به گزارش خبرگزاری مهر عباس مسجدی آرانی با تبریک دهه فجر گفت: در سازمان پزشکی قانونی نهضت خدمت رسانی توأم با تکریم ارباب رجوع دنبال می‌شود و تلاشمان این است که در بالاترین حد علمی نظرات مان را اعلام کنیم. آن چیزی که در پزشکی قانونی دنبال می‌شود برگرفته از تفکرات ناب امام (ره) است.
وی ادامه داد: پزشکی قانونی در سراسر کشور ۴۴۶ مرکز فعال دارد که ۲۳۰ مرکز آن ملکی و ۴۹ مرکز آن استیجاری و ۱۲۸ مرکز امانی و ۳۹ مرکز در مطب پزشکان است.
مسجدی با تاکید بر اینکه دو مؤلفه مهم یکی ابنیه و نیروی متخصص در ارائه خدمات پزشکی قانونی بسیار مهم است، گفت: ۱۳ پروژه در استان‌های مختلف اعم از البرز و اصفهان و هرمزگان و گلستان و آزادشهر و یزد و کرمانشاه و سرپل ذهاب و قزوین و گیلان و تهران را در ایام دهه فجر افتتاح خواهیم کرد و با این پروژه‌ها ۱۴ هزار و ۷۵۰ متر مربع به فضای ملکی ما اضافه خواهد شد. از دیگر اقدامات ما راه اندازی ۹ واحد تشریح و ۱۲ واحد معاینات است و ما پنجمین کشوری هستیم که توانستیم کیت ژنتیک با کیفیت مطلوب را به دست دانشمندان کشور بسازیم.
وی ادامه داد: در حوزه بانک ژنتیک که سرمایه عظیم ملی است توانستیم با همکاری سازمان زندان‌ها حدود ۱۳۰ هزار نمونه را اخذ کنیم و ۴۰ پروفایل احصاء شده است.
مسجدی درباره قصور پزشکی گفت: برای جلوگیری از قصور پزشکی هماهنگی با وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها علوم پزشکی انجام شده و همکاران ما با حضور در بیمارستان‌ها تلاش می‌کنند با بررسی پرونده‌ها قصور پزشکی کاهش پیدا کند. از وزارت بهداشت درخواست داریم که استاندارد بالینی را ابلاغ کنند چراکه ابلاغ استانداردهای بالینی برای رسیدگی سریع در پرونده‌های قصور پزشکی به ما کمک می‌کند.
رئیس پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه مردم مراقب پزشک نماها باشند، گفت: لازم است مردم حتماً قبل از مراجعه به پزشک از توانمندی علمی آن فرد آگاه باشند تا خدایی نکرده اسیر قصورات پزشکی یا اقدامات مجرمانه‌ای که تحت عنوان پزشک انجام می‌شود، نشوند. همچنین ممکن است افراد به مراکزی مراجعه کنند که ادعای پزشکی قانونی بودن داشته باشند لازم است تاکید کنم که تمام خدمات پزشکی قانونی با دستور قضات انجام می‌شود و ما در هیچکدام از بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها شعبه و دفتری نداریم. خدمات پزشکی قانونی تنها با دستور قاضی در مراکز مشخص شده سازمان انجام می‌شود.
وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل پرونده‌های معسر در سال گذشته گفت: ۱۵۰ شهرستان فاقد پزشکی قانونی است که عمدتاً در مناطق محروم است. قرار شد در این حوزه در دانشگاه پذیرش دانشجو داشته باشیم و بتوانیم از آنان در این مناطق استفاده کنیم. استفاده از طرفیت نخبگان کاری است که در مرکز تحقیقات ما انجام می‌شود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی از افزایش ۱۲ درصدی پرونده‌های قصور پزشکی در ۹ ماه منتهی به آذر امسال خبر داد و گفت: در این ۹ ماه، شاهد قصور پزشکی در ۸ هزار و ۸۵۰ پرونده بودیم. از این تعداد ۴ هزار و ۱۲۴ پرونده منجر به محکومیت شده و ۴ هزار و ۷۲۶ پرونده منجر به تبرئه شده است.
مسجدی گفت: بیشترین میزان شکایت به حوزه‌های دندان پزشکی با ۹۲۱ پرونده، جراحی عمومی با ۷۷۵ پرونده، پرستاری با ۵۷۶ پرونده، جراحی زنان و زایمان ۵۲۷ پرونده و پزشکی عمومی با ۵۱۷ پرونده مربوط می‌شود.
وی گفت: در ۹ ماه گذشته یک میلیون و ۲۵۸ هزار و ۸۳۸ مورد معاینه در پزشکی قانونی انجام شده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۴.۹ درصد افزایش داشته است. در این مدت ۵۴ هزار و ۶۹۵ مورد معاینه اجساد نیز در پزشکی قانونی انجام شده است که نسبت به مدت مشابه ۱۲.۹ درصد داشته است.
مسجدی با اشاره به مشکلات سازمان پزشکی قانونی گفت: ما در حوزه نیروی انسانی با کمبود نیرو مواجه هستیم. همکاران من بر اساس مصوبه سند تحول قوه قضائیه موضوع دانشکده پزشکی قانونی را از وزارت بهداشت دنبال می‌کنند و از دولت خواهش می‌کنم برای تخصیص منابع و اعتبار سال ۱۴۰۰ نگاه ویژه به ما داشته باشند چراکه در دو سال گذشته حدود ۴۰۰ درصد تجهیزات ما افزایش قیمت داشته است.
