بررسی ابعاد حقوقی ترور شهید سلیمانی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – فاطمه پاک سیرت*: در تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۲۰، مصادف با سیزدهم دی ۱۳۹۸ طی یک عملیات تروریستی، سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران در نزدیکی فرودگاه بغداد، پایتخت عراق، مورد هدف پهباد آمریکایی قرار گرفت و به شهادت رسید. در پی این ترور، مقامات آمریکایی علت این اقدام را دستور صریح رئیس‌جمهور این کشور اعلام کردند. این خبر به قدری تکان دهنده بود که نگرانی بسیاری از مقامات سیاسی و امنیتی کشورهای جهان را نیز برانگیخت چرا که در صورت عدم مدیریت می‌توانست باعث وقوع جنگی تمام عیار در منطقه و حتی فراتر از آن شود.

ترور سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس و ابوالمهدی المهندس معاون تشکیلات حشد الشعبی و همراهانشان توسط ارتش آمریکا در حالی رقم خورد که فرمانده سپاه قدس ایران و همراهانشان از مؤثرترین شخصیت‌ها در جبهه‌ی مبارزه با تروریسم تکفیری در منطقه بوده‌اند. این ترور گذشته از بحث‌های سیاسی و نظامی سبب بحث‌هایی گوناگونی از منظر حقوق و خصوصاً حقوق بین الملل شده است که مطالب پیش رو گزیده‌ای از این مطالب است. با توجه به منشور ملل متحد در میابیم که کشورها در دو صورت مجاز هستند که از خود دفاع کنند؛ اولین مورد آن در صورتی است که یک دولت یا یک کشور خطری برای امنیت و صلح جهانی باشد؛ و دومین مورد آن زمانی است که یک کشور به یقین برسد یک خطر قریب الوقوع کشورش را تهدید می‌کند و این موردی هست که آقای! ترامپ برای توجیه ترور به آن اشاره می‌کند. اما این استدلال آن قدر ضعیف بود که حتی کنگره آمریکا را نیز متقاعد نکرد!! چرا که هیچ گونه شواهدی وجود ندارد که شهید سلیمانی و همراهان وی مسلح بوده و یا قصد انجام عملیات نظامی را داشته‌اند.

وقوع حمله مسلحانه یا قریب‌الوقوع بودن آن از یک طرف و سپس دفاع مشروع از طرف دیگر شرط مهم و بنیادین دفاع مشروع است که در این مورد عدم وقوع حمله و یا قریب الوقوع بودن آن برای همگان واضح و آشکار است. از دیدگاه حقوقی، دفاع در برابر تجاوز معنا پیدا می‌کند و در مقام دفاع می‌بایست سه اصل اساسی تناسب، ضرورت و فوریت رعایت شود. حتی اگر قائل به پذیرش وجاهت دفاع مشروع باشیم (که البته اعتقاد و باوری نسبت به آن در سطح جوامع بین المللی وجود ندارد) عدم رعایت این سه اصل در این ترور خصوصاً هدف قرار دادن سردار و همراهانشان با پهباد به وضوح مشاهده می‌شود. این در حالی است که هیچ نوع درگیری مسلحانه‌ای در زمان این حمله میان آمریکا و ایران وجود نداشت و همین وضعیت میان آمریکا و دولت عراق نیز صادق بوده است. بنابراین هدف قرار دادن فرماندهان نظامی ایران و عراق را به‌هیچ‌وجه نمی‌توان به‌عنوان هدف و اقدام دفاعی مشروع از سوی آمریکا پذیرفت.

بی‌تردید حمله آمریکا در سوم ژانویه ۲۰۲۰ در خاک عراق، فاقد هرگونه عنصر قانونی و حقوقی بوده و با بسیاری از اصول و قواعد حقوقی حاکم بر نظام بین‌الملل، در تضاد است. سردار شهید سلیمانی در قالب همکاری بین‌الدولی ایران و عراق برای مبارزه با تروریسم به عراق تردد داشت و از این جهت حضور نظامی وی در خاک کشور عراق، با هماهنگی و رضایت دولت بغداد بوده است و بالطبع در مأموریت‌های خارجی، از مصونیت‌های شناخته‌شده و مرسوم در کشور عراق برخوردار بوده است. این‌که نظامی ارشد دولت ایران در یک مأموریت رسمی بین‌المللی به دعوت دولت دوست ایران به کشور دیگری می‌رود و توسط یک کشور ثالث حمله تروریستی صورت می‌گیرد و فرمانده نظامی ما ترورمی شود، تروریسم دولتی، نقض حاکمیت ملی ایران، نقص اصل تساوی کشورها در حقوق بین‌الملل و جنایت سازمان یافته و قتل، نقض حقوق بین‌الملل عرفی و قواعد آمره بین‌الملل و نقض حقوق بشراست که در مغایرت آشکار با منشور سازمان ملل متحد (به‌ویژه بند ۲ ماده ۴ مبتنی بر منع هرگونه توسل به‌زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی کشورها)، است.

