قیمت مواد اولیه هر روز در حال تغییر/ تورم، تولیدکننده را فقیر کرد

خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصادی _ سمیه رسولی؛ انتخاب شعار سال تحت عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» از میان سایر اولویت‌های موجود کشور در سال ۱۴۰۰ که در واقع آن را باید ادامه شعار «جهش تولید» و «رونق تولید» در دو سال گذشته دانست که به ضرورت توجه مضاعف مسئولان و مقامات دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور و رفع موانع از سر راه آنها به عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تولید در ایران مشکلات متعددی دارد ولی مهمترین مشکلات تولید را شاید بتوان در ۹ سرفصل «مقررات و قوانین مخل و تصمیمات خلق الساعه»، «تامین اجتماعی»، «قیمت گذاری دستوری»، «تامین مواد اولیه»، «نظام بانکی»، «اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور»، «بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی»، «تامین نقدینگی» و «مالیات» عنوان کرد. در بخش چهارم از پیگیری مشکلات تولید، به موضوع تأمین مواد اولیه که موجب گرانی محصول نهایی و سنگ اندازی در مسیر تولید شده، پرداخته‌ایم.

تغییر قیمت مواد اولیه معضل اصلی تولیدکنندگان

بر این اساس، مواد اولیه رکن اصلی تولید محصول محسوب می‌شود و بخشی از آن از طریق تولید کنندگان داخلی و بخشی هم از طریق واردات تأمین می‌شود؛ با این حال وضعیت تأمین مواد اولیه در ایران با چالش‌هایی از جمله گرانی، تغییر قیمت در فاصله‌های کوتاه مدت، عدم ترخیص و عدم تأمین مکفی مواجه است. این مساله به قدری در فرایند تولید نقش دارد که طبق اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی یکی از عمده دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی مباحث مربوط به تأمین مواد اولیه است.

حسن فروزان فرد رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با مهر در مورد وضعیت تأمین مواد اولیه داخلی، اظهار کرد: مهم‌ترین مساله در مورد تأمین مواد اولیه داخلی، مساله تورم است. وقتی که قیمت‌ها به صورت تکرارشونده افزایش می‌یابد تأمین مواد اولیه داخلی و کالاهای بسته بندی با مشکل مواجه می‌شود.

وی افزود: تولیدکنندگان باید نقدینگی قابل توجهی را برای تأمین ماده اولیه و کالاهای بسته بندی در اختیار داشته باشند تا به مشکل نخورند؛ این موضوع در حوزه مواد غذایی بیشتر خود را نشان می‌دهد زیرا مواد اولیه این حوزه به صورت فصلی عرضه می‌شود.

فروزان فرد تاکید کرد: تغییر و تحولات قیمت‌ها باعث می‌شود زمینه تعامل منطقی تولیدکننده و تأمین کننده بهم بخورد؛ با توجه به اینکه قیمت‌ها مرتب در حال تغییر است تأمین کننده دیگر آمادگی تعامل به صورت غیرنقدی را ندارد و به صورت نقدی مایل به فعالیت است زیرا نمی‌داند دو هفته بعد قیمت‌ها چه تغییری می‌کند ترجیح می‌دهد روز به روز و به صورت نقدی پیش برود. این مساله بار تأمین نقدینگی را بر دوش تولیدکننده بیشتر و او را ناتوان می‌کند.

تولیدکننده همراه با تورم روز به روز فقیرتر می‌شود

وی تصریح کرد: قسمت عمده‌ای از نقدینگی را از مؤسسات اعتباری یا بانک تأمین کند یا باید تخفیف بدهد تا نقدینگی را از سمت فروش جذب کند؛ بنابراین هزینه تأمین مواد اولیه برای تولیدکننده بالا می‌رود.

رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران گفت: بنابراین یکی از چالش‌های اصلی واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه داخلی، تأمین نقدینگی لازم در زمان مناسب و با قیمت مناسب برای خرید کالا و خدمات مورد نیاز است. این مساله در حوزه مواد غذایی و محصولات کشاورزی بیشتر به چشم می‌آید.

فروزان فرد تصریح کرد: از سویی دیگر به نظر می‌رسد منابع بنگاه در برابر تورم مرتب تحلیل می‌رود؛ یعنی بنگاه همراه با تورم نمی‌تواند منابع خود را به روز آوری کند و نسبت به تورم عقب تر می‌افتد و هر چه تورم طولانی‌تر می‌شود بنگاه فقیرتر می‌شود. تولیدکننده برای اینکه بتواند همان اندازه از تولید را انجام دهد باید منابع جدید بیابد زیرا آنچه که گردش مالی اوست مربوط به تولید قبل است که با قیمت‌های قبل می‌فروشد. در واقع با قیمت قبل خریده و با همان قیمت می‌فروشد اما باید با قیمت‌های جدید که شاید ۲ تا ۳ برابر قیمت قبل است، مواد اولیه بخرد. همین مساله عدم تناسب را به دنبال دارد که توانمندی تولیدکننده را نشانه می‌رود.

