شکسته شدن سد انحصار وکالت یک گام به اجرا نزدیکتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار پس از فراز و فرودهای بسیار در مجلس تصویب و به تازگی برای رفع برخی ایرادات جزئی به مجلس عودت داده شده است و از شواهد و قرائن اینگونه برمی‌آید که تا نهایی شدن راه چندانی در پیش ندارد.

۲۱ مهر ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ماده ۶ طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار که به موضوع جذب کارآموز وکالت از طریق نصاب شناور آزمون پروانه وکالت اختصاص داشت، موافقت کردند. بر این اساس در صورت تأیید شورای نگهبان، آزمون وکالت بدون ظرفیت عددی برگزار خواهد شد و هر شخصی که بتواند ۷۰ درصد میانگین یک درصد برتر آزمون وکالت را کسب کند، به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته خواهد شد.

انحصار کمتر بازار وکالت، کیفیت بهتر خدمات

با اجرای ماده ۶ این طرح، ظرفیت گذاری سالانه در هر استان برای پذیرش وکیل برداشته می‌شود. با افزایش ظرفیت آزمون وکالت، انتظار می‌رود وکلا برای جذب مشتری بیشتر کیفیت خدمات خود را ارتقا داده و قیمت خدمات خود را کاهش دهند و در این رقابت عادلانه قیمت خدمات حقوقی در بازار کشف می‌شود.

از طرفی برای اینکه این تعداد زیاد وکیل بیکار نشوند و به دنبال کارچاق‌کنی یا پرونده‌سازی یا دفاع غیراخلاقی از مجرم نروند، دو راهکار وجود دارد. اولاً با ایجاد سامانه ملی، رزومه علمی و عملکردی وکلا به طور شفاف و بروز ثبت می‌شود. در نتیجه مردم می‌توانند با مقایسه اطلاعات کامل هر وکیل، وکیل متناسب با خدمات مورد نیاز خود را انتخاب کنند. علاوه بر این اجرای طرح بیمه وکالت نیز به طور آزمایشی از سال ۹۸ در استان اصفهان شروع شده است. در این روش فرد، خانواده یا شرکت به طور سالیانه حق اشتراک به یک مؤسسه حقوقی پرداخت می‌کند تا در طول سال در حوزه حقوقی مورد نیاز، از مؤسسه مشاوره حقوقی بگیرد یا در دادگاه وکالت بدهد. این روش باعث می‌شود انگیزه وکلا برای پیشگیری از ایجاد پرونده قضائی بیشتر شود، زیرا در شرایطی که وکیل در مؤسسه بیمه وکالت درآمد ثابت دارد، مشاوره برای پیشگیری از یک اختلاف، راحت‌تر از حل آن اختلاف در دادگستری است.

در ۹۵ درصد محاکم، وکیل وجود ندارد

در شرایط کنونی و در نتیجه عدم رقابت وکلا و به اذعان محمدرضا کامیار، عضو علی‌البدل هیأت مدیره کانون وکلای مرکز، در ۹۵ درصد از محاکم، وکیل وجود ندارد. از طرفی بعضی وکلا حتی برای مطالعه ساده پرونده و مشاوره زبانی تا ده میلیون تومان از مراجعین مطالبه می‌کنند. البته کانون وکلای مرکز عدم فرهنگ مراجعه به وکیل را ریشه اصلی می‌دانند و گران بودن هزینه وکالت را طبیعی فرض می‌کنند.

در اظهار نظر تعجب برانگیز دیگری، جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای مرکز گفت: در کشوری که بیش از ۲۵٪ وکلای شاغل آن توان پرداخت هزینه تمدید پروانه وکالت خود را ندارند و بیش از ٪۴۰ وکلای جوان ما بیکار هستند، چگونه می‌خواهند به یک‌باره تعداد وکلا را چندین برابر افزایش دهند؟ تبدیل حقوق خوانده‌های بیکار به وکلای بیکار و وکلای کارچاق‌کن و وکلایی که ایجادکننده منازعه و اختلاف و کمرنگ شدن بنیان‌های اخلاقی و اجتماعی باشد، چه ثمره‌ای دارد؟

در رقابت عادلانه و بدون انحصار، وکیل توانمند بیکار نمی‌ماند

در پاسخ به شبهه طرح شده توسط رئیس کانون وکلای مرکز باید گفت، اولاً همانطور که اشاره شد، اگر این قانون در سال ۱۴۰۰ اجرا شود، درصد قبولی داوطلبان از ۴ درصد به ۱۳ درصد افزایش خواهد پیدا خواهد کرد. بنابراین ادعای چندین برابر شدن تعداد وکیل درست نیست. از طرفی و به فرض دو برابر شدن تعداد پذیرش وکلا، بیکاری بین آن‌ها ایجاد نمی‌شود زیرا هم‌اکنون ۹۵ درصد محاکم بدون وکیل یکی از طرفین برگزار می‌شود. بنابراین می‌توان گفت که بازار وکالت کشور با کمبود وکیلِ توانمند با دستمزد عادلانه و مناسب مواجه است.

از طرفی، زمانی که بازار رقابتی شود و هر وکیلی که تواناتر باشد و بتواند خدمات خود را بهتر و با کیفیت بیشتر عرضه کند در واقع شغل خود را تضمین کرده است. بنابراین فقط وکلایی در این بازار بیکار می‌شوند که توانمندی کمتری دارند. از این منظر نگرانی برای بیکاری وکلا بیجا است، همانطور که نگرانی برای بیکاری فارغ‌التحصیلان مهندسی که مدرک نظام مهندسی دارند بیجاست. البته این نکته به این معنا نیست که باید بدون تعیین ظرفیت به آموزش حقوق در دانشگاه‌ها پرداخت اما به معنای تعیین ظرفیت و ایجاد محدودیت از کانال آزمون وکالت نیست.