نکته مهم آنجاست که چگونه می‌توان از نظر حقوقی با ایالات متحده آمریکا و این دست اقداماتش مقابله کرد؟ در چارچوب حقوق بین الملل، مطابق بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، اصل بر عدم جواز توسل به زور است، تنها اقدامات دولت‌ها ذیل ماده ۵۱ و اقدامات شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد، از شمول اصل منع توسل به زور مستثنی هستند، استثنای سوم در رابطه با اقدامات نظامی کشورها در چارچوب مداخله نظامی بشردوستانه در دیگر کشورها است.

در مورد استثنای دوم یعنی توسل به زور، که در این مورد اقدامات شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد است می‌توان گفت که مطابق این فصل، لازمه صحت حمله نظامی و توسل به زور، وجود مصوبه‌ی شورای امنیت است، در حالی که این حمله تروریستی بدون داشتن مصوبه و یا حتی طرح در دستور کار آن در شورای امنیت صورت گرفته است.

به غیر از اصل مسئله ترور، عملیات مسلحانه نیروهای آمریکایی در خاک عراق، «تجاوز» به تمامیت ارضی این کشور نیز محسوب می‌شود و مطابق مواد ۱ و ۲ طرح مسئولیت بین المللی دولت‌ها مصوب سال ۲۰۰۱، دولت آمریکا از این بابت نیز مسئول عمل متخلفانه خود در نقض حاکمیت دولت عراق است. لذا حمله پهپادی آمریکا با فرمان مستقیم ترامپ، به فرمانده نیروی قدس سپاه در خاک عراق، تجاوز آشکار به خاک این کشور تلقی شده و دولت عراق می‌تواند با استناد به حق دفاع مشروع جمعی، ذیل ماده ۵۱ منشور ملل متحد، به صورت انفرادی یا با استفاده مجدد از تئوری مسئولیت حمایت و با کمک کشورهای منطقه از جمله ایران، مبادرت به دفاع مشروع علیه آمریکا کند.

از سوی دیگر، مطابق ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ( ICC) هرگونه نقض فاحش قواعد آمره و عرف‌های مسلم حقوق بین الملل و اصول مخاصمات مسلحانه، جنایت جنگی محسوب شده و شاید بتوان گفت دولت جمهوری اسلامی ایران و همچنین دولت عراق می‌توانند با استناد به این نقض‌ها در دیوان کیفری بین المللی نیز اقامه دعوا کرده و دولت ایالات متحده و شخص ترامپ را با عنوان جنایتکار بین المللی، مورد تعقیب کیفری قرار دهند.

مشکلی که در این بین وجود دارد این است که صلاحیت دیوان کیفری برای ورود و رسیدگی مستقیم به این پرونده دچار اشکالاتی است، از جمله ایراد شکلی در این قضیه وجود دارد و آن این است که هیچکدام از اضلاع این قضیه یعنی ایران، عراق و آمریکا صلاحیت دیوان را نپذیرفته‌اند. برای این حالت راهکاری در جامعه بین الملل اندیشیده شده است که در فرضی که کشوری صلاحیت دیوان را قبول ندارد، باید پرونده‌اش از طریق شورای امنیت به دیوان ارجاع شود که با توجه به نقش آمریکا و حق وتوی این کشور، کاملاً مشخص است که چنین چیزی به امری محال گونه شبیه است. حتی اگر این مسیر نیز منتج به رسیدگی شود باز هم دیوان کیفری از لحاظ ماهوی نمی‌تواند به این مسئله ورود کند، چرا که دیوان در سه حوزه خود را صاحب صلاحیت می‌داند؛ اولین حوزه بحث نسل کشی است که موضوع ترور سردار سلیمانی مصداق آن نیست.

دومین موضوع جنایت علیه بشریت به معنای یک عملیات گسترده سازمان یافته علیه یک جمعیت و یا یک گروه است که مجدداً دیوان صلاحیت بررسی ترور سردار سلیمانی را ندارد. سومین صلاحیت دیوان نقض کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو است که تخریب گسترده اموال و سلامت روان و جسم است که این موضوع نیز دربرگیرنده ترور سردار سلیمانی نیست. لذا با توجه به مطالب ذکر شده، در دیوان بین‌المللی کیفری در مورد تجاوز به نتیجه‌ی روشنی نخواهیم رسید.

