به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، داوود ادیب در یادداشتی با عنوان «ناهمگرایی در مارپیچ ۵ گانه دولت، صنعت، دانشگاه، جامعه مدنی و اکولوژی اجتماعی و چالش بزرگ توسعه پایدار» نوشت: هرچند کشورمان در زمینه تولید مقاله‌های علمی، بسیار زودتر از سال ۱۴۰۴ رتبه اول منطقه را به دست آورده اما به دلایل مختلفی در تبدیل علم به ثروت نتوانسته‌ایم موقعیت مناسبی را در جهان و حتی در منطقه به دست بیاوریم و جایگاه ما از نظر تجاری‌سازی محصولات فناورانه جایگاه مناسبی در جهان نیست.
در این یادداشت آمده است:
امروزه توان علمی و فنی، اصلی ترین شاخص توسعه یافتگی یک کشور به شمار می‌رود. افزایش ظرفیت و کارایی این منابع و استفاده بهینه از آنها، مستلزم شناخت دقیق این مولفه‌ها بوده که سالانه بر اساس شاخص‌های جهانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. این مولفه‌ها، مجموعه‌هایی از سرمایه‌های انسانی، منابع مالی، تجهیزات و فضای کالبدی در قالب مراکز نوآوری و دانشگاهی هستند که تحت یک رویکرد فناورانه، مدیریت منسجم و سازمان یافته در حوزه‌های مختلف علم و فناوری، تحقیق و توسعه و در نهایت تجاری سازی یک محصول و یا خدمت، به کار گرفته می‌شود.
پیدایش دانشگاه‌های نسل پنجم و چالش‌های عصر متاورسی
پیدایش دانشگاه‌های نسل پنجم در سال‌های اخیر، یک نیاز جبری برای حرکت تکاملی جامعه و اقتصاد دانش بنیان بوده و این نسل از دانشگاه‌ها را آن چنان جهت دهی کرده است تا در ساختاربندی سازمان‌های نوین هزاره سوم، به اهداف توسعه کمک کرده و نقش آفرینی کند.
در دانشگاه‌های نسل سوم شاهد همگرایی دولت، صنعت و دانشگاه و در دانشگاه نسل چهارم شاهد همگرایی دولت، صنعت، دانشگاه و جامعه مدنی تحت عنوان مارپیچ چهارگانه و نهایتاً در دانشگاه‌های نسل پنجم، شاهد همگرایی دولت، صنعت، دانشگاه، جامعه مدنی و محیط زیست در قالب مارپیچ ۵ گانه هستیم.
دانشگاه‌های نسل پنجم، دانشگاه‌های تمدن‌ساز و مکتب ساز خواهند بود، به این دلیل که ساخت این نسل از دانشگاه‌ها، فقط اثرگذاری نبوده بلکه دستگیری و راهبری کل جامعه را دنبال کرده و بنیان دانشگاه به جای درک تولید دانش یا همان پژوهش و کاربرد دانش و به عبارتی نوآوری، بر اکولوژی اجتماعی قرار گرفته و یک هم افزایی میان اقتصاد، جامعه و مردم‌سالاری را خلق خواهد کرد.
مدت زمان زیادی نیست که دانشگاه‌های نسل پنجم ظهور کرده است و این نسل از دانشگاه با سرعت ملایمی در صدد است تا با عبور از مرزهای دانشگاه‌های نسل چهارم که تا مدت‌ها جریان حاکم دانشگاه‌های جهان بود، به عنوان یک پارادایم غالب، نقش آفرینی کند.
دانشگاه‌های نسل چهارم سال‌ها، جدا از وظایف دانشگاه‌های سه نسل گذشته، مأموریت داشتند تا در شکل دهی آینده جامعه خود نقش ایفا کنند. تشخیص اینکه جامعه در چه وضعیتی است و در چه وضعیتی باید باشد؟ سرمایه گذاری‌های مالی و انسانی باید به کدام سمت و سو سوق یابند؟ چگونه باید جامعه را به وضعیت مطلوب جهت دهی کرد؟ جایگاه کشور در نظام منطقه‌ای و بین المللی کجاست؟ و بررسی روندهای جاری و آتی جهانی و تشخیص نقاط قوت و ضعف جامعه، مسیرهای سیاست گذاری، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی کشور که به چه سمت و سویی رهنمون شوند تا کشور بتواند جایگاه مناسب خود را در منطقه و نظام بین المللی به دست آورد، از مصادیقی بود که در این دانشگاه‌ها راهبری می‌شد.
