به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کرجی ران طی سخنانی به تبیین قوانین مربوط به حوزه سواحل پرداخت و هدف از شناسنامه دار کردن و صدور مجوز برای سازه‌های دریایی را رعایت ضوابط و استانداردهای ایمنی و همچنین صیانت از محیط زیست دریایی اعلام کرد.
وی با اعلام اینکه ۳۳۲ سازه دریایی در سواحل هرمزگان مشمول مسؤولیت‌ها و نظارت سازمان بنادر هستند، گفت: از مجموع این تعداد، رقمی بالغ بر ۵۳ درصد سازه‌ها معادل ۱۷۷ مورد، فاقد مجوز هستند که پرونده برخی از آنها به محاکم قضائی ارجاع شده و در دست رسیدگی است.
وی در عین حال تاکید کرد: سازه‌های غیرمجاز در سال ۹۹، سهمی ۷۵ درصدی از کل تعداد سازه‌ها و تأسیسات دریایی استان داشتند که با اقدامات صورت گرفته، این وضعیت به ۵۳ درصد کاهش یافت.
سهم ۸۱ درصدی دستگاه‌های دولتی در مالکیت سازه‌های دریایی
دبیر کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان هرمزگان خاطرنشان کرد: از مجموع کل این سازه‌های شناسایی شده در استان، ۲۷۰ مورد به بخش دولتی، مناطق آزاد، شهرداری‌ها، ارگان‌های نظامی و انتظامی (سهم ۸۱ درصدی مالکیت دولتی و عمومی در مقایسه با سهم ۱۹ درصدی بخش خصوصی) تعلق دارد که علیه سازه‌های فاقد مجوز در محاکم قضائی شکایت شده و سایر موارد نیز در مراحل تکمیل پرونده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در پایان بر لزوم هماهنگی و همکاری تمامی ادارات، ارگان‌ها و نهادها در راستای اجرای هرچه سریع‌تر و جامع‌تر قوانین مرتبط با حوزه دریا و سواحل تأکید کرد.
مصوبات بیست و یکمین نشست کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل
الزام تمامی دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی به ارائه مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز بهره برداری سازه‌های دریایی و همچنین ضرورت تطبیق تمامی طرح و پروژه‌های آتی دستگاه‌های اجرایی با طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی از جمله مصوبات این نشست بود.
همچنین مقرر شد، تمامی دستگاه‌های پاسخ دهنده به استعلامات اداره کل بنادر ودریانوردی بر اساس مهلت مقرر قانونی نسبت به ارائه نظریه مستدل، شفاف و حداکثر در سقف زمان قید شده اقدام کنند.
از سوی دیگر با توجه به اینکه اعلام نظر شفاف دستگاه‌ها و ادارات استانی در اراضی ساحلی منوط به مشخص بودن خط حریم قانونی دریا هستند؛ لذا مقرر شد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان نسبت به اعلام رسمی خط قانونی حریم دریا اقدام کنند.
نظر شما