در شهادت سردار سلیمانی دو موضوع حقوقی ترور و تجاوز رخ داده است. اقدام آمریکایی‌ها در به شهادت رساندن سردار سلیمانی به معنی واقعی کلمه تروریسم دولتی است، همچنین طبق تعریف تجاوز از منظر حقوق بین‌الملل، اقدام آمریکا در ترور هدفمند و برنامه ریزی شده سردار سلیمانی به عنوان یک مقام رسمی نظامی ایرانی تجاوز و تهدید کشورمان نیز محسوب می‌شود.

اولین امکانی که در اختیار ما در مقابل آمریکا قرار داشت، دفاع مشروع بود که حمله موشکی به عین الاسد مصداق بارز این موضوع است. شروع کننده فعل تجاوز آمریکا بود و طبق ماده ۵۱ سازمان ملل، ایران اجازه استفاده از حق دفاع مشروع را داشت و از آن نیز استفاده کرد. از دیگر راهکارهایی که ایران می‌تواند پیگیری کند، درخواست از دبیرکل سازمان ملل برای انجام تحقیقات بین‌المللی در مورد ترور سردار سلیمانی و تشکیل کمیته حقیقت یاب است، غیر از این موضوع و طبق کنوانسیون سال ۲۰۰۱، آمریکا مسئولیت تخلفی که انجام داده را نیز دارد، به این معنی که طبق مواد یک و ۲ طرح مسئولیت مدنی، آمریکا مسئول تجاوز بوده و باید تبعات آن را بپذیرد و جبران کند.

راهکار دیگر این است که ایران می‌تواند درخواست تشکیل دادگاهی مختلط را با حضور کشورمان، عراق و سازمان ملل بدهد و در صورت پذیرش، در آن دادگاه به این پرونده پرداخته و آمریکایی‌ها را محکوم کند. از طرفی در قوانین داخلی نیز راهکارهایی داریم که استناد به آنها می‌توان راهگشا باشد. به طور مثال می‌توانیم طبق قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت‌های ناشی از اقدامات آمریکا علیه ایران و اتباع آن مصوب سال ۱۳۹۵، پرونده تجاوز و ترور آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی را در دادگاه‌های ایران به جریان انداخته و به طبع احکام این دادگاه‌ها آمریکا و عاملین و آمرین این ترور را تحت تعقیب قرار دهیم. در همین راستا ایران می‌تواند از کشورهایی که قرارداد استرداد مجرمین با آنها دارد بخواهد تا در صورت ورود اتباع آمریکایی که در جریان ترور حاج قاسم نقش داشته‌اند، آنها را به کشورمان برای محاکمه مسترد کنند.

به غیر از قانون ذکر شده قوانین دیگری در کشورمان وجود دارند که با استناد به آنها نیز می‌توان آمریکایی‌ها را مورد پیگرد قرار داد. از جمله این قوانین می‌توان به مواد ۵، ۸ و ۹ قانون مجازات اسلامی که مبانی صلاحیتی برای محاکم کیفری ایران از لحاظ اقدام علیه امنیت ملی، اقدام علیه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور و همچنین صلاحیت محاکم بین‌المللی ایجاد کرده است اشاره کرد. همچنین قوانین خاصی نیزدر این مورد درقوانین کشورمان وجود دارند که از آن جمله می‌توان به قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب سال ۱۳۶۸، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب سال ۱۳۹۰، قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه به عنوان سازمان تروریستی مصوب سال ۱۳۹۸ و اصلاحیه آنکه بعد از ترور سردار سلیمانی در دی ماه ۱۳۹۸ به تصویب رسید، اشاره کرد.

امیدواریم که با تلاش‌های روز افزون قوای سه گانه خصوصاً قوه مجریه در پیگیری ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی در مجامع بین المللی، همچنین اقدامات قوه قضائیه در تشکیل پرونده و محکوم کردن مسببین ترور سردار و در کنار آنها تصویب قوانین راهگشا توسط مجلس اسلامی برای باز بودن دست قوای مجریه و قضائیه برای پیگیری ترور شهید و محکوم کردن عاملین آن، و در آخر اقدامات عملی نظام در این مورد شاهد التیام یافتن هر چند اندک درد جانکاه از دست دادن سردار دل‌ها، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی باشیم.

* کارشناس حقوقی