به گزارش خبرگزاری مهر، بابک دین پرست در نشست بررسی و ارزیابی روند اجرای طرح‌های توسعه سواحل مکران که با حضور فرماندار جاسک برگزار شد، اظهار کرد: ۱۰۹ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای ۸۵ پروژه توسعه سواحل مکران مصوب شده که در ۱۲ حوزه کاری در دستور کار ۱۳ دستگاه اجرایی قرار دارد.
وی ادامه داد: ۵۲ درصد از این هزینه‌ها باید از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ۴۸ درصد از طریق بخش دولتی تأمین شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص توسعه سواحل مکران، عنوان کرد: باید با تمام قوا برای تحقق فرمایشات و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای توسعه سواحل مکران، اقدام کنیم. زیرا تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران را در راستای اجرا و تحقق اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای این منطقه بسیار مهم و ضروری است.
وی با اشاره به ماده ۶۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در راستای تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران، ادامه داد: این قانون بر تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران برای برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر برنامه‌ها و پروژه‌های توسعه سواحل مکران در استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان تاکید دارد.
دین‌پرست با اشاره به دستور آیت‌الله دکتر رئیسی، رئیس جمهور به دکتر وحیدی وزیر کشور برای بررسی موضوع تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران، افزود: در راستای ابلاغیه ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به وزیر محترم کشور، گزارشی در خصوص ضرورت تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران را به رئیس جمهور محترم تقدیم خواهیم کرد، تا به سمت اجرای قانون برویم و با قوت و به طور جدی تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران را پیگیری خواهیم کرد.
وی، تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران را در راستای اجرا و تحقق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای این منطقه بسیار مهم و ضروری دانست و تصریح کرد: باید سازمان متولی و مسؤول این امر شکل بگیرد و با تعریف پروژه‌های مشخص مرتبط با قانون توسعه سواحل مکران، زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را نیز فراهم کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های خوب مصوبات شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، خاطرنشان کرد: نرخ سود تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاری در ۹ استان مشمول این شورا که هرمزگان نیز از جمله این استانها محسوب می‌شود، ۵۰ درصد کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار کشور است لذا ظرفیت خوبی برای سرمایه‌گذاری در این مناطق محسوب می‌شود.
دین پرست همچنین با بیان اینکه آیت‌الله دکتر رئیسی ریاست جمهوری اسلامی ایران و دولت سیزدهم نگاه ویژه‌ای به تأمین معیشت مرزنشینان دارند، اظهار داشت: در این راستا طرح ساماندهی تجارت در مرزهای دریایی و خشکی از جمله طرح تجارت ملوانی و ته لنجی در دستور کار وزارت کشور قرار دارد.
نظر شما