نشانه‌های حل مسائل میان هیئت هماهنگی و جریان صدر پدیدار شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موازین نیوز، «محمد الزیادی» عضو ائتلاف «دولت قانون» عراق سخنانی را در خصوص روند حل و فصل مشکلات میان هیئت هماهنگی شیعی و جریان صدر، مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، این عضو ائتلاف دولت قانون تصریح کرد: نشانه‌های حل‌وفصل مسائل میان هیئت هماهنگی و جریان صدر پدیدار شده است. نشانه‌های حل بحران با جریان صدر در اظهارات ائتلاف عزم و حزب دموکرات کردستان عراق پدیدار شده است؛ اظهاراتی که در آن بر ضرورت تشکیل دولتی توافقی تاکید کردند.

وی درباره اینکه جلسه دوم پارلمان عراق چه زمانی برگزار خواهد شد، اظهار داشت: سرنوشت برگزاری جلسه دوم پارلمان در دوره جدید به تصمیم دادگاه عالی فدرال بستگی دارد و نمی‌توان در این خصوص موضع قطعی اتخاذ کرد.

روز گذشته هیئت هماهنگی شیعیان عراق بیانیه‌ای را در خصوص آخرین تحولات سیاسی این کشور صادر کرد. هیئت هماهنگی شیعی اعلام کرد که این هیئت بر لزوم تداوم گفتگوهای سیاسی برای برون رفت از وضعیت حساس فعلی عراق تأکید دارد.

در ادامه بیانیه این هیئت آمده است: اخیراً اعضای هیئت هماهنگی شیعی نشستی را به منظور بررسی آخرین تحولات عراق برگزار کردند و در این نشست دستاوردهای مثبت دیدار میان هادی العامری و مقتدی صدر بررسی شد.

در بیانیه مذکور همچنین آمده است: هیئت هماهنگی شیعی به دنبال یافتن راه حلی جهت برون رفت از وضعیت کنونی در عراق است. ما بر لزوم تحقق منافع شهروندان و تحقق یکپارچگی ملی در عراق تأکید داریم.

این درحالی است که اخیراً «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر عراق پس از دیدار خود با «هادی العامری» رهبر ائتلاف فتح در شهر نجف، یک پست توئیتری منتشر کرد. رهبر جریان صدر در این پست توئیتری که پیشتر نیز مشابه آن چند مرتبه منتشر شده است، بر لزوم تشکیل دولت اکثریت ملی تأکید کرده است. در توئیت صدر آمده است: «نه شرقی، نه غربی، دولت اکثریت ملی».

پیشتر منابع مطلع از جزئیات مهم دیدار میان «مقتدی صدر» و «هادی العامری» در شهر نجف که اخیراً انجام شده است، پرده برداشتند. منابع مذکور اعلام کردند که در این دیدار ۳ مسأله مورد بررسی قرار گرفته است. نخستین موضوع تشکیل ائتلاف بزرگ‌تر پارلمان برای تشکیل دولت آینده بوده است. مسأله دوم نیز در رابطه با حشد شعبی بوده است.

گفته می‌شود در این نشست مطرح شد که نباید هیچ اقدامی علیه حشد شعبی صورت گیرد. مسأله سوم مربوط به اختیارات فرمانده کل نیروهای مسلح بوده است. در دیدار مذکور گفته شد که هیئت هماهنگی شیعی می‌تواند هرگونه تصمیم امنیتی درباره اختیارات فرمانده کل نیروهای مسلح را البته اگر بدون مشورت با آنها اتخاذ شده باشد، وتو کند.