به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، منابع آگاه اعلام کردند که مقامات سودان صبح امروز دوشنبه «ابراهیم غندور» یکی از مقامات نظام سابق این کشور در دوره عمر البشیر و رئیس سابق حزب «الموتمر الوطنی» را یک روز پس از آزادی وی، مجددا بازداشت کردند.
آزادی دیروز ابراهیم غندور و تعدادی از چهره های حکومت سابق سودان، سوالاتی را درباره چرایی این اقدام در زمانی که سودان پس از سیطره ارتش بر حاکمیت آن در هفته گذشته، با تنشهای سیاسی بی سابقه ای روبه رو است، بوجود آورده است.
مقامات سودان دیروز یکشنبه «محمد التبیدی» مدیر اطلاع رسانی دستگاه اطلاعات و امنیت پیشین سودان در زمان «عمر حسن البشیر» رئیس جمهور پیشین این کشور را نیز آزاد کردند.
غندور در زمان عمر البشیر در حالی که رئیس حزب «الموتمر الوطنی» حزب حاکم سودان بود به سمت وزیر خارجه این کشور منصوب شده بود.
لازم به ذکر است، ارتش سودان صبح روز دوشنبه هفته گذشته، «عبدالله حمدوک» نخست وزیر و چند عضو کابینه این کشور را بازداشت کرد. پس از آن، عبدالفتاح البرهان که ریاست شورای حکومتی انتقالی این کشور را بر عهده دارد، طی یک سخنرانی تلویزیونی، از اعلام وضعیت بحرانی و انحلال دولت سودان خبر داد. چند روز بعد، رسانه‌های سودانی از آزاد شدن حمدوک و انتقال وی و همسرش به منزل خود خبر دادند.
لازم به ذکر است، دولت فعلی سودان پس از اعتراضات مردمی در سال ۲۰۱۹ علیه «عمر البشیر» که موجب مداخله ارتش و عزل البشیر در ۱۱ آوریل ۲۰۱۹ شد، طی توافقی میان ارتش و ائتلافی از گروه‌های مدنی با عنوان «ائتلاف الحریه و التغییر» در تاریخ ۲۱ آوریل ۲۰۱۹ بر سرکار آمد. ریاست این دولت توافقی موسوم به «شورای انتقالی» به فردی از نظامیان، «ژنرال عبدالفتاح البرهان» واگذار شد. عبدالله حمدوک هم که از طیف جنبش‌های مدنی بود به عنوان نخست وزیر تعریف شد. در واقع شورای انتقالی، نوعی شراکت در قدرت میان نظامیان و جامعه مدنی بود.
کارشناسان معتقدند علت اولیه موافقت نظامیان با تشکیل یک دولت ائتلافی انتقالی و بازی دادن غیر نظامیان در حاکمیت، مدیریت اعتراضات مردمی بوده است. در جامعه سودان از زمان استقلال ۱۹۵۶ تاکنون نظامیان بر سر قدرت بوده‌اند و جابجایی قدرت از طریق کودتا یک امر رایج در این کشور بوده است. به عبارت دیگر از طریق کودتا قدرت از یک بخش از نظامیان به یک گروه جدید نظامی منتقل شده است.
نظر شما