به گزارش خبرگزاری مهر سید رضا فاطمی‌امین در نشست خبری با خبرنگاران گفت: برنامه ریزی برای دستیابی به رشد هشت درصدی برای اقتصاد اتفاق عجیبی نیست، چون معادل سطح تولیدی است که در سالهای ۹۷ و ۹۸ در کشور وجود داشته است و سال آینده کار ما فقط بازیابی است.
وی بیان داشت: دست یافتن به این رشد نیازمند هماهنگ کردن سه مؤلفه تقاضا، تأمین مالی و سرمایه در گردش و تأمین مواد اولیه است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در مقوله تقاضا بخشی از آن از طریق صادرات و بخشی دیگر از طریق تقاضای داخلی محقق می‌شود که تقاضای داخلی از راهکارهای همچون افزایش دستمزدها و شیوه‌هایی همچون اعتبار خریدار تحقق خواهد یافت و اگر تولیدی داشته باشیم که خریدار نداشته باشد این رشد را محقق نخواهد کرد.
وی از پیگیری دو پروژه به صورت همزمان در سال جاری برای مقوله سرمایه در گردش واحدهای برای تحقق رشد هشت درصدی خبر داد که با اجرای آنها فرآیند اعطای تسهیلات به شدت ساده خواهد شد.
وی ادامه‌داد: در این پروژه پرداخت تسهیلات بر مبنای ساختارهایی است که در سامانه جامع تجارت ثبت شده و منحصراً در حساب فروشنده وجود دارد.
فاطمی‌امین خاطرنشان کرد: پروژه دوم تأمین مالی زنجیره‌ای است که امسال برای چهار هزار میلیارد تومان این کار عملیاتی شده است و در نیمه دوم سال آینده بیش از ۷۰ درصد مسائل ما در موضوع سرمایه در گردش حل خواهد شد.
وی تاکید کرد: توافق افزایش ۵۷ درصدی دستمزد فقط برای "کف حقوق" است، این یک توافق سه‌جانبه بوده و نمایندگان کارفرمایان، کارگران و ما به عنوان یک عضو از دولت در آن حضور داشتیم.
کل زنجیره فولاد وارد بورس کالا شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: از شهریورماه گذشته کل زنجیره فولاد وارد بورس کالا شد، البته ۱۵ قاعده جدید بورس اجرایی شد که سبب شد از مهرماه به بعد روند قیمت میلگرد، شمش و ورق رو به کاهش بگذارد.
به گفته وی، این کاهش قیمت با وجود قطع گاز صنایع اتفاق افتاد حالی که علی القاعده باید گران‌تر می‌شد.
فاطمی‌امین ادامه داد: امروز ورق، شمش و میلگرد به قیمت واقعی‌شان را پیدا کرده‌اند و در عوض حاشیه سود واحدهای فولاد القایی کاهش یافته است.
وی تاکید کرد: امروز سهمیه بندی‌ها در حوزه فلزات برداشته شده و اصلاح بازارهای پایه که با سیمان و فولاد آغاز شد روز گذشته با شیشه و ام دی اف نیز ادامه یافت، ضمن اینکه واردات سنگ آهن نیز در حال بررسی است.
وی تصریح‌کرد: ورود به بورس کالا سبب شد قیمت‌ها دیگر دستوری نباشد و عرضه‌ها و تقاضاها شفاف باشند.
صادرات تا پایان سال به بیش از ۴۷ میلیارد دلار خواهد رسید
این عضو کابینه دولت سیزدهم تاکید کرد: در حوزه صادرات بیش از آنچه برنامه‌ریزی شده بود محقق شد، به طوری که تا پایان امسال میزان صادرات به ۴۷ میلیارد دلار خواهد رسید، در حالی که سال گذشته این رقم ۳۵ میلیارد دلار بوده است؛ بر این اساس از وعده پنج میلیارد دلاری افزایش صادرات پیشی گرفته‌ایم.
واردات باید در همه حوزه‌ها انجام شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در زمینه واردات باید جریان شکل بگیرد، نه اینکه به صورت برکه‌ای بدون حرکت در حوزه تبادلات خارجی برنامه‌ریزی کنیم.