در ادامه مسعود قادی پاشا معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی در باره اینکه آیا در مواجهه با بیماری کووید ۱۹ مواردی از قصور پزشکی وجود داشته یا خیر؟ گفت: آماری که پزشکی قانونی استخراج می‌کند مجموعاً مربوط به قصور پزشکی است البته برخی از موارد قصور نیز مربوط به کرونا بوده است.
وی درباره نقش پزشکی قانونی در مورد تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیر ایرانی گفت: در مجموع حدود ۸۵ هزار خانواده مورد شناسایی قرار گرفته که باید به بخش ژنتیک پزشکی قانونی ارجاع شود و ما در این زمینه با وزارت کشور تعاملاتی انجام دادیم که پس از بررسی موارد مربوطه از طریق گیت های تشخیصی و آزمایشگاهی فرزندان ناشی از ازدواج این زنان با اتباع غیر ایرانی شناسایی شده و به نهادهای مسؤول معرفی شود تا پس از آن اقداماتی نظیر صدور شناسنامه و غیره برای آنها انجام شود. تعرفه خدمات ما در این رابطه مشخص است اما در هماهنگی‌های انجام شده حدود ۴۰ هزار نفر از این افراد که بضاعت مالی کمتری داشتند مورد شناسایی قرار گرفتند که هزینه‌های مربوط به آن از سوی وزارت رفاه تأمین می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مرگ افراد بی خانمان بر اثر سرما در کشور رخ داده یا خیر گفت: به طور کلی زمانی که مرگی رخ دهد و ما از علت آن باخبر نباشیم این موضوع به دستور قضائی به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود یا در برخی از موارد به شکل موردی به پزشکی قانونی ارجاع شده و درخواست شده که بررسی شود آیا این موضوع ناشی از سرمازدگی بوده یا خیر؟ به عنوان مثال سال گذشته در ماجرای مربوط به گرمخانه‌ها یک مورد را از پزشکی قانونی استعلام کرده بودند اما به طور کلی ما مرگ بر اثر سرما زدگی را داشته ایم اما پزشکی قانونی نمی‌تواند تعیین کند که آیا این افراد بی خانمان بوده اند یا خیر. ما مرگ‌های ناشی از سرمازدگی را داشتیم اما این موضوع ممکن است در کوهستان و یا برای یک کوهنورد رخ داده باشد یا موارد دیگر.
وی افزود: در میان این افراد اجساد مجهول الهویه بوده اما باز نمی‌توان گفت این افراد کارتن خواب بودند یا بی خانمان زیرا پزشکی قانونی نمی‌تواند این موضوع را به تنهایی تأیید کند و ما تنها یک بخش از پروسه بررسی هستیم و آن تشخیص علت مرگ است.
در در ادامه سعید شاه حسینی رئیس بانک سلول، بافت و عضو سازمان پزشکی قانونی گفت: در حال حاضر با اقدامات و رایزنی‌هایی که انجام می‌شود در حدود ۳۰ درصد از مواردی که پزشکی قانونی ورود می‌کند را موفق شدیم تا رضایت خانواده‌ها و اولیای دم برای احیای بافت از اجساد را اخذ کنیم که این موارد در بیماران نیازمند قرنیه، دریچه‌های قلب، بیماران پوستی، تولید محصولات پودر استخوان و غیره کاربرد دارد البته ما همچنان نتوانسته ایم تا نیاز کشور و در واقع بیماران داخل کشور به این بافت‌ها را صد در صد برآورده کنیم و از این رو سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار ارز بابت ورود این محصولات از کشور خارج می‌شود.
رئیس بانک سلول، بافت و عضو سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: می‌توان با فرهنگ سازی پیرامون اهدای بافت از اجساد، این نیاز را در داخل تأمین کرده و علاوه بر این که از ورود ارز از کشور جلوگیری می‌شود، بتوان جان باختگان و موارد فوتی را نیز در زندگی بخشی و نجات جان افراد دیگری سهیم کرد.
وی درباره این که در سال جاری عملیات اهدای بافت از چند جسد انجام شده است؟ گفت: حدود ۸۰۰ متوفی در ۱۰ ماهه امسال داشتیم که عملیات بافت از آنها انجام شده و این افراد در درمان و نجات جان هزاران نفر نقش داشتند.
رئیس بانک سلول، بافت و عضو سازمان پزشکی قانونی کشور درباره این که آیا عملیات اهدای برداشت بافت از اجساد فقط در تهران و از سوی پزشکی قانونی انجام می‌شود؟ گفت: به طور کلی محوریت این موضوع با پزشکی قانونی است؛ البته در مورد واردات پزشکی قانونی نقشی ندارد و شرکت‌هایی این کار را انجام می‌دهند و علاوه بر تهران در استان‌های فارس و خراسان رضوی نیز این عملیات انجام می‌شود. وزارت بهداشت نیز به چند بیمارستان معدود مجوز این کار را داده است.
نظر شما