دانشگاه‌های نسل پنجم با پرداختن به اکولوژی اجتماعی به عنوان یک ابر روند، در صدد است تا چالش‌های گذار اجتماعی – اکولوژیک عصر متاورسی را مرتفع ساخته و ابعاد فناوری، فرهنگ، اقتصاد و جامعه مدنی را در مسیر توسعه پایدار هماهنگ سازند که جا دارد کشورمان نیز بتواند همگام با این نهضت، در برهه‌ای از زمان که مرز بین دنیای واقعی و دنیای مجازی از بین رفته، در مسیر توسعه و روندهای آتی فناوری قرار گیرد.
نگاهی به شاخص جهانی نوآوری و صعود ۶ پله‌ای ایران
برای بررسی جایگاه ایران در عرصه‌های علم و فناوری و خروجی‌های آن لازم است تا نخست، شاخص جهانی نوآوری (GII) یا همان Global Innovation Index را مورد بررسی قرار داده و با توجه به نقش حیاتی و اساسی مؤلفه‌های آن نسبت به ارائه راهکارهای لازم در خصوص ارتقا شاخص‌های مرتبط در کشورمان اقدام کنیم.
اطلاعات ارائه شده توسط سازمان جهانی مالکیت فکری در سال ۲۰۲۱ مبین این موضوع است که ایران در سال ۲۰۲۱ با ۷ پله صعود و کسب جایگاه ۶۰ جهان، دارای بهترین رتبه در طول مدت حضور خود در ارزیابی‌های مرتبط با این شاخص‌ها بوده است. GII مشتمل بر ۸۱ زیرشاخص در قالب ۷ رکن (پنج رکن مربوط به شاخص‌های ورودی و ۲ رکن مربوط به شاخص‌های خروجی) است که هر سال برای محاسبه امتیاز و رتبه کشورها، این شاخص‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. ایران که در سال ۲۰۲۰ در جایگاه ۶۷ جهان قرار گرفته، در سال ۲۰۲۱ به میزان ۷ رتبه صعود داشته است.
در این گزارشات مطرح شده است که ایران برای اولین بار در جمع کشورهای دست یافته به نوآوری ( Achievers (Innovation قرار گرفته است. کشورهای دست یافته به نوآوری، کشورهایی هستند که فراتر از سطح انتظار، نسبت به سطح توسعه اقتصادی خود یعنی سرانه تولید ناخالص داخلی، اقدام کرده اند. کشورهای دارای عملکرد فراتر از انتظار در نوآوری با محاسبه امتیاز GII به سرانه GDP سنجیده می‌شوند که در این ارتباط امتیاز مناسبی به ایران تخصیص یافته است.
گزارشات مربوطه نشان می‌دهد که کشور ایران برای یازدهمین سال متوالی در گزارش شاخص جهانی نوآوری حضور داشته و در سال ۲۰۲۱ برای اولین بار در رده شصتم جهان قرار گرفته و به بهترین رتبه در طول مدت حضور خود در این ارزیابی‌ها دست یافته و همچنین بر اساس نسبت خروجی به ورودی، جز کشورهای کارا در نوآوری در مدت حضور شناخته شده است که می‌توان چنین متصور شد که این پیشرفت حاصل تلاش‌های متولیان این حوزه یعنی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت نوآوری و تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی که در حوزه‌های برنامه ریزی، سازماندهی، مدیریت و نظارت بر فعالیت‌های تجاری‌سازی و نوآوری کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی از طریق توسعه تجاری‌سازی در شرکت‌های دانش بنیان اقدامات اساسی انجام می‌دهند، بوده است.
بخشی دیگر نیز متأثر از فعالیت‌های دفتر هماهنگی دانش، صنعت و بازار معاونت نوآوری و تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی که در حوزه‌های برنامه‌ریزی، تدوین و بازنگری در مدل‌ها و شبکه‌های ارتباط دانش، صنعت و بازار فعالیت می‌کنند، بوده است.
تنزل جایگاه ایران در شاخص ارتباط صنعت و دانشگاه
اما نکته مهمی که در این گزارشات به چشم می‌خورد این است که ارتقا جایگاه کشورمان در سال‌های اخیر در همه شاخص‌های GII صورت نگرفته است و در برخی شاخص‌ها دچار تنزل رتبه شده ایم که یکی از مهمترین حوزه‌ها، رتبه شاخص ارتباط صنعت و دانشگاه است که طبق گزارش سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) رتبه ایران در این شاخص، طی یک سال ۱۳ پله و طی چهار سال ۳۱ رتبه تنزل پیدا کرده است.
