حسن فروزان فرد در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت مجوزهای کسب و کار، اظهار کرد: مجوزها تأثیر مخربی بر تولید و اقتصاد کشور ندارند و حتی می‌توانند تأثیرات مثبتی هم داشته باشند، اما فرآیند صدور مجوزها است که می‌تواند برای صاحبان کسب و کار گرفتاری ایجاد کند، وگرنه برای شروع کسب و کارها باید ضابطه‌ای برای مجموعه حاکمیت وجود داشته باشد تا اطلاعات اولیه در مورد نوع کسب کار، ویژگی‌ها و دستاوردهای احتمالی در آن قید شده باشد که این موضوع مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما مساله اصلی در مورد فرآیند صدور مجوزها پیچیدگی‌های آن است که مشکلاتی را برای صاحبان کسب و کارها ایجاد کرده است.
رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران افزود: بوروکراسی چند لایه در مجوزها، محدودیت زیاد، امضاهای طلایی و ارزیابی‌های پیشینی باعث کند شدن کارها، توقف و به وجود آمدن فرصت‌هایی برای تعارض منافع و رفتارهای فسادآلود شده است.
وی ادامه داد: در بسیاری از کسب و کارها آنچه که باعث توقف کارها می‌شود، طولانی شدن و غیرشفاف بودن مسیر اخذ مجوزهاست. تنوع سازمان‌های دخیل در صدور مجوز برای شروع فعالیت کسب و کارها بسیار زیاد است به همین دلیل باید پنجره واحدی وجود داشته باشد تا همه افراد بتوانند با مراجعه به آن اطلاعات لازم را در اختیار این پنجره واحد قرار دهند. راه اندازی یک پنجره واحد می‌تواند باعث تسریع و تسهیل شدن کارها شود.
فروزان فرد گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه کسب و کارهای کوچک منابع محدودی در اختیار دارند در مواجهه با تنوع افرادی که می‌خواهند آنها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند دچار بحران زمان، منابع مالی و کارشناس خواهند شد، بنابراین باید از پنجره‌های واحد در مواجهه با کسب و کارهای کوچک و متوسط استفاده کنیم.
وی افزود: در اصلاحیه قانون اصل ۴۴ پیشنهاد شده که باید سامانه جامعی برای صدور مجوزها در سطح ملی راه اندازی شود تا افراد متقاضی با مراجعه به آن بتوانند هم اطلاعات لازم را در اختیار سامانه قرار دهند و هم پاسخ درخواست را از همان سامانه دریافت کنند. این موضوع باعث جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی می‌شود. معتقدم مهمترین موضوعی که کسب و کارهای کوچک و متوسط برای شروع کار و صدور مجوزها با آن مواجه هستند، طولانی بودن زمان و رفتارهای پیچیده و تعداد زیاد ذینفعانی که باید به آنها مراجعه کنند، است.
فروزان فرد با اشاره به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: درگاه ملی مجوزهای کسب و کار به شرطی می‌تواند کمک کننده باشد که همان گونه که در قانون پیش بینی شده درگاه جامعی باشد و افراد برای اخذ مجوز در فضای کسب و کار خارج از این درگاه اقداماتی انجام ندهند. ذینفعان و سازمان‌های مختلفی که در حوزه صدور مجوز فعالیت دارند حتماً باید با این درگاه همراهی داشته باشند و هرآنچه اطلاعات نیاز است را در این درگاه بارگذاری کنند تا شاهد شفافیت بیشتر و کوتاه‌تر شدن زمان صدور مجوزها باشیم.
نظر شما