وی گفت: در حال حاضر واحدهای تولیدی دچار کمبود نقدینگی برای ادامه فعالیت هستند و حتی وقتی مایل به پرداخت هزینه‌های بیشتر برای تأمین نقدینگی هستند مؤسسات پولی و اعتباری و بانک‌ها نقدینگی مورد نیازشان را تأمین نمی‌کنند؛ وقتی اقتصاد در شرایط تورمی است دسترسی به نقدینگی خود تبدیل به یک مشکل می‌شود.

فروزان فرد تاکید کرد: بنابراین بالا رفتن هزینه تأمین نقدینگی و عدم دسترسی به موقع و مناسب مواد اولیه چالش‌های مهم تولیدکنندگان است.

کیفیت نادیده گرفته می‌شود

رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران گفت: وقتی هیجان در بازار تأمین حاکم باشد و قیمت‌ها مرتب تغییر کنند تولیدکننده مجبور است نقظه نظرات مهمی که در تأمین کالا از نظر کیفیت وجود دارد را کنار گذارد زیرا شرایط، شرایط رقابت سالم نیست و مجبور است کیفیت را چندان مورد توجه قرار ندهد.

وی افزود: در شرایط استاندارد که بازار دچار تورم نیست تولیدکننده برای تأمین کالا دستش باز است و دقت به خرج می‌دهد و نسبت به کیفیت حساس است اما وقتی شرایط تورمی حاکم است و قیمت کالا و میزان تأمین کالا ثبات ندارد و سوداگران نقش آفرینی می‌کنند و به همین دلیل ارتباط بین تولیدکننده و تأمین کننده در بسیاری از جاها قطع می‌شود، مساله کیفیت دچار آسیب می‌شود و یا اینکه تولیدکننده مجبور می‌شود با کاهش کیفیت کنار بیاید.

فروزان فرداظهار کرد: وقتی فضای قیمت‌ها فضای بهم ریخته است و پیش بینی مشخصی از آینده وجود ندارد، تولیدکننده فقط تلاش می‌کند توقفی در خطوط تولیدش ایجاد نشود زیرا هزینه توقف تولید بیشتر از مسائل دیگر است.

وظیفه اصلی دولت کنترل متغیرهای اصلی اقتصاد کلان است

وی در مورد وظیفه دولت، گفت: مشکل این است که دولت کارهای زیادی برای خود طراحی می‌کند در حالی که دولت فقط باید مدیریت شاخص‌های مهم اقتصادی همچون نرخ تورم، بهره بانکی، ارز و … را در تناسب با هم در دستور کار داشته باشد. دولت باید کنترل تورم را به درستی پیش ببرد.

فروزان فرد اظهار کرد: دولت به واسطه اینکه در زمینه کنترل شاخص‌ها ناتوان بوده و نظم اقتصاد کلان کشور بهم خورده است وارد صحنه‌های دیگر همچون جیره بندی، دخالت در بازارهای مختلف، قیمت گذاری ها و … می‌شود که هر کدام آسیب‌های خود را به دنبال دارد.

رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: وظیفه دولت کنترل متغیرهای اصلی اقتصاد کلان است که از این طریق زمینه پیش بینی پذیری اقتصاد را برای فعالان اقتصادی فراهم کند؛ اقتصاد برای کسانی که باید سرمایه گذاری کنند، کسانی که باید خرید کنند، کسانی که باید بودجه را تنظیم کنند و … پیش بینی پذیر باشد.

اقتصاد ایران مدتهاست که برای تولیدکنندگان دچار پیچیدگی شده است

وی گفت: بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره بانکی، نرخ ارز مواجهیم؛ مدتهاست در اقتصاد ایران دچار پیچیدگی برای تولیدکنندگان هستیم که امکان پیش بینی حداقلی از آینده نزدیک خود را ندارند. تولیدکننده اگر بخواهد کار خود را توسعه دهد نیاز دارد که بتواند آینده کاری خود را پیش بینی کند در غیر این صورت مجبور به استفاده از امکانات فعلی خود است و توان توسعه را از دست می‌دهد که در این شرایط هم نمی‌تواند آینده خود را پیش بینی کند.

فروزان فرد تاکید کرد: دولت توان خود را برای انجام وظیفه اصلی از دست داده و برای جمع کردن شرایط وارد حوزه‌هایی شده که در حالت طبیعی نباید به آنها ورود کند. همین ورودهای غیرکارشناسی به حوزه‌هایی همچون قیمت گذاری، تنظیم بازار و … هم به چندین آسیب دیگر دامن می‌زند و انگیزه تولیدکننده برای ورود به حوزه‌های پیش برنده و آینده نگر ناچیز می‌کند.