وی با بیان اینکه باید زنجیره‌ای از تبادلات تجاری شکل بگیرد، خاطرنشان کرد: یکی از راهبردها در این زمینه خرید و فروش دو جانبه است و باید مبادی را متنوع کنیم و ترکیب فعلی را تغییر دهیم.
فاطمی‌امین با تاکید بر اینکه باید از خام فروشی فاصله بگیریم و صادرات محصولات دانش بنیان را افزایش دهیم، تصریح کرد: در هر حوزه‌ای می‌توانیم تا ۲۰ درصد واردات و حداقل ۲۰ درصد صادرات را در دستور کار قرار دهیم.
به گفته وی، به‌جز شرکت‌هایی مانند سامسونگ و ال‌جی که به تعهدات خود عمل نکردند می‌توانیم در همه زمینه‌ها تجارت را تجربه کنیم.
فاطمی‌امین خاطرنشان کرد: میزان صادرات و واردات مورد اهمیت نیست، بلکه نسبت این مولفه‌ها باید هدف‌گذاری شود و همچنین به هیچ‌کدام وابسته نباشیم.
راهبرد توسعه صنعتی تدوین شده است
این عضو کابینه دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: راهبرد توسعه صنعتی کشور کاملاً تدوین شده و بع‌طور مشخص اهداف آن کاملاً برآورد شده که بر مبنای تولید، صادرات، منابع بانکی و غیره مشخص شده است و اوایل سال آینده منتشر می‌شود.
وی گفت: وعده‌هایی که تاکنون نیز داده شده بر مبنای همین برنامه‌ها بوده است و امروز به جز یک وعده، سایر وعده‌ها عملیاتی و اجرایی شده است.
فاطمی‌امین یادآور شد: امروز بسیاری بیکاری‌ها و حاشیه نشین ها به دلیل عدم آمایش سرزمینی است یعنی شهرهای داریم که مهاجرت‌های زیادی به آنها انجام شده و در مقابل شهرهای دیگری وجود دارد که با وضعیت اسفناکی در اشتغال مواجه هستند.
فاطمی‌امینی خاطرنشان کرد: امروز یک مطالعه کامل و دقیق به تفکیک همه شهرستان‌های کشور انجام شده و حداکثر تا آخر فروردین با منتشر شده و به بحث گذاشته می‌شود.
وی توضیح داد: در این برنامه آمایش صنعتی، اولویت هر شهرستان با دو معیار فعالیت متوازن در زنجیره و توان از نظر جغرافیایی عملیاتی شده است.
اصلاحات ساختاری در وزارت صمت، از سال آینده نتیجه می‌دهد
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با تمرکز روی مسائل ساز و کاری و ساختاری در ماه‌های گذشته، سال آینده ابزارهای کافی برای مدیریت در این وزارتخانه در اختیار داریم.
این عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: مسائل کشور بیش از آنکه به افراد وابسته باشد، به سازوکارهایی گره خورده است که باید اصلاح شود، بر این اساس سعی کردیم در ماه‌های گذشته تمرکز اصلی مان را روی موضوعاتی بگذاریم که ساز و کاری و ساختاری محسوب می‌شوند.
وی بیان داشت: هرچند این رویکرد کمی وقتگیر شد اما نوید می‌دهیم که سال آینده ابزارهای کافی برای مدیریت در این وزارتخانه در اختیار خواهیم داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: یک وزارتخانه توانمند باید چهار اقدام اولویت‌گذاری، قاعده گذاری، تسهیلگری و نظارت را به خوبی انجام دهد و با این نگاه باید تغییرات اساسی انجام شود.
وی یادآور شد: یکی از این تغییرات، موضوع قیمت تولیدکننده است که یک ابزار بسیار مؤثر در تنظیم بازار محسوب می‌شود.
فاطمی امین تصریح کرد: سازوکارهای یاد شده باید به خوبی تبیین شود و برای آنها مطالبه گری ایجاد شود تا مورد حمایت واقع شوند.
وی یادآور شد: در این زمینه پیشنهادی مطرح شده و در نظر داریم تا اواخر فروردین ۱۴۰۱ یک کارگاه سه روزه برای اصحاب رسانه برگزار کنیم تا رویکردهای جدید وزارتخانه را به بحث بگذاریم تا خبرنگاران روی این رویکردها و اولویت‌ها مسلط شوند.
