به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از تقدیم لایحه‌های موافقتنامه میان دولت ایران و دولت بلاروس درباره ارتقای نظام بازرگانی دو جانبه، موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی و مدیریت بدهی‌های عمومی به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
وی با اعلام این خبر، درباره ضرورت تقدیم لایحه موافقتنامه بین دولت ایران و دولت بلاروس در زمینه ارتقای نظام بازرگانی دوجانبه، افزود: با عنایت به اهمیت گسترش روابط اقتصادی در توسعه اقتصادی کشورها و نظر به ثمربخش بودن استقرار بستر قانونی برای فعالیت‌های تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس به منظور ایجاد تسهیلات مناسب در روابط اقتصادی بین دو کشور و نیز در جهت ارتقای سطح همکاری‌های دو جانبه و تحکیم مناسبات میان آنها، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اظهار داشت: این موافقتنامه با هدف بهبود سطح همکاری‌های بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس به منظور حفاظت از منافع اقتصادی و اجتماعی و با توجه به افزایش بهره‌وری کنترل گمرکی کالا و وسایل نقلیه در حال تردد بین دو کشور و همچنین به منظور ایجاد شرایط لازم و ساده‌تر کردن کنترل گمرکی کالا و وسایل نقلیه در حال تردد و با تضمین اینکه نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه، شفاف، قابل پیش بینی و بدون تبعیض خواهد بود، تدوین و تقدیم مجلس شده است.
حسینی در توضیح لایحه «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی» همچنین گفت: با عنایت به اهمیت هماهنگی مناسبات گمرکی در فرآیند توسعه تجاری و تامین اهداف اقتصادی آن و ثمربخش بودن استقرار یک بستر قانونی مناسب جهت گسترش تجارت سالم بین اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن به منظور ایجاد تسهیلات مناسب در روابط اقتصادی بین دو کشور و در راستای ارزیابی دقیق حقوق گمرکی، مالیات‌ها و سایر عوارض و هزینه‌ها در مورد کالاهای وارداتی و صادراتی و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات مربوط به ممنوعیت، محدودیت و کنترل کالاهای یاد شده، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
وی افزود: با توجه به اینکه تخلف از قوانین گمرکی به زیان امنیت عمومی و منافع اقتصادی، مالی، اجتماعی، فرهنگی، تجاری و سلامت عمومی کشورها است و قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان، سلاح، مواد منفجره و … خطری جدی برای سلامت عمومی و جامعه به شمار می‌آید، باید از اعمال صحیح ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و اقدامات کنترلی توسط گمرکات اطمینان حاصل کرد.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور بیان کرد: طرف‌های متعاهد از طریق گمرکات خود در جهت اطمینان از اجرای صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق مفاد این موافقتنامه به یکدیگر کمک خواهند کرد. همچنین باید تلاش‌های مشترکی را برای ساده سازی و هماهنگ‌سازی رویه‌های گمرکی از طریق گمرکات خود به انجام برسانند.
حسینی در توضیح ضرورت تقدیم لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی گفت: به منظور اطمینان نسبت به تامین نیازهای مالی دولت، بازپرداخت تعهدات آن با کمترین احتمال خطر (ریسک) و هزینه ممکن و ارتقای ظرفیت تامین مالی دولت از طریق بکارگیری رویه‌های مناسب و مدیریت و نظارت موثر بر ایجاد و تسویه بدهی‌های عمومی و ساماندهی، حفظ و تنظیم بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار دولت و سازگاری رویه‌های مدیریت مالی عمومی از جمله بودجه‌ریزی، مدیریت نقدینگی، حسابداری، گزارشگری و حسابرسی با فرآیندهای مدیریت بدهی‌های عمومی، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
وی افزود: مدیریت بدهی‌های عمومی یکی از پایه‌های ثبات و سلامت مالی کشور و عامل کلیدی در اطمینان بخشی از وجود پایداری بدهی‌ها در بخش عمومی محسوب می‌شود. با توجه به نقش موثر اوراق اسلامی و بازار بدهی‌ها در تامین منابع قوانین بودجه سنواتی و اقتصاد کشور و همچنین اهمیت وجود بستر حقوقی بهینه در زمینه شفافیت و پاسخگویی به عنوان یکی از مهمترین اجزای زنجیره نظام مالی بخش عمومی، دولت در راستای احصای رفع نقاط ضعف و کاستی‌های موجود در حوزه قوانین و مقررات بدهی‌ها، لایحه یاد شده را تدوین کرده است.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: این لایحه انسجام بیشتری میان ثبت، ضبط و گزارش‌دهی بدهی و مطالبات مربوط را به دولت برقرار می‌کند. همچنین تشکیل بازار مستقیم و مجزای بدهی، ملزم کردن سایر دستگاه‌های ذیربط به همکاری بیشتر با وزارت امور اقتصادی و دارایی، سر و سامان دادن به تضمین‌های صادره و بدهی‌های احتمالی دولت و کاهش ریسک بازپرداخت بدهی‌های دولت به منظور تامین نیازهای مالی خود با هزینه کم، از دیگر اهداف این لایحه تلقی می‌شود که خلاء آن در قوانین کشور مشهود بوده است.
نظر شما