به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دادگاه فدرال عراق امروز پنجشنبه طی حکمی فعالیتهای هیئت رئیسه منتخب پارلمان را موقتاً تعلیق کرد. این حکم پس از آن صادر شد که پیشتر هیئت هماهنگی شیعیان عراق انتخاب محمد الحلبوسی به عنوان رئیس پارلمان را غیرقانونی اعلام و به دادگاه فدرال شکایت کرده بودند.
بر اساس این گزارش، در حکم دادگاه فدرال آمده است که حکم تعلیق موقت فعالیتهای هیئت رئیسه منتخب پارلمان به‌دلیل نقض برخی مفاد قانون اساسی و تخلف از آئین‌نامه داخلی صادر شده است.
در همین حال، روز گذشته هم «باسم الکنانی» تحلیلگر مسائل سیاسی عراق سخنانی را در خصوص جلسه اول پارلمان این کشور که به دنبال آن «محمد الحلبوسی» مجدداً به عنوان رئیس انتخاب شد، مطرح کرد.
این کارشناس مسائل سیاسی عراق گفت: اتفاقات جلسه اول پارلمان نقض صریح قانون اساسی بود. همه اتفاقات از پیش برنامه ریزی شده بود. جریان صدر به همراه دیگر فراکسیون‌ها برای حذف هیئت هماهنگی شیعی از فرایند سیاسی تلاش کردند.
وی افزود: به نظر می‌رسد که علیرغم غیرقانونی بودن فرایند رأی گیری برای انتخاب رئیس پارلمان عراق، نتایج این رأی گیری تغییری نخواهد داشت. نحوه انتخاب مجدد الحلبوسی به عنوان رئیس پارلمان آن هم به این شکل غیرقانونی، به نوعی فضای آینده سیاسی کشور را نیز ترسیم کرد.
پیشتر «باسم خشان» نماینده مستقل پارلمان عراق سخنانی را در خصوص انتخاب مجدد «محمد الحلبوسی» به عنوان رئیس پارلمان این کشور مطرح کرد. این نماینده پارلمان عراق تأکید کرد: با توجه به عدم حضور رئیس سِنی در جلسه انتخاب رئیس جدید پارلمان عراق، انتخاب مجدد «محمد الحلبوسی» غیر قانونی بوده است. انتخاب الحلبوسی زمانی اتفاق افتاد که المشهدانی به بیمارستان منتقل شده بود.
انتخاب مجدد «محمد الحلبوسی» به عنوان رئیس پارلمان عراق واکنش‌های متعددی را در محافل سیاسی و مردمی این کشور به دنبال داشته است. «وعد القدو» عضو هیئت هماهنگی شیعیان عراق در این زمینه بیان کرد که «جاسم محمد عبود» رئیس دادگاه فدرال به این هیئت اعلام کرد جلسه دیروز پارلمان غیر قانونی بوده است.
انتخاب الحلبوسی به عنوان رئیس پارلمان عراق در دوره جدید در شرایطی اتفاق افتاد که جلسه پارلمان عملاً مختل شده بود و فضا برای انجام یک رأی گیری سالم و شفاف فراهم نبود. این همان چیزی است که هیئت هماهنگی شیعی نیز بدان اشاره کرده است. قطع ناگهانی برق در جریان فرایند رأی گیری نیز بر عدم شفافیت این فرایند افزود و موجب اعتراض بیش از پیش هیئت هماهنگی شد.
در همین ارتباط، محمود المشهدانی، رئیس سِنی پارلمان عراق تصریح کرد: دادگاه فدرال باید جلسه رأی گیری پارلمان را باطل کند. جلسه رأی دهی به رئیس پارلمان غیرقانونی بود، زیرا من به عنوان رئیس سِنی در پارلمان حضور نداشتم و در غیاب من رأی‌گیری صورت گرفت. از دادگاه فدرال انتظار داریم که این جلسه را ابطال کند.
افزون بر این، «احمد الموسوی» نماینده ائتلاف فتح در پارلمان عراق گفته بود: محمد الحلبوسی با حمایت عربستان سعودی و امارات توانست برای بار دوم به ریاست پارلمان دست پیدا کند. اتفاقاتی که در جریان جلسه اول پارلمان عراق رخ داد به خوبی دخالت‌های خارجی از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس در امور داخلی عراق را نمایان کرد.
نظر شما