به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، علی الصلابی، عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان و تحلیلگر امور لیبی گفت که آشتی اجتماعی و سیاسی مقدمه اصلی برای هرگونه اقدام سیاسی در راستای دست یابی به ثبات در لیبی است.
وی گفت: تلاشهای تخریب گرانه ای که تاکنون برای حذف نهاد قضایی لیبی که بیشترین مشروعیت را در کشور دارد صورت گرفته، گاهی به منظور ادامه اختلافات نهادی و گاهی هم منطقه ای است.
الصلابی افزود: این اختلافات نه تنها مانع برگزاری انتخابات است، بلکه موجب ایجاد یک درگیری نظامی می شود که احتمال دارد به طول بیانجامد.
وی در خصوص اسامی نامزدهای انتخاباتی لیبی گفت: بسیار زود است که از اسامی و رقابت انتخاباتی صحبت کنم. آنچه که بر همه اینها اولویت دارد سازش اجتماعی و سیاسی فراگیر و احیای نقش دادگستری به عنوان نهاد فیصله دهنده به اختلافات موجود و دوری جستن از تضعیف آن است.
روز دوشنبه، پارلمان لیبی در جلسه خود، لزوم تعویق انتخابات به مدت ۶ ماه و آغاز گفتگوی گسترده بین احزاب مختلف کشور را پیشنهاد کرد.
فوزی النویری، سخنگوی مجلس لیبی با اشاره به پیشنهادات نمایندگان در زمینه عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور در تاریخ معین شده در روز ۲۴ دسامبر جاری گفت که بر تعویق شش ماهه برگزاری انتخابات و ادامه گفتگوی جامع بین احزاب این کشور تمرکز کردهاند.
یادآور می شود که کمیسیون شورای عالی انتخابات لیبی در بیانیهای اعلام کرده بود که این نهاد در هماهنگی با مجلس نمایندگان پیشنهاد میکند تا تاریخ برگزاری انتخابات این کشور که قرار بود ۲۴ دسامبر جاری برگزار شود، به ۲۴ ژانویه ۲۰۲۲ موکول شود.
نظر شما