فاطمی امین افزود: ارزیابی سهام ایران خودرو و سایپا آغاز شده و سال آینده این سهام به صورت بلوکی در بورس کالا عرضه خواهد شد که گام بلندی در این راستا است و وزارت صمت از اتهام دولتی بودن خودروسازان خلاص خواهد شد.
فاطمی‌امین بیان داشت: ما به دنبال آن هستیم تا ۲۵ درصد سهام ایران خودرو و ۴۰ درصد سهام سایپا که در حقیقت خودسهامداری است واگذار شود و همان طوری که رئیس‌جمهوری اعلام کردند واگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا انجام شود.
وزیر صمت خاطرنشان کرد: هر کسی که بتواند ۲ صندلی ایران خودرو را در اختیار بگیرد مدیرعامل را تعیین خواهد کرد، امروز نیازی نیست که ۱۷ درصد باقیمانده سهام سایپا یا ۶.۷ درصد باقیمانده سهام ایران خودرو را واگذار کنیم و با حل و فصل مسئله خودسهامداری در این شرکت‌ها پول وارد این شرکت‌ها شده و ساختار سهامداری اصلاح خواهد شد.
وی یادآور شد: در سه سال گذشته که واردات خودرو ممنوع شد، دلیل اصلی آن مدیریت تراز ارزی کشور بود، به عنوان وزیر با واردات خودرو مخالف نیستم اما در ماه‌های گذشته به دلیل نیاز یک تا ۲ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو اعلام کردم که در شرایط کنونی واردات به صلاح نیست.
آغاز واردات خود رو از پایان اردیبهشت ماه
وی تاکید کرد: با کار بزرگ تجار ایرانی و افزایش صادرات، ممنوعیت واردات در پایان اردیبهشت‌ماه تمدید نخواهد شد بلکه واردات خودرو طبق ضوابط قبلی انجام خواهد رسید.
وی در عین حال تصریح‌کرد: واردات خودروهای دست‌دوم ممنوع است و وارد این مقوله نخواهیم شد.
فاطمی‌امین خاطرنشان کرد: سال آینده قیمت تمام شده خودرو دستکم ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.
وی گفت: باید تلاش کنیم پلتفرم خودروی اقتصادی ایجاد کنیم و با تجاری کردن آن سالیانه بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه از این خودرو تولید کنیم؛ اامروز خودروی داخلی وجود دارد که مطابق این شرایط بوده و تا شهریور ۱۴۰۲ وارد بازار خواهد شد.
فاطمی‌امین با بیان اینکه امروز قیمت‌های نسبی خودرو در کشور درست نیست، یادآور شد: امروز خودرو گران شده است، اما نرخ ارز، قیمت مسکن و غیره گرانی بیشتری را تجربه کرده و دستمزدها نیز متناسب با آنها افزایش نیافته است.
وی در ادامه گفت: صنعت خودرو نه آنقدر کوچک است و نه آنقدر مشکلات آن حاد است که بخواهیم آن را کلاً کنار بگذاریم، این صنعت از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است و در عین حال با چالش‌هایی نیز مواجه است که مربوط به امروز و دیروز نیست.
این عضو کابینه دولت سیزدهم بیان‌داشت: خودرو در کشور همواره مورد توجه بوده و چالش‌ها، انتقادات و اعتراضات زیادی به آن وارد شده است که یک بار باید به شکل دقیق مسائل آن را بررسی کرده و برای آن راه حل بیابیم.
وی یادآور شد: کیفیت خودرو ۶۳ درصد به قطعه، ۲۶ درصد به مونتاژ و ۱۱ درصد به پلتفرم و طراحی برمی‌گردد، بنابراین باید روی این سه مقوله متمرکز شویم.
وی گفت: اتفاق بدی که در سالهای گذشته افتاد این بود که به اندازه کافی توسعه محصول نداشتیم، بنابراین امروز باید به توسعه محصول متمرکز شویم.
