به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سیدعبدالمجید اجتهادی در نشست تخصصی سراسری رؤسای پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا گفت: بیش از ۵۰ هزار تن نهاده دامی که با ارز یارانه‌ای دولت از سال گذشته وارد کشور شده و توسط فردی احتکار شده بود پس از کشف، حدود یک میلیارد تومان هزینه بابت حشره‌کشی آن صرف شد تا قابل فروش به جهادکشاورزی شود.
این مقام مسؤول اظهار داشت: در مواردی شاهد این هستیم که برخی تجار به علت موانعی که وجود دارد موفق به اخذ کامل مجوزها نشده‌اند و کالای آنها متروکه و به سازمان اموال تملیکی تحویل داده می‌شود. در این مسائل خود تحریمی به وضوح دیده می‌شود، کالایی که باید توسط تاجر به فروش برسد توسط اموال تملیکی تعیین تکلیف می‌شود.
وی ادامه داد: یکی از مسائلی که موجب می‌شود اقدامات ناجا و سایر دستگاه‌ها در حوزه مبارزه با قاچاق به نتیجه مطلوب نرسد، تعارض منافع است؛ یعنی در بسیاری از مواقع منفعت شخصی و سازمانی به عنوان منفعت عمومی ترجیح داده می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد افزود: در بحث ممنوعیت ورود لوازم خانگی به کشور شاهدیم در عین حال که ورود قانونمند این کالاها با ممنوعیت و محدودیت مواجه است، از طریق رویه غلط ته‌لنجی و ملوانی که در این شکل فراتر از ضوابط و محدودیت‌های قانونی شکل گرفته و مورد سو استفاده قرار می‌گیرد، آزاد است و کالاهای موصوف به طور انبوه و در شکل به ظاهر قانونی وارد استان مرزی و سپس استان و شهرهای مرکزی می‌شود. در این حالت دولت و مردم هر دو متحمل زیان می‌شود. دولت از عوایدی که از طریق عوارض گمرکی می‌توانست دریافت کند محروم می‌شود و مصرف‌کننده نهایی نیز از خدمات پس از فروش محروم و سرگردان است. در این میان نیروی انتظامی و سایر کاشفین نیز دچار تنش‌های فراوانی می‌شود.
این مقام مسئول تصریح کرد: پدیده خودروهای شوتی نیز از همین جا شکل گرفته و به یک معضل تبدیل شده است. درباره کولبری نیز همین موضوع صدق می‌کند و می‌بینیم که همان کولبر هیچ نفعی نمی‌برد و منتفع اصلی این قاچاق و سود آن در جیب قاچاقچیان پشت پرده می‌رود. اگر این تعارض منافع به درستی مدیریت و رفع نشود موفقیتی نیز حاصل نخواهد شد.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با بیان شرایط فروش کالاهای در اختیار عنوان کرد: بسیاری گمان می‌کنند برگزاری حراج‌ها در سازمان اموال تملیکی به منظور تأمین بودجه دولت است، اما واقعیت موضوع دیگری است چون این کالاها ارزش زیادی ندارند. از طرفی تنها یک سوم از کالاهای تحت اختیار سازمان اموال تملیکی قاچاق است، بیش از دو سوم آن مربوط به کالاهای متروکه گمرکی بوده و چه بسا دولت بابت ورود آن کالا هزینه‌هایی را نیز پرداخت کرده باشد.
اجتهادی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در پی ضرب‌الاجل تعیین شده از سوی ریاست جمهوری تصریح کرد: خوشبختانه طی ماه‌های اخیر با ورود ریاست جمهوری و سپس قوه قضائیه، شاهد تعیین تکلیف حجم چشم‌گیری از پرونده‌ها در مراجع رسیدگی‌کننده بوده‌ایم و می‌توان گفت در حال حاضر وضعیت صدور آرای پرونده‌ها بسیار مطلوب است و حجم بسیار کمی از پرونده‌های سنواتی بدون رأی باقی مانده است.
وی افزود: میزان انهدام کالاها طی سه ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۲۰۲ درصدی همراه بوده و از این طریق بسیاری از پرونده‌ها تعیین تکلیف شدند. در بحث استرداد نیز رشد قابل توجه ۲۲۶ درصدی به ثبت رسیده که این میزان رشد در نتیجه تسریع در صدور رأی برائت است. در این زمینه توجه بیشتر به موضوع گزارشات کشف و قانونمند کردن کشف و احراز ظن قاچاق باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه در بحث احراز ظن قاچاق کالا ضابطه روشنی وجود ندارد، عنوان کرد: باید یک بازنگری و آسیب شناسی در این مورد صورت بگیرد تا از ورود بیهوده این کالاها به سازمان جلوگیری شود.
اجتهادی خاطر نشان کرد: در دیگر برنامه‌های سازمان، ایجاد نمایندگی‌ها در استان‌های هدف است که نماینده‌های سازمان با عزیمت به این مناطق در پی تحقق آن هستند که بتوان روند تعیین تکلیف کالاها را سرعت بخشید. همچنین در حوزه دام نیز در نظر داریم با انعقاد یک تفاهم‌نامه این امکان را فراهم کنیم که به محض اعلام کشف دام در اختیار نماینده قرار گرفته و با مدیریت سازمان تعیین تکلیف شود.
نظر شما