به گزارش خبرنگار مهر، علی رغبتی در مورد مشکلاتی که در انتخابات فدراسیونها ایجاد شده است، گفت: این انتخابات برگزار میشود و مشکل خاصی نداشتیم. فقط یک مورد تفسیر رای در مورد تکواندو بود که از نهاد مسئول استعلام کردیم و منتظریم پاسخش بیاید و بقیه فدراسیونها هم احکام خود را دریافت کردهاند. بقیه انتخابات هم از شنبه برگزار میشود. وزنهبرداری هم هنوز ثبت نامی انجام نداده که انتخابات برگزار شود.
وی در مورد وضعیت مدیریت وزنه برداری بیان کرد: در اساسنامه پیش بینی شده در ایام غیبت رییس، نایب رییس و دبیر فدراسیون امورات فدراسیون را به دست بگیرد. در حال حاضر علی مرادی استعفا داده و خداحافظی کرده است. به زودی طبق اساسنامه تعیین تکلیف میشود و فدراسیون وزنه برداری وارد فاز ثبت نام انتخابات میشود.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت ورزش و جوانان در مورد اینکه مرادی درخواست تشکیل کمیسیون برای بررسی بازنشستگی اش را داده است تصریح کرد: بازنشستگی در اختیار وزارت ورزش نیست. کسی که به سن بازنشستگی میرسد حکمش توسط دستگاه مربوطه سازمان بازنشستگی یا تامین اجتماعی صادر میشود. اگر حکم توسط این دستگاهها تایید شود بازنشستگی قطعی است و ربطی به وزارت ورزش ندارد. اسمی از کمیسیون نشنیدم. احتمالاً در رسانهها بوده است. هر کارمند بین ۳۰ تا ۶۰ روز زمان لازم دارد تا پاسخ در مورد بازنشستگی اش دریافت کند. احتمالاً مرادی هم در این مرحله است.
رغبتی در خصوص وضعیت انتخابات فدراسیون تکواندو تصریح کرد: در اساسنامه ابلاغ شده، چندین نوع اکثریت اعلام وجود دارد. اکثریت مطلق، نصف به علاوه یک و نسبی. تفسیر آن بر عهده مرجعی است که اساسنامه را صادر کرده است. طبق برداشت اولیه، ۵۰ درصد به علاوه یک رای، یعنی رای اعضای حاضر ملاک بوده که بر این اساس هادی ساعی یک رای کم دارد. تفسیر دیگر ممکن است متفاوت باشد. چون این مسئله ابهام حقوقی داشت از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری استعلام کردیم. هر پاسخی دهند مبنای ما خواهد بود.
وی در خصوص اینکه آیا میتوان گفت این اتفاق مربوط به رئیس مجمع فدراسیون تکواندو بوده است؟ اظهار کرد: در هر حال میتواند اشتباهی باشد و کتمان نمیکنم. من خودم هم در مجمع بودم. در ماده ۱۵ اساسنامه دو، سه اکثریت تعریف شده است. آرا باید از اعضای حاضر شمرده شود که معنای آن این است که چه اعضا رای بدهند و چه ندهند، چون حاضر هستند و رسید رای را دریافت میکنند پس حساب میشوند. ما منتظر پاسخ استعلام هستیم و نخواستیم خودمان قضاوت کنیم یا برداشت خودمان را اجرا کنیم.
رغبتی در مورد اینکه عملاً وزارت ورزش نمیتواند نقشی در ابطال انتخاباتها داشته باشد، گفت: ابطال انتخابات قبلاً هم دست وزارت نبود. هر مجمع اگر شرایط آن باشد، رسمیت پیدا میکند و این رسمیت منجر به تصمیمات میشود ممکن است در مجمعی موارد به هر دلیل رعایت نشود و از اعتبار ساقط شود و ربطی به وزارت ورزش و … ندارد. در سال ۹۸ در دومیدانی هم این اتفاق افتاد و مجمع ساقط بود. اینکه این موضوع را طول بدهیم و سالها خود را درگیر مراجع دادگاهی و قضایی کنیم در حالی که میدانیم از اول اشتباه است، درست نیست. در مورد وزنه برداری هم یک پرونده باز در مورد آرای علی مرادی وجود دارد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت ورزش و جوانان در مورد اینکه آیا این استعلام مربوط به سایر موارد و فدراسیونها خواهد بود؟ تاکید کرد: در مورد تفسیر حقوقی استعلام گرفتیم نه اشخاص. در مورد کلماتی که در اساسنامه آمده چون مرجع هیات وزیران بوده ما فقط تفسیر حقوقی گرفتیم و این پاسخ هر چه باشد در مورد سایر موارد صادق است.
وی در خصوص وضعیت انتخابات ریاست فدراسیون ژیمناستیک گفت: خانم اینچهدرگاهی استعفا داده و نایب رییس عهده دار وظایف رییس است و ظرف ۶ ماه باید شرایط انتخابات را فراهم کند. در این فدراسیون مسئله اساسنامه وجود دارد و اینچهدرگاهی اعلام کرده بحث فدراسیون جهانی مطرح است. ابتدا باید این حل شود که فکر نمیکنم زمان زیادی ببرد. هر اساسنامه علاوه بر اینکه باید الزامات بین المللی را رعایت کند باید با داخل سازگار باشد؛ اساسنامهای که ما داریم و مصوبه دولت و شورای نگهبان را دارد. پیشبینی میکنیم همین دوره ۶ ماهه که در اساسنامه آمده برای حل موارد موجود در ژیمناستیک و برگزاری انتخابات کفایت میکند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت ورزش و جواناندر مورد اینکه سرپرست فدراسیون ژیمناستیک با هماهنگی رییس قبلی در حال برکناری روسای هیاتهای مخالف است، تصریح کرد: چنین برداشت و تفسیری نداریم. دوره اینچه درگاهی ۱۹ تیر تمام شده است. احمدی نایب رییس بوده و میتواند برنامههای فدراسیون را دنبال کند ولی آیین نامه به سرپرستها اجازه نمیدهد خارج از اختیارات عمل کنند. همان طور که رییس فدراسیون انتظار ندارد فردی خارج از فدراسیون وی را عزل و نصب کند، فدراسیون در مورد هیاتها هم باید این نگرش را داشته باشد. بعلاوه رئیس فدراسیون اختیاراتی برای کنار رفتن روسای هیاتها ندارد.
رغبتی در خصوص وضعیت خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس و مالکیت دو وزارتخانه برای استقلال و پرسپولیس، عنوان کرد: در حال حاضر هر دو باشگاه در مالکیت دولت هستند و طبق برنامه خصوصیسازی قرار است از ماه بهمن وارد فرایند فرابورس شود. حقوق مالکانه آنها در اختیار برخی از وزارتخانههاست که به نمایندگی از دولت قرار است کارهای آنها را انجام دهند، اینکه کدام وزارتخانه هستند را دقیق اطلاعی ندارم.
نظر شما