به نحوی که در این شاخص تنها ۷ کشور السالوادور (رتبه ۱۲۱)، نیجریه (رتبه ۱۲۲)، بنگلادش (رتبه ۱۲۳)، پاراگوئه (رتبه ۱۲۴)، بولیوی (رتبه ۱۲۵)، آنگولا (۱۲۶ رتبه) و یمن (رتبه ۱۲۷) پس از ایران، در سال ۲۰۲۱ قرار گرفته اند.
در گزارش ارائه شده همچنین مشاهده می‌شود که امارات متحده عربی با دارا بودن رتبه ۱۹ در سال ۲۰۲۱ پیشتاز منطقه بوده و پس از آن جمهوری آذربایجان (رتبه ۲۳)، عربستان سعودی (رتبه ۳۵)، عمان (رتبه ۳۷)، پاکستان (رتبه ۴۲)، ترکیه (رتبه ۶۲)، کویت (رتبه ۶۹)، بحرین (رتبه ۹۰) و ایران (رتبه ۱۲۰) جهان را به خود اختصاص داده است.
نکته حائز اهمیتی که در این گزارش وجود دارد این موضوع است که کویت و جمهوری آذربایجان بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ به ترتیب ۳۰ و ۲۹ پله رشد داشته و ایران در این بازه ۳۱ پله تنزل رتبه داشته است.
دلایل این تنزل رتبه را می‌توان در ناهمگرایی مارپیچ پنج گانه «دولت، صنعت، دانشگاه، جامعه مدنی و اکولوژی اجتماعی» دنبال کرد.
بر اساس این اطلاعات، آشکار است که اصلی ترین ارکانی که باعث تضعیف جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری شده، رکن نهادی بوده است. در سال ۲۰۲۱، ایران در این رکن با چهار پله تنزل در رده ۱۲۴ جهان قرار گرفته و به عبارتی در دو زیررکن (محیط سیاسی هشت پله) و (محیط تنظیم گری دو پله) افت جایگاه داشته است.
همچنین در این ارزیابی‌ها، ایران در رکن پیچیدگی کسب و کار در زیر رکن پیوندهای نوآوری (در شاخص همکاری پژوهشی دانشگاه و صنعت، رتبه ۱۲۰) و (در شاخص تعداد معاملات روی سرمایه گذاری مشترک و همکاری استراتژیک، رتبه ۱۲۷) را به خود اختصاص داده که به ترتیب سه و پنج پله نسبت به سال گذشته نزول داشته است که این نقطه ضعف جدی ایران در مقایسه با سایر کشورها است و به نظر می‌رسد که علیرغم سیاست‌های کلی برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم عملکرد مناسبی را در برخی حوزه‌ها نداشته ایم.
لزوم برنامه ریزی کلان در حوزه‌های دانشی و تجاری سازی محصولات
شاید عملیاتی ترین و مشخص‌ترین برنامه و سیاست ارتباط حوزه دانشی با حوزه‌های اجرایی صنعتی کشور بند «د» ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه باشد که در آن به صراحت عنوان شده است که زنجیره ارتباطی دولت، دانشگاه و صنعت به‌عنوان سه عامل تسهیل‌کننده، تولیدکننده و کاربر نهایی پژوهش و دانش، در این ماده قانونی محور اصلی است.
همچنین در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، در سرفصل امور علمی فناوری این سیاست‌ها «بند ۷» تحول در نظام آموزش عالی و پژوهشی تأیید و بر ارتباط مؤثر بین دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با صنعت و بخش‌های مربوط جامعه و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته مورد نیاز تاکید شده و نیز در بند «الف» ماده ۶۴ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه هم، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین صنعت و دانشگاه مورد تاکید قرار گرفته است.
برای برون رفت از شرایط بحرانی در برخی از حوزه‌های دانشی و به تبعیت از آن حوزه‌های تجاری سازی محصولات و خدمات، نیازمند عزم ملی هستیم و ضروری است تا نسبت به برنامه ریزی کلان و خرد در این حوزه اقدام کنیم.
برخی از مهمترین پیشنهادات مد نظر عبارتند از:
۱. جلوگیری از خروج نخبگان
در سال‌های اخیر، محور توسعه و رشد در اکثر کشورهای توسعه یافته، از سرمایه فیزیکی به سرمایه انسانی تغییر یافته است و در عصر حاضر هیچ کشوری نمی‌تواند بدون تکیه بر سرمایه انسانی و در نهایت سرمایه اجتماعی خود، به توسعه پایدار برسد.
