به گزارش خبرنگار مهر، در چند ماه اخیر بارها خبرهای متعددی از نشت اطلاعاتی برخی سامانه ها و هک شدن تعدادی از سایت های داخلی مطرح شد البته این موضوع جدیدی نیست و اواخر سال گذشته هم یک هکر مدعی هک یکی از سامانه های قضایی و نفوذ به اطلاعات ۲۵ میلیون نفر شد.
خبری که اگر چه تکذیب شد اما تلنگری بود برای بستن راه تکرار بر خطر که گویا این راه تکرار همچنان باز است و در سال جاری بارها شاهد مسائل مشابه چه در سطح وسیع تر و چه در سطح خردتر و ارسال پیامک های ابلاغ قضایی بودیم.
در سال جاری، خبر هک سایت دانشگاه تهران، اختلال در سامانه سوخت کشور، هک دوربین های زندان اوین و روز گذشته هم نشت اطلاعات سامانه پایگاه مستقل کانون وکلای دادگستری از جمله رخدادهای قابل تاملی است که شاهد بودیم.
البته به غیر از این موارد رسمی چندین مورد دیگر از هک و نشت اطلاعات شهروندان اعلام شده بود که برخی از آنها تایید رسمی نشدند.
اگر هک سایت ها و سامانه های مهم قضایی و کشوری را فاکتور بگیریم، موضوع ارسال پیامک های ابلاغی جعلی و کلاهبرداری از این طریق، شیوه‌ای است که همچنان قربانیان خود را دارد.
البته تلاقی ارسال این پیامک ها با رخدادهایی از جمله هک و نشت اطلاعات قابل تامل است به طوری که از عصر روز گذشته بسیاری از شهروندان از ارسال پیامک های ابلاغیه در سطح گسترده خبر دادند که در موارد متعددی هم متاسفانه منجر به برداشت از حساب و کلاهبرداری از طریق این پیامک ها شده است.
در تعدادی از پیامک های ارسالی روز گذشته به شهروندان اعلام شده است که شکوائیه علیه شما با کد رهگیری ثبت گردید و در صورت عدم پیگیری پرونده شما طی ۲۴ ساعت ارجاع می گردد.
متاسفانه پیامک هایی همانند پیامک فوق، پیامک های هوشمند کلاهبرداری هستند که با کلیک بر روی لینک درج شده، حساب شخص خالی شده و پیامک مشابه به مخاطبانی که شماره آنها در گوشی فرد ذخیره شده است ارسال می شود و این دومینوی کلاهبرداری ادامه دار می شود.
اخیراً پیامک های این چنینی علاوه بر افرادی که به نوعی در دستگاه قضا پرونده دارند برای شهروندان عادی هم ارسال می شود که به فرد اعلام می شود شکایتی علیه شما ثبت شده است و سپس از فرد تقاضا می شود مبلغ ناچیزی پرداخت کند. پس از این مرحله و واریز این مبلغ ناچیز، دسترسی به حساب فرد فراهم و سپس موجودی بانکی او برداشت می شود.
اگر چه این موضوع بارها رخ داده است اما مسئله صیانت از اطلاعات مردم و همچنین حفظ امنیت سایت های داخلی از موضوعات حیاتی است که باید بیش از گذشته به آن توجه کرد چرا که این مسئله یکی از مصادیق حفظ حقوق شهروندان است.
علاوه بر این به گفته سردار غلامرضا جلالی رئیس پدافند غیر عامل، در زمینه جنگ سایبری و حفظ امنیت سایت های داخلی باید قانون و همچنین حمایت قوه قضائیه وجود داشته باشد
اگر چه این تراژدی تلخ در دو سویه نشت اطلاعات سامانه ها و هک سایت ها و همچنین کلاهبرداری های پیامکی مطرح شد اما در حال حاضر ساده ترین و پیش پا افتاده ترین راهکار برای بستن راه تکرار بر خطر افزایش آگاهی مردم است. لازم به ذکر است که اگر فردی مشکل قضایی دارد باید به سامانه ثنا قوه قضائیه اعلام شکایت کند و اطلاعات شخصی خود را برای ثبت نام در این سامانه را در اختیار دیگران قرار ندهد.
برای پیگیری شکایت ها پس از ثبت دادخواست نیز مردم باید اطلاع داشته باشند که در پیامک های ارسالی از سوی قوه قضائیه هیچ لینکی جهت ورود به درگاه پرداخت بانکی وجود ندارد و برای مشاهده ابلاغیه های قضایی نیاز به هیچ گونه پرداخت وجهی وجود نخواهد داشت.
از سوی دیگر هم اگر چه طبق گفته مسئولان مربوطه موضوع امنیت سایت ها و سامانه ها با توجه به حیاتی بودن این مسئه طبق استاندارها به صورت مکرر کارشناسی می شود اما به نظر می رسد این موضوع باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. شهروندان هم اگر متوجه هک سایت یا سامانه‌ای شدند می توانند اطلاعات آن را در سامانه‌ای مربوط به این کار در دادستانی کل کشور اعلام کنند.
نظر شما