خبرگزاری مهر_گروه استانها: حضور کارخانهها در محدوده شهر، بنا به قوانین مدیریت شهری و زیست محیطی در همه نقاط دنیا و در کشور ما دارای مشکلات جدی برای حفظ زیست بوم و عدم آلودگی شهر است.
در واقع فعالیت کارخانههای که آلایندگی دارند در محدوده شهر با ممانعت مواجه هستند.
اما به نظر میرسد فعالیت کارخانه شن و ماسه حسن آباد همدان واقع در حسن آباد همدان و زمینهای پشت دانشگاه آزاد همدان سالها است علی رغم ایجاد مشکلات جدی زیست محیطی از این قائده مستثنی شده است.
این در حالی است که این کارخانه از نظر زمینهای مورد استفاده نیز دارای مسائل حقوقی عدیده و معارضین از مالکین خصوصی و نهادهای عمومی است.
گودهای برداریهای عمیق بلای جان منطقه
سرپرست معاونت نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کارخانه شن و ماسه حسن آباد با توجه به گود برداریهای عمیق باعث مشکلات زیست محیطی شده است.
عادل عربی اظهار کرد: این کارخانه بحث معدنی دارد، برداشت غیر مجاز در حوزه سازمان صنعت و معدن و امور اراضی قرار میگیرد و محل برداشت معدن با نخالههای ساختمانی یا همان پسماند چالهها را پر شده است و این کار غیر قانونی و غیر مجاز است، به این دلیل اداره کل محیط زیست شاکی این موضوع است.
وی متذکر شد: تفالههای ساختمانی در محل غیر مجاز استفاده شده است این تفالهها اثرات مخربی روی خاک خواهد داشت و این گودالها بسیار گود و عمیق است و بدون هماهنگی و مجوز اداره محیط زیست این کار را انجام داده است.
عربی افزود: با توجه به اینکه کارخانه فعلاً در محدوده قانونی شهر قرار گرفته است باید به مجوز معدن که قبلاً صادرشده است مراجعه کرد.
وی ادامه داد: زمانی که این کارخانه مستقر شده است و مجوز معدن را گرفته است در بندهای آنچه مواردی ذکر شده است و با توجه به اینکه این معدن قدیمی است در آن مقطع زمانی در حریم و محدوده همدان بوده است و در زمان دادن مجوز آیا از محیط زیست استعلامات انجام گرفته است، اگر با ضوابط زمان استقرار مغایرت نداشته باشد تخلفی در این صورت انجام نگرفته است.
وی بابیان اینکه احتمالاً حکم خلع ید که برای کارخانه صادره شده است شاید به دلیل استقرار یا همان آلودگی محیط زیست خورده باشد.
فعالیت کارخانه بدون اخذ استعلامات قانونی
رئیس اداره محیط زیست همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سالهای دهه ۷۰ برای فعالیت شن و ماسه و برداشت معدن از اداره صنایع مجوز اکتشاف داده میشود و این کارخانه شروع به کار میکند از محیط زیست و ارگانهای مربوطه استعلاماتی گرفته نمیشود.
مجید شعبان لو ادامه داد: اداره صنایع طبق قوانین خود در آن زمان به صاحب این کارخانه میگوید نیازی به استعلام نیست و از همان سالها که این کارخانه شروع به کار کرده است، اخطارها و شکایتهای علیه این کارخانه که کار خود را باید با توجه به ضوابط زیست محیطی که مغایرت دارید باید متوقف کنید انجام شده است.
وی تصریح کرد: در سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ این کارخانه خارج از محدوده شهری بوده است ولی این کارخانه توجهی به اخطارها و شکایتها نمیکند و شروع به نصب تجهیزات میکنند و کار خود را توسعه میدهند.
رئیس اداره محیط زیست همدان افزود: در آن زمان پرونده به استانداری و دفتر فنی ارجاع داده شده است و استانداری به محیط زیست دستور لغو کار کارخانه را صادر میکند ولی صاحب کارخانه به این اخطارها توجه نکرده است و اقدام به برداشت معدن و مواد اولیه خود میکند.
شعبان لو ادامه داد: در سالهای ۱۳۸۱ دوباره پرونده به مرجع قضائی فرستاده میشود و محکوم به پرداخت مبلغی جریمه نقدی شده است ولی روند کار کارخانه همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۱ جهت توقف کار محیط زیست پرونده را به دادگاه ارجاع میدهد وبا توجه به دفاعیات فرد و اداره صنایع به حمایت از هم رأی برائت صادر شده است.
این مقام مسؤول خاطرنشان کرد: اداره صنایع متأسفانه مجوزهای در آن زمان به این کارخانه داده است که با توجه به اخطارها و شکایتها هنوز این کارخانه در حال فعالیت است و طبق اطلاعات کسب شده مجوز این معدن تا سال ۱۴۰۵ مجوز تمدید شده است.
رئیس اداره محیط زیست همدان گفت: این کارخانه طی سالهای گذشته و حال شکایتهای زیادی مبنی بر آلودگیها، تخریبها، گود بردارهای عمیق که توسط نخالههای شهرداری پرشده است داشته است که این کار از لحاظ قانونی اساساً اشتباه است.
وی اضافه کرد: این کارخانه نزدیک دانشگاه آزاد و در محدوده قانونی شهر واقع شده است و طبق قانون کارخانه باید خارج از حریم شهر باشد و طبق استعلامات گذشته و حال اداره محیط زیست با فعالیت این کارخانه مخالفت شدید دارد.
ارجاع پرونده کارخانه شن و ماسه حسن آباد به کمیسیون ماده ۱۰۰
فرماندار همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده کارخانه شن و ماسه واقع در حسن آباد و پشت دانشگاه آزاد همدان به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده شد.
محمدعلی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز یکشنبه پرونده کارخانه شن و ماسه واقع در حسن آباد و پشت دانشگاه آزاد به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده شد ولی فعلاً تصمیمی در این مورد گرفته نشده است.
وی با بیان اینکه با توجه به قانون هیچ معدنی نباید در محدوده قانونی شهر فعالیت داشته باشد، افزود: این کارخانه در گذشته در حریم شهر قرار داشته است و اکنون با توجه به تغییرات شهری در محدوده قانونی شهر واقع شده است.
فرماندار همدان با اشاره به اینکه اگر بخواهیم بر اساس طرح جامع شهری در نظر بگیریم این کارخانه باید در محدوده خارج از شهر فعالیت کند، ادامه داد: با توجه به حکم خلع ید بنده هیچ نظر و اطلاعی ندارم و کارشناسان محیط زیست در این مورد باید تصمیم گیری کنند.
به نظر میرسد علاوه بر مشکلات زیست محیطی به طور کلی مسئله فعالیت کارخانهها در محدوده شهر باید بر اساس ساماندهی، شکل جدیدی به خود گیرد.
کارخانه مذکور علاوه بر مشکلات زیست محیطی در خصوص مباحث ملکی نیز دارای حواشی است که بنا به اظهارات مالکین خصوصی زمینهای کارخانه، حکم خلع ید نیز سالها است که صادر شده است اما اتفاقی صورت نگرفته است.
نظر شما