۲. استفاده از مدیران تحول آفرین، به روز و تازه نفس در عصر دیجیتال
عصر حاضر، مصادف با انقلاب صنعتی پنجم است و جریان غالب در این عصر، تعامل و همکاری بین انسان، ماشین و اینترنت به عنوان ارکان اصلی آن بوده که الزامات جدیدی را در نظام‌ها و ساختارهای مدیریتی مرتبط به وجود آورده است. کشورهای توسعه یافته و پیشرو در زمینه فناوری‌های نوین، امروزه در خصوص به کارگیری مدیران خود در پست‌های کلیدی، از الگوهای خاصی تبعیت کرده و با انتخاب اصلح مدیران تحول آفرین، به روز و تازه نفس همگام با سایر عناصر عصر دیجیتال، حرکتی رو به جلو متناسب با عصر متاورسی و عصر رمز ارزها داشته اند.
۳. لزوم تغییر رویکرد دانشگاه‌ها از پژوهش محوری به تقاضا محوری
تجربه جهانی، مؤید این نکته مهم است که در دهه گذشته، رویکرد آموزشی و پژوهشی کشورهای توسعه یافته از نگاه صرف به آموزش محوری و پژوهش محوری به سمت تقاضا محوری تغییر جهت پیدا کرده است. بدیهی است، رساله‌های دکتری منتج از دفاع در دانشگاه‌های کشور و همچنین پژوهش‌های انجام پذیرفته در مراکز علمی و تحقیقاتی کشور نیز باید ضمن توجه بیشتر به تقاضای صنعت و بازار به صورت کاربردی و متناسب با حوزه‌های مختلف جهت دهی شوند تا بتواند خلأ علمی و دانشی مورد نیاز حوزه‌های مختلف را جبران کنند.
۴. توسعه شرکت‌های کارگزاری برای تبادل فناوری بین صنعت و دانشگاه
در کشور ما، کارگزار علم و فناوری تقریباً مفهوم نسبتاً جدیدی بوده که باید توسعه یابد. این گروه، مشاورانی هستند که از دانش و تجربه تخصصی خود در یک بخش خاص از صنعت یا فناوری استفاده می‌کنند و با توجه به وجود پتانسیل شبکه ارتباطات، شرکت‌های فناور را در فرآیندی برد برد با صنایع بزرگ قرار می‌دهند.
از معروف‌ترین شرکت‌های کارگزاری بین المللی می‌توان به BASF اشاره کرد که یکی از شرکت‌های بزرگ این حوزه با ۱۱۷ هزار کارمند در ۹۰ کشور جهان است که به عنوان کارگزار علم و فناوری با مرکزیت کشور آلمان با بسیاری از دانشگاه‌های جهان همکاری می‌کند. این کارگزار علم و فناوری تلاش می‌کند تا نیازها و مسائل شرکت‌های بزرگ صنعتی را تجمیع کرده و آنها را در مراکز نوآوری و فناوری دانشگاهی حل کند. مدل عملکردی این شرکت به شکلی است که مسائل فناورانه و نوآورانه را مجموعه‌های صنعتی و کسب کارها جمع آوری و پس از تهیه RFP مناسب، آن را به مراکز دانشگاهی و تحقیق و توسعه می‌دهد تا راهکارهای مد نظر صنایع و کسب و کارها پیدا شوند . از این رو پیشنهاد می‌شود در کشور ما نیز توسعه و برندسازی شرکت‌های کارگزاری به صورت جدی برنامه ریزی شود.
۵. ایجاد تغییر در بینش آموزشی کشور
ایجاد تغییر در محتوای کتاب‌های درسی مدارس و مراکز آموزش عالی کشور به شکلی که دانش آموزان، دانشجویان و خانواده‌های آنها با پژوهش، بیشتر آشنا شوند و دروس ارائه شده کمتر حفظی و بیشتر پژوهشی باشد باید در دستور کار نهادهای متولی قرار گیرد.
بررسی‌های مرتبط با این موضوع نشان می‌دهد که در سنگاپور، تاکید قابل توجهی به کاربرد IT در آموزش علوم صورت پذیرفته و در بین کشورهای مختلف، سنگاپور مقام اول را در آموزش فناوری اطلاعات و نیز کاربرد آن در امر آموزش داشته است.
در ایالات متحده و انگلستان به فعالیت‌های عملی و برنامه‌های درسی آزمایشگاه محور توجه ویژه ای صورت گرفته است. در کشور ژاپن استفاده از وسایل کمک آموزشی چند رسانه‌ای و نیز استفاده از شبیه سازی رایانه‌ای و مدل‌های آموزشی جایگاه خاصی را در آموزش علوم پیدا کرده است. رشد توانایی حل مسئله، علاقه به طبیعت و انس گرفتن با آن و درک پدیده‌ها و اشیا طبیعی از ویژگی‌های نظام آموزشی کشور ژاپن بوده و اساتید به همراه دانش پذیران، بیش از یک سوم وقت خود را در آزمایشگاه‌ها سپری می‌کنند.
