به گزارش خبرنگار مهر، زهره عالی پور عضو پیشین هیئت عامل و معاون پیشین سامان خصوصی سازی کشور با حضور در برنامه تلویزیونی غیر محرمانه در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار داشت: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، سه بخش دولتی، تعاملی و اختصاصی در اقتصاد ایران مطرح است. که تقریبا با تاخیر ۲۷ ساله در تدوین فعالیت این سه بخش ابلاغ سیاست های کلی سیاست اصل ۴۴ در سال های ۸۴ و ۸۵ از سوی مقام معظم رهبری انجام شد این مسئله مورد اهمیت بود که باید نقش و حدود فعالیت هر کدام یک از این سه بخش از نظام اقتصادی تعیین می شد.
وی افزود: براساس ابلاغیه های انجام گرفته و محدودیت هایی که برای بخش خصوصی و تعاونی در عرصه اقتصادی وجود داشت و در اصل ۴۴ از آن نام برده می شد به طور کلی برداشته شد و محدودیت هایی جدی برای دولت در سال ۱۳۸۷ تصویب و ابلاغ شد.
عالی پور همچنین گفت: از میان تمامی سیاست گذاری هایی که تاکنون بر کشور انجام گرفته است، موضوع سیاست های اصل ۴۴ به سختی برگرداندن یک لوکوموتیو از روی ریل قطار در جهت مخالف بود.
وی اضافه کرد: بحث اقتصاد بسیار پیچیده است و موضع سرمایه و جذب آن مسئله ای نیست که نمی توان به راحتی با آن برخورد کرد. بنابراین؛ باید زمینه های لازم که عمده ترین آن نظام حقوق مالکان می باشد، تبیین می شد که امری بسیار سنگین بود و اکنون نیز مسئله تبیین بخش ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. جایگاه هایی که هر کدام از ۱۶ نهادی که در این قانون مسئولیتی برعهده دارند، باید به موضوعات مربوط به اصلاح نظام ساختاری اقتصادی که در واقع بخش اصلی این سیاست می باشد، نقش بازی کنند و بحث واگذاری قطعا حجم بسیار کوچکی از مجموعه اتفاقاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
عالی پور خاطرنشان کرد: مسئله توسعه سرمایه گذاری بسیار مهم تر است و محیط کسب و کار شاید کلید این سیاست های کلی است که با تقویت بخش خصوصی باید بسیاری از اهداف دیگر مانند اصلاح ساختار و تغییر نقش ها دست یابیم. متاسفانه مرکز رصد و تشکیلات مناسبی برای سیاست های اصل ۴۴ وجود ندارد.
یکی از آسیب های اصل ۴۴ اولویت دادن به واگذاری ها بود
هادی قوامی نماینده ادواری مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه غیرمحرمانه می گوید: دلیل واگذاری ۲ هزار و ۱۹ شرکت در سال ۸۰ ردیفی تحت عنوان جبران زیان شرکت های دولتی بود.
وی افزود: هرساله به ناچار در زمان تنظیم بودجه برای تراز کردن شرکت ها در پیوست بودجه، متاسفانه هدف اصلی واگذاری که افزایش بهره وری در اقتصاد بود، تحقق پیدا نکرد. از سال ۸۰ تا ۹۹ از این تعداد حدود ۸۸۷ شرکت فروش رفتند و حدود ۲۰۰ شرکت منحل یا ورشکسته شدند و ۶۰۹ شرکت خارج شدند و ۳۲۳ بنگاه باقی مانده است.
قوامی یکی از آسیب های اصل ۴۴ اولویت دادن به واگذاری ها بود، گفت: متاسفانه یکی از آسیب های موجود این بود که قبل از بهبود فضای کسب و کار و توانمندسازی اولویت به واگذاری داده شد.
وی با بیان اینکه نگاه درآمدی به واگذاری ها آسیب دیگری می باشد، اضافه کرد: اولویت قائل شدن برای اجرای تکالیف باقی مانده برای سیاست ها و قانون اصل ۴۴ و اجرای جامع این سیاست ها به نحوی که مانند گذشته محدود به واگذاری نشود و توامندسازی بخش خصوصی، تعاونی و بهبود مستمر محیط کسب و کار و رقابت پذیری و اصلاح ساختار بنگاه ها باید همچنان در اولویت باشد.
هدف اصل ۴۴ بازطراحی نقشه اقتصاد است
رضا غلامی منتقد و اقتصاددان و تحلیل گر همچنین گفت: معمولا در همه کشورها وقتی بحران وجود دارد، دولت ها مداخله می کنند و حضور گسترده دولت ها در اقتصاد برای دوره بحران وجود دارد. پس از اتمام دوره بحران به بازطراحی اقتصاد پرداخته می شود و این روند در کشورهای دیگر نیز جاری است.
وی افزود: بعد از جنگ در دهه هفتاد این روند آغاز و عنوان شد که اقتصاد باید بازطراحی شود و فضای بیشتری به بخش خصوصی داده شود. این مجموع مقدمات وارد مجمع شد و نهایتا در سال ۸۴ ابلاغ شد.
