اسعد صالحی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی در صف انتظار برای بیمه شدن هستند؛ بزرگترین بهانه سازمان تأمین اجتماعی نیز عدم اصلاح ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی است اما به دلیل تعلل مجلس، کارگران ساختمانی همچنان بلاتکلیف هستند.
مشاور کانون عالی انجمن‌های کارگری افزود: مشخص نیست چرا مجلس به این موضوع بی توجهی می‌کند؛ کمیسیون اجتماعی مجلس باید با صراحت دلیل مخالفت خود برای اصلاح این ماده را اعلام کند.
وی ادامه داد: اصلاحات ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی که منابع درآمدی سازمان را تعریف می‌کند، از آذرماه سال گذشته (سال ۹۹) در دستور کار است. روال فعلی اینگونه است که منبع درآمد بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانه‌های ساخت تأمین می‌شود به این شکل که در ازای صدور هر پروانه، ۱۵ درصد هزینه به حساب سازمان واریز و بابت بیمه کارگران، صرف می‌شود.
صالحی گفت: سازمان تأمین اجتماعی با اسناد و مدارک ادعا می‌کند این ۱۵ درصد کفایت ۸۳۰ هزار نفر بیمه شده بخش ساختمان را نمی‌دهد لذا درخواست دارد منابع درآمدی در ماده ۵ اصلاح شود.
وی تصریح کرد: دیگر توانایی پاسخگویی به آن‌ها را نداریم. صنعت ساختمان‌سازی مملو از حوادث کار است و جان کارگران را تهدید می‌کند. اگر یک کارگر دچار حادثه کار شود و تحت پوشش بیمه نباشد، چه کسی پاسخگوی خانواده‌اش خواهد بود؟
مشاور کانون عالی انجمن‌های کارگری گفت: قرار شده ۴ میلیون مسکن در کشور ساخته شود و منصفانه نیست که بدون حمایت بیمه در این پروژه‌ها شاغل شوند و خطر بروز حادثه در هر لحظه آن‌ها را تهدید کند.
نظر شما