در نظام آموزشی استرالیا، که به صورت فرایند محور است، هدف اصلی این است که محتوا در قالب روش‌های یادگیری علوم یعنی با استفاده از روش‌های پژوهشی یا حل مسئله منتقل و ارائه شود. در این نظام آموزشی، تأکید بر یادگیری مشارکتی، روش‌های فعال یادگیری، یادگیرنده محور بودن و فرایند محور بودن از اهداف دیگر آموزش علوم تجربی در این کشور است.
۶. ترویج فرهنگ کارآفرینی و ارتقا شناخت جامعه دانشگاهی نسبت به کارآفرینی
ترویج روحیه و فرهنگ کارآفرینی و ارتقا شناخت جامعه دانشگاهی نسبت به کارآفرینی، کارآفرینان و نقش آنان در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفاه از وظایف اصلی دولت‌ها در تمامی کشورهای توسعه یافته است. گرچه واحدهای کارآفرینی در سرفصل دروس بسیاری از رشته‌های دانشگاهی کشورمان گنجانده شده است و همچنین رشته‌های متنوعی از کارآفرینی از قبیل آموزش عالی، کارآفرینی بین المللی و چند گرایش دیگر در دانشگاه‌های متعددی به وجود آمده است اما متأسفانه، شواهد موجود گویای آن است که نسل حاکم بر دانشگاه‌های کشورمان تاکنون نتوانسته اند روحیه کارآفرینی لازم برای راه اندازی فعالیت‌های کارآفرینانه را در دانشجویان ایجاد کنند و هر سال می‌بینیم که شمار زیادی از دانش آموختگان دانشگاهی همچنان در انتظار احراز مشاغل دولتی به سر برده و یا اینکه در طول چند سال ده‌ها شغل غیر مرتبط با رشته تحصیلی خود را تجربه کرده و نهایتاً کار مرتبط با گرایش خود یا حتی شغل مورد علاقه خود را پیدا نکرده اند.
در نهایت اینکه با وجود تمامی تلاش‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و حمایت‌های مادی و معنوی صندوق نوآوری و شکوفایی در توسعه شرکت‌های دانش بنیان، متأسفانه در صنایع مختلف و جامعه ما ظرفیت و پتانسیل شرکت‌های دانش‌بنیان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها مورد توجه کافی سازمان‌های دولتی و بازار، قرار نگرفته است.
در یک جمع بندی می‌توان دلایل این عقب ماندگی را جدای از موارد مطروحه ریشه در دانشگاه زدگی، کمبود مسائل انگیزشی در فارغ التحصیلان و نخبگان دانشگاهی، کمبود طرح‌های تحقیقاتی مشترک بین صنعت و دانشگاه، مشکلات مربوط به میزان و نحوه تخصیص بودجه‌های تحقیقاتی، عدم وجود ارتباط کافی بین رشته‌های دانشگاهی با نیاز صنایع و در رأس همه این‌ها ناهمگرایی در ارتباطات دولت، صنعت، دانشگاه، جامعه مدنی و اکولوژی اجتماعی دانست.
امید می‌رود که دولتمردان کشورمان با اتخاذ رویکردهای مناسب، اقدامات لازم را در راستای بهبود شاخص‌های مد نظر و ارتقا سرمایه اجتماعی به عنوان اصلی ترین نهاد مرتبط با این شاخص‌ها انجام دهند.
بدیهی است که این ملاحظات در کشورهای توسعه یافته و کشورهایی که رتبه‌های مناسبی را در شاخص‌های مختلف این حوزه داشته اند با برنامه ریزی های راهبردی عملیاتی شده و سرمایه اجتماعی به عنوان یک دارایی نامشهود، مورد توجه اکثر صاحب نظران و متولیان توسعه در کشورهای موفق، قرار گرفته است.
امروزه ناگزیریم بپذیریم که بخش اعظم توسعه و تحول کشورهای توسعه یافته متأثر و نشأت گرفته از عنصر سرمایه اجتماعی بوده است و طبیعتاً، کشورها و جوامعی که اهمیت این موضوع را درک کرده و بستر مناسبی را برای اندیشمندان و نخبگان خود فراهم آورده اند، از دستاوردهای توسعه‌ای و رفاه بالاتری نسبت به کشورهای دیگر برخوردار خواهند شد.
نظر شما