به گزارش خبرنگار مهر، مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مرکب از دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، دادسرای پولی و بانکی، شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی و همچنین دادگاه کیفری یک و ۲ و شعب تجدیدنظر است که در قالب مجتمع قضائی تخصصی شامل دادسرا و دادگاه در ساختمان مجتمع قضائی امام خمینی (ره) ایجاد شده است.
بر اساس آنچه در ماده ۱۱ دستورالعمل تشکیل این مجتمع آمده، صلاحیت و حوزه تخصصی مجتمع با رعایت صلاحیت‌های ذاتی و محلی در موضوعات کیفری، مشتمل بر رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن، تحصیل مال از طریق نامشروع و جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است.
در رابطه با جرایم مورد رسیدگی در این مجتمع می‌توان اضافه کرد که چنانچه مرتکب از اشخاص مذکور در ماده (۳۰۷) قانون آئین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲.۱۲.۴) و یا از مشاوران وزرا، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، مدیران موسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مرکز استان یا سرپرستان هر یک از سمت‌های مذکور باشد بدون رعایت نصاب مقرر، به اتهامات آنان در دادسرا و دادگاه‌های مجتمع رسیدگی می‌شود.
رسیدگی به پرونده فساد آقازاده‌ها
آبان ماه سال ۹۸ بود که قاضی اسد الله مسعودی مقام به عنوان سرپرست و پس از طی مدتی به عنوان رئیس این مجتمع منصوب شد.
مسعودی‌مقام پیش از این مسند، رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بود که با تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی در دوره ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، به عنوان رئیس شعبه سوم این دادگاه‌ها انتخاب شد.
مسعودی مقام درحالی آن روزها به عنوان رئیس مجتمع انتخاب شد که پرونده‌های فساد جنجالی را در کارنامه خود داشت. پرونده‌هایی با متهمان سرشناس از جمله حسین هدایتی، هادی رضوی، علی بخشایش و پرویز کاظمی، شبنم نعمت زاده و…، پرونده‌هایی که تحصیلات مرتبط قاضی مسعودی مقام همراه با صبر و رسیدگی قاطع در خلال بررسی اتهامات، منجر شد که نام این قاضی باسابقه بر سر زبان‌ها بیفتد.
مسعودی مقام: بارها از سوی دولت و مجلس تهدید شدم
همین رسیدگی‌های قاطعانه بود که منجر به اعمال فشار و تهدید در جریان صدور حکم هم شد به طوری که مسعودی مقام سال گذشته با اشاره به فشارهای وارده در جریان رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی گفت: بیشترین فشار به قضات پرونده‌های اقتصادی مربوط به تهدیدات وارده است و نه اینکه مربوط به فشار افکار عمومی باشد. در پرونده‌های مهم تهدیدات بیشمار است و تهدیداتی که از سوی مجلس، دولت و رسانه‌ها به ما وارد شده و بارها در پرونده‌های مهم از سمت دولت و مجلس تهدید شدم.
مسئول جدید مجتمع جرایم اقتصادی / از نظارت معاون اول تا ریاست رئیس دادگستری
حالا پس از گذشت بیش از دو سال، قاضی مسعودی مقام که تحصیلات دانشگاهی مرتبط با حقوق جزا داشته و استادی دانشگاه را هم در کارنامه خود دارد بر اساس شنیده‌ها ظرف هفته‌های اخیر به دیوان عالی کشور رفته و قرار است پرونده‌های تجدید نظر را بررسی کند. اما پس از رفتن مسعودی مقام، ریاست این مجتمع با رئیس کل دادگستری استان تهران خواهد بود و مقرر شده که معاون اول قوه قضائیه هم هر سه ماه یکبار وضعیت پرونده‌های مجتمع مفاسد اقتصادی را از القاصی رئیس کل جدید دادگستری تهران جویا شود.
رئیس جدید مجتمع: جایگزین معرفی می‌کنم
اگر چه حجت الاسلام مصدق معاون اول قوه قضائیه علت رفتن مسعودی مقام را پایان یافتن مأموریت وی اعلام کرده است اما القاصی رئیس کل جدید دادگستری تهران هفته گذشته در مراسم تودیع و معارفه دادستان تهران اعلام کرد: اصرار زیادی شد که ایان به فعالیت خود ادامه دهند؛ اما در نهایت مسئولیت مستقیم این مجتمع به بنده محول شد که پیگیر هستم فردی را به عنوان جانشین معرفی کنم؛ البته موضوع ارجاع و نظارت با خود ما خواهد بود.
نظر شما