به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت به منظور ارتقا بهره وری خدمات عمومی، شفاف سازی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا پانزده اردیبهشت ماه نسبت به تنظیم موافقت نامه با دستگاه‌های اصلی متضمن برنامه‌ها، اهداف کمی، سنجه و شاخص‌های ارزیابی عملکرد اقدام نماید. تخصیص اعتبارات با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه بر اساس میزان تحقق اهداف هریک از برنامه‌ها و متناسب با میزان منابع وصولی دستگاه اجرایی تعیین می‌گردد آئین نامه اجرایی این بند شامل چار چوب تفاهم نامه، نوع و نحوه ارتباط با دستگاه تابعه، نحوه گزارشگیری از برنامه‌ها، نحوه بکار گیری نیروی مازاد و میزان جابجایی در اعتبارات به منظور تحقق برنامه‌ها با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی در سقف رقم پیش بینی شده در ردیف ۱۰۲۵۰۰ در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.
در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور به حساب‌های مربوطه دستگاه‌های ذی ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد.
مانده وجوه مصرف نشده پایان سال به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت‌های تعیین شده در قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۱۵ قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۲ درج خواهد شد ۲- آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد است ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور نیز پس از تهیه به همراه گواهی هیأت مدیره با هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد الزامی است
وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان مردادماه سال بعد به مبادی ذی ربط ارسال می‌کند.
دستگاه‌های اجرایی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل در آمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهای مالی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، در اجرای ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
به منظور هوشمند سازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه و بودجه کل کشور و همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی ربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی به عنوان یکی از پروژه‌های دولت هوشمند الکترونیکی) اقدام نماید. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح و انرژی اتمی الزامی است.
آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر فرایند اصلاح طبقه بندی بودجه، ارائه نظام استاندارد شناسه گذاری اقلام بودجه‌ای، گردش کار و وظایف دستگاه‌های اجرایی، نحوه تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی در قالب اسناد اعتباری الکترونیک و جریان آن تا پرداخت به حساب ذینفع نهایی، الزامات پذیرش نمونه اسناد مالی الکترونیکی و نحوه راهبری و نظارت بر اجرای این نظام به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای اجرایی فناوری اطلاعات) تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید کلیه رؤسای دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی (موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه) و همچنین مدیران مالی / ذیحسابان موظف به انجام تمامی اقدامات از جمله ثبت اسناد مثبته و برخط تراکنش‌ها و اطلاعات ذینفعان نهایی مطابق با این نامه اجرایی مذکور در سامانه‌های مربوطه هستند.
در سال ۱۴۰۱ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه موظف به مسدود نمودن حساب‌های فرعی خود تا پایان فروردین ماه هستند. افتتاح حساب‌های فرعی (تنخواه گردان عاملین ذیحساب و حساب تنخواه کارپردازان بخش عمومی) در دستگاه‌های اجرایی فوق الذکر صرفاً با مجوز خزانه داری کل کشور نزد
بانک‌های دولتی صورت می‌گیرد. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با اجرای این بند در سایر بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.
به منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت از جمله صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری، به دولت اجازه داده می‌شود: ۱- از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی و صرفاً پس از تأیید اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند (ب) تبصره (۱) این قانون اقدام نماید. ٢- از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری به دستگاه‌های اجرایی فوق الذکر در سقف منابع ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۱ و ۳۱۰۵۰۲ اقدام نماید. آئین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
شورای برنامه ریزی توسعه استان مجاز است تا بیست درصد (۲۰٪) از اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت را از طریق سازمان بسیج سازندگی و قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت زدایی سپاه در مناطق کم برخوردار استان هزینه نماید.
در اجرای ماده (۵۸) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و بند (پ) ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم هستند حداکثر یک درصد (۱٪) از مصارف خود هزینه‌ها و هزینه‌های سرمایه‌ای)، دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار در جدول شماره (۷) این قانون نیز حداکثر یک درصد (۱٪) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ابلاغی خود را براساس اعلام سازمان پدافند غیر عامل مبنی بر الزامی بودن هزینه کرد، در زیرساختهای حیاتی، حساس و مهم خود هزینه نماینده سازمان پدافند غیر عامل کشور موظف به نظارت بر فرآیند فوق و ارائه گزارش عملکرد هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور است. دستگاه‌های اجرایی فوق الذکر موظف به اعمال موضوعات مدیریت بحران در مجموعه‌های خود هستند.
نظر شما