحد حل می‌شود.
وی ادامه داد: برای چهار هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور باید تصمیماتی سخت در کشور گرفته شود که خوشبختانه رئیس جمهور به رئیس بانک مرکزی دستور داد که این نقدینگی در مسیر تولید حرکت کند که اگر این اتفاق بیفتد مشکل تورم هم حل می‌شود و اگر مشکل تورم حل شود تولید هم رونق پیدا می‌کند و به تبع آن سیستم بانکی نیز اصلاح خواهد شد و این سیستم در مسیر تولید قرار می‌گیرد.
دبیرکل انجمن سنگ ایران عنوان کرد: اگر ۵۰ میلیون متر صادرات را هدف گذاری کنیم، با توجه به اینکه نرخ جهانی سنگ حدود ۲۰ تا ۲۵ دلار است می‌توانیم حداقل یک میلیارد دلار در بخش فرآوری، صادرات داشته باشیم. دستیابی به این مهم امر بعیدی نیست و نیازمند عزم راسخ از سمت دولت و وزارتخانه است.
نظر شما