به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با اعلام این خبر افزود: سال‌ها یکی از نارضایتی‌های مردم، تولید کنندگان و مشتریان بانک‌ها دسترسی نداشتن به نسخه‌ای از قرارداد تسهیلات بانک‌ها بوده است که در آن سود بانکی و تضمین‌ها و جرایم مشخص شده باشد.
وی ادامه داد: در جلسه‌ای که با مدیران عامل بانک‌های دولتی داشتیم وزارت اقتصاد به عنوان رئیس مجمع بانک‌ها تعهد جدی گرفت تا هر مراجعه کننده‌ای که به عنوان گیرنده تسهیلات که به بانک مراجعه می‌کند و در خواست نسخه قرارداد تسهیلات داشته باشد بانک‌ها باید این نسخه را در اختیار مشتری قرار دهند تا همه موارد شفاف باشد.
خاندوزی افزود: بر این اساس اگر اجحافی به مشتریان بانک‌ها صورت می‌گیرد در مراجع قانونی قابل پیگیری است. همچنین الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی نیز در دستور کار قرار دارد که بزودی اجرایی خواهد شد.
وزیر اقتصاد گفت: اگر شعبه‌ای از دادن نسخه قرارداد تسهیلات سر باز زدند افراد می‌توانند از طریق بازرسی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موضوع را پیگیری کنند. یکی دیگر از اقداماتی که پیگیری آن از طرف وزارت اقتصاد آغاز شده تمدید قانون تسهیل تسویه بدهی بانکی است که به عنوان حذف سود مرکب شناخته می‌شود.
وی اظهار کرد: زمان اجرای این قانون در شهریور۱۴۰۰ به پایان رسیده بود، اما همچنان بسیاری از فعالان اقتصادی خواهان استفاده از این تسهیلات بودند. حدود ۱۹۱ هزار مورد درخواست استفاده از تسهیلات این قانون دریافت شده بود و بانک مرکزی با ۱۷۶ هزار مورد موافقت کرده بود.
وی گفت: در جلسات مقدماتی ستاد مقابله با کرونا تمدید این قانون مورد قبول قرار گرفته و امیدواریم در جلسه آینده مصوبه قطعی اعلام شود. بر اساس این قانون، پرداخت اصل بدهی و سود آن به صورت ساده از طرف بدهکاران پرداخت می‌شود.
وی در پایان اعلام کرد: این قانون از سال ۹۸ آغاز شده بود، اما به علت کرونا بارها فعالان اقتصادی نتوانستند از این مصوبه استفاده کنند.
نظر شما