به گزارش خبرنگار مهر، همه ساله در چنین ایامی و قبل از تعیین تکلیف لایحه بودجه کشور، موضوع تعیین تعرفه‌های پزشکی استارت می‌خورد و دعواهای صنفی و بیمه‌ای بر سر میزان افزایش تعرفه‌ها برای سال آینده شروع می‌شود.
آنچه مسلم است، سازمان نظام پزشکی به عنوان مدافع حقوق جامعه پزشکی و به طور کلی افراد صاحب پروانه فعالیت از سازمان نظام پزشکی، برای واقعی شدن تعرفه‌ها تلاش می‌کند. موضوعی که همیشه جای بحث و محل اختلاف بوده است. اما، در نهایت، این بیمه‌ها هستند که به نتیجه مورد دلخواه خود دست پیدا می‌کنند و تعرفه‌ها با چند درصد افزایش، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در جلسه‌ای که اخیراً برگزار شده است، مدیران ارشد سازمان نظام پزشکی، سازمان‌های بیمه گر و وزارت بهداشت حضور داشته اند و بحث بر سر تعرفه‌های سال ۱۴۰۱ را کلید زده اند.
آنچه از اولین جلسه تعرفه‌ها بیرون آمده، این بوده که سازمان نظام پزشکی با شورای عالی بیمه به توافق نرسیده است.
در جلسه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ شورای عالی بیمه، سازمان نظام پزشکی با پیشنهاد افزایش ۶۰ درصد در بخش فنی و ۴۰ درصد در بخش حرفه‌ای متناسب با افزایش قانون کار با میانگین گلوبال حدوداً ۵۰ درصد وارد مذاکره با سایر اعضا گردید.
در این جلسه، اعضای دیگر شورای عالی بیمه از جمله وزیر بهداشت، معاون درمان، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان تمامی بیمه‌ها با در نظر گرفتن منابع دولت و بیمه‌ها به عدد ۲۸.۵ درصد افزایش رسیدند که رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران برای نخستین بار از امضای این صورتجلسه خودداری و بر مطالبات بر حق اعضای سازمان نظام پزشکی تاکید نمود.
شاید مهم‌ترین مشکل بر سر راه واقعی شدن تعرفه‌ها، ترکیب شورای عالی بیمه سلامت باشد که به سود همه ذی نفعان و بر اساس قانون موضوعه نیست. از همین رو، در روزهای گذشته محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، در نامه‌ای به رئیس جمهوری، خواستار تغییر ترکیب و شرح وظایف این شورا شده است.
در این نامه آمده است: وفق تبصره ۳ ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مکرر در ماده ۹ احکام دائمی برنامه، از سال ۱۳۸۹ دولت مکلف شد لایحه تعیین ترکیب و وظایف جدید شورای عالی بیمه سلامت کشور را تقدیم مجلس نماید. متن اولیه این لایحه در اواخر دولت دهم به مجلس ارائه شد و در ابتدای دولت یازدهم توسط دولت از مجلس استرداد شد، اما این لایحه بعد از گذشت ۸ سال دیگر هرگز به مجلس ارائه نشد.
از آنجا که تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت، برای نیابت یک امر گذرا و موقت بود و قرار نبود تکلیف قانون به تغییر و تعیین ترکیب شورا، ۱۰ سال معطل بماند، ضمن جلب توجه به متن لایحه مسترد شده، خواهشمند است دستور فرمائید با ارائه لایحه به مجلس ترکیب اعضا و شرح وظایف شورای عالی بیمه سلامت کشور مشخص گردد.
شایسته است در این تغییر و تعیین ترکیب، حقوق تمامی ذی‌نفعان خدمات سلامت شامل ارائه‌کنندگان خدمات منصفانه لحاظ شود.
با توجه به شرایط پاندمی کرونا که دو سال است کادر بهداشت و درمان را درگیر ساخته و تلاش‌های بی وقفه آنها را برای نجات جان هموطنان، بیش از پیش جلوه گر ساخته است، این توقع ایجاد شده است که برای قدردانی از زحمات کادر درمان، دولت نیز با واقعی شدن تعرفه‌ها همراهی کند. در این بین لازم است، بیمه‌های پایه نیز همراهی کنند.
نظر شما