فاطمی امین اظهارداشت: علت اصلی کیفیت پایین قطعات، نوع روابط بین خودروساز و قطعه‌ساز است که به درستی تعریف نشده است. در حالی که به یاد می‌آوریم در گذشته به دلیل روابط درست شکل گرفته بین خودروساز و قطعه‌سازان، خودرویی نظیر ال ۹۰ از کیفیت خوبی برخوردار بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: امروز قطعه‌ساز ما پول خود را بین ۹۰ تا ۱۲۰ روز با تأخیر دریافت می‌کند، در حالی که اگر پرداخت‌ها زیر ۲ ماه باشد بین ۱۰ تا ۱۳ درصد کاهش قیمت قطعه اتفاق خواهد افتاد.
رابطه بین قطعه ساز وخودروساز اصلاح شد
وی اضافه کرد: امروز خودروساز پول قطعه‌ساز را دیر می‌دهد، بنابراین نمی‌تواند روی کیفیت قطعه اعتراض داشته باشد. همچنین به جای فاکتور دادن به قطعه‌ساز با وی قرارداد می‌بندد که اشکالات زیادی به دنبال دارد و بر این اساس باید روابط بین قطعه‌ساز و خودروساز را اصلاح کنیم.
فاطمی امین بیان داشت: در یک ماه گذشته راهبردی در ایران خودرو و سایپا آغاز شده که ساز و کار زنجیره تأمین مالی زنجیره‌ای است و طی آن وام و تسهیلات به حلقه‌های قبلی به عنوان اعتبار خریدار منتقل می‌شود و بر این اساس قطعه‌ساز پس از تحویل قطعه دو هفته بعد اعتباری به حسابش خواهد آمد.
وی خاطرنشان‌کرد: این سازوکار قطعه‌ساز و خودروساز را به سمتی می‌برد که باید فاکتور زده شود و لذا ابهام در قیمت و تحویل قطعه حل و فصل خواهد شد.
وزیر صنعت ادامه داد: بر این اساس پرداخت‌ها به موقع انجام می‌شود و فاکتور نیز صادر خواهد شد که در سامانه جامع تجارت ثبت شده و عرضه و تقاضا شفاف می‌شود.
وی تاکید کرد: ما با اطمینان یک برنامه دو ساله را برای صنعت خودرو طراحی کرده‌ایم و ساز و کارهای آن با دقت طراحی و مشخص شده است.
وی یادآور شد: امروز ۴۰ درصد سهام سایپا برای خود این شرکت است و اگر پول آن آزاد شود و نقدینگی به شرکت‌های زیرمجموعه برود بین ۶ تا هفت هزار میلیارد تومان کمتر به تسهیلات نیاز خواهد داشت و قیمت تمام شده تولید خودرو کاهش خواهد یافت.
برنامه افزایش ۵۰ درصدی خودرو مشخص شده است
فاطمی‌امین تاکید کرد: به زودی از خودروسازان خواهیم خواست تا قیمت تمام شده خودرو را اعلام کنند.
وی با اشاره به قیمت بازاری خودروها، خاطرنشان کرد: این قیمت در اختیار هیچ کس نیست، زیرا شکاف بزرگی بین عرضه و تقاضا وجود دارد و به دلیل محدودیت‌های سایر بازارهای موازی، اقبال به سمت بازار خودرو زیاد است اما سال آینده با افزایش تولید و واردات این قیمت کنترل خواهد شد.
وی گفت: سال آینده از نظر سخت‌افزاری تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو قابل تحقق است.
این عضو کابینه دولت سیزدهم به چالش تراشه‌ها در جهان اشاره کرد که سبب شده تا در سال ۲۰۲۱ تولید خودروسازان جهانی ۲۰ میلیون دستگاه کاهش داشته باشد.
وی بیان داشت: امروز ریزتراشه‌ها به یک بحران تبدیل شده و با کرونا نیز تشدید شده است، زیرا تقاضا برای موبایل تبلت و غیره در جهان زیاد شد، خودروسازان ما نیز که با معضل تحریم‌ها و نقدینگی مواجه بودند سخت‌تر می‌توانستند به تأمین آن بپردازد.
وی تصریح کرد: به منظور افزایش ۵۰ درصدی تولید در سال آینده برنامه دو شرکت بزرگ خودروسازی را اخذ کرده‌ایم.
نظر شما