غلامی با بیان اینکه هدف اصل ۴۴ بازطراحی نقشه اقتصاد و مشخص شدن جایگاه هر نهاد است، گفت: اصل ۴۴ دارای ۶ محور اصلی بود که واگذاری حوزه کوچکی از آن است.
وی خاطرنشان کرد: در اصل ۴۴ عنوان شده است که در بخشی دولت نباید ورود کند که با واگذاری متفاوت است اما در بخشی دیگر مانند بخش دانش بنیان و یا مناطق محروم به دولت اجازه ورود داده شده است یا در بخش خصوصی عنوان شده که این بخش را توانمند سازد. کل این محورها به طور کل تشکیل دهنده اصل ۴۴ است.
غلامی همچنین افزود: در اصل ۴۴ دولت سیاستگذار تلقی می شود و دولت صحنه گردان است مگر اینکه نیاز باشد براساس منافع جامعه به لحاظ امنیتی، اقتصادی ورود پیدا کند. با همین دیدگاه اصل ۴۴ نوشته شد که دولت در چه بخش هایی ورود کند و حاکمیت خود را اعمال کند. تا این عرصه اقتصادی در شرایط غیر بحرانی شکل جدیدی به خود بگیرد و در این عرصه جدید مردم و بخش خصوصی باید تقویت شوند که این اتفاق نیافتاده است.
نمره قابل قبولی کسب نکرده ایم
عبد الرضا ارسطو کارشناس اقتصادی در ادامه این برنامه تصریح کرد: از ابتدای سالهای ۸۰ که بحث خصوصی سازی در کشور، بسیار جدی مطرح شد و دولت های وقت به سرعت به سمت خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی سوق پیدا کردند، دو ایده کلی وجود داشت.
وی اضافه کرد: یک ایده این بود که باید اولویت را بر اصلاح شرایط اقتصادی و ساختار اقتصادی و اصطلاحا از آن که تحت عنوان حکم رانی خوب یاد می شود، باشد. افزایش رقابت پذیری اقتصادی، لغو انحصارات شفافیت نظام اقتصادی، تقویت و توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی را به دنبال بگیریم.
ارسطو با بیان اینکه نگاه دیگر این بود که صرفا موضوع را از بحث های واگذاری شرکت های دولت پیگیری کنیم، توضیح داد: متاسفانه نگاه کوتاه مدت دولت ها در خصوص بحث های درآمدی و تامین منابع مالی بودجه و جبران کسری آن منجر به این شد که هم به سیاست های ابلاغی که مقام معظم رهبری در سال ۸۴ داشتند و هم به قانونی که در سال های بعد توسط مجلس تصویب شد بی توجهی صورت بگیرد و صرفا موضوع خصوصی گذاری را در واگذاری شرکت های دولتی خلاصه کنند.
وی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند که در سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، تقریبا ۷ یا ۸ مورد را برشمردند. در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری اشاره ای به بحث تامین منابع دولت یا کسری بودجه کشور نشده بود و صرفا با نگاهی تلفیقی از اصول حکمرانی خوب و بحث واگذاری شرکت های دولتی به افزایش ارتقاء و بهره وری شرکت های دولتی و افزایش رشد اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت و بهبود درآمد خانوارها اشاره شده بود. که اگر ما بعد از حدود ۱۶ سال بعد از سپری شدن سیاست ها و بعد از ۱۳ سال از تصویب قانون بخواهیم آنها را بررسی کنیم متوجه می شویم که نمره قابل قبولی را کسب نکرده ایم.
ارسطو افزود: داخل قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ بخش های متعددی از جمله بخش توسعه تعاونی، ساماندهی شرکت های دولتی، تسهیل رقابت و لغو انحصارات داشته است و تعداد موادی که این فصول داشتند، بیشتر از موادی بود که مربوط به واگذاری و فروش اموال و دارایی ها و شرکت های دولتی بود که متاسفانه با توجه به نگاهی که دولت ها داشتند و اینکه همیشه منابع مالی دولت ها کفاف هزینه های آنها را نمی دهد، توجه به واگذاری شرکت ها شد.
وی عنوان کرد: فاصله طولانی مدتی بین ابلاغ سیاست ها تا تصویب قانون و لازم الجرا شدن قانون اجرای اصل ۴۴ بوجود آمد که بسیاری از شرکت های سود ده و خوب دولتی در آن فاصله تصویب شدند و بدون اینکه نقشه راه دقیق و با جزئیات و منسجمی داشته باشیم، صرفا براساس احکام بودجه سالیانه تعداد بسیار زیادی از شرکت ها را واگذار کردیم. شاید انحراف از سیاستگذاری های اصل ۴۴ از موضوعات این چنینی شروع شد که بدون داشتن نقشه راه و ایده کلان صرفا همه موضوعات را واگذار کنیم.
نظر شما