به گزارش خبرنگار مهر، عباس خسروانی، شامگاه دوشنبه در نطق پیش از دستور در صحن علنی شورای شهر اراک اظهار کرد: ما امروز در اجرای پروژه‌های کلان بیش از سرمایه اقتصادی به سرمایه اجتماعی نیاز داریم.
وی ادامه داد: با توجه به تصمیم گرفته شده در خصوص اجرای طرح نهضت ملی مسکن در زمین‌های اوقافی کمربندی شهر اراک حد فاصل دانشگاه پیام نور و مجتمع خاتم الانبیا سوالاتی از سوی کارشناسان و مردم مطرح است که خواهشمند است مسئولان مربوطه در این خصوص پاسخ مناسبت را جهت اطلاع شهروندان اراکی ارائه کنند.
سخنگوی شورای شهر اراک عنوان کرد: تغییر کاربری و گنجاندن زمین ۷۰ هکتاری اوقافی در محدوده شهر اراک با چه شرطی صورت گرفته است؟ آیا شرط استفاده صرف در امر ساخت مسکن ملی لحاظ شده است؟ به عبارتی اگر به هر دلیلی قرار بر عدم ساخت مسکن ملی گرفته شود این زمین‌ها همچنان در محدوده شهر با کاربری مسکونی باقی می‌مانند؟
خسروانی ادامه داد: تغییر کاربری این زمین در حالی که جزو زمین‌های حاصلخیز درجه یک محسوب می‌شود چه توجیحی دارد. آیا تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید و تأمین مسکن در آن رعایت شده است؟
وی ادامه داد: قائل شدن سهمیه ادارات دولتی ناشی از چه حقی است که سایر مردم از آن برخوردار نبوده‌اند؟ نام و سهمیه هر یک از ادارات را منتشر کنید.
سخنگوی شورای شهر اراک ادامه داد: اوقاف اعلام کرده که مبلغ ۲۶ میلیون تومان درخواستی، بابت پذیره نویسی اولیه است که ۴۰ درصد مأخذ ارزش زمین است. آیا ممکن است اوقاف در ادامه کار مدعی ۶۰ درصد دیگر آن شود؟ چه تضمینی در این خصوص وجود دارد که در میانه کار اوقاف مدعی مابقی این سهم نشود؟
خسروانی گفت: در صورت امکان متن توافق نامه وزارت راه و شهرسازی و سازمان اوقاف را منتشر کنید تا مردم بدانند چه توافقی صورت گرفته است.؟
وی اظهار کرد: با توجه به وجود زمین‌هایی چون صالح آباد و ولی آباد و قنات ناصری و وجود بافت‌های فرسوده در شهر اراک و ۱۱۰ هکتار زمین دولتی حدفاصل فرودگاه و روستای شهرجرد و… انتخاب زمین‌های اوقافی برای ساخت مسکن چه توجیهی داشته است؟
سخنگوی شورای شهر اراک عنوان کرد: آیا در تغییر کاربری زمین فوق و گنجاندن آن در محدوده شهری نظر مساعد شهرداری و حق و حقوق شهرداری لحاظ شده است؟ در صورت امکان صورت جلسه نهایی را منتشر کنید.
خسروانی بیان کرد: طرف حساب مردم در نهضت ملی مسکن باید دولت باشد نه اداره اوقاف و با مشکلاتی که امروز مردم با اوقاف دارند چه در حوزه‌های کشاورزی و کسبه و غیره، این مورد نیز مشکلی بر مشکلات امروز استان خواهد افزود.
وی ادامه داد: روند انجام تفاهم نامه با شرکت کیسون جهت ساخت این پروژه چگونه طی شده و چرا این کار با ترک تشریفات مناقصه انجام شده است؟
خسروانی در پایان بیان کرد: تکلیف پرداخت حق و حقوق شهرداری از محل صدور پروانه ساخت که دولت ٥٠ درصد آن را باید پرداخت کند چه می‌شود؟ آیا دولت توان پرداخت این پول را دارد؟ شهرداری هنوز بابت تخفیفات مسکن ملی و مهر از دولت طلب کار است.
نظر شما