به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل محبی پور عصر یکشنبه در واپسین روز کاری سال ۱۴۰۰ در آئین تودیع و معارفه فرماندار ممسنی اظهار کرد: راهبردی که در دولت کار و کرامت باید فرماندار و اعضای شورای اداری و تأمین این شهرستان دنبال کنند، تحقق شعارهاییست که به مردم داده شده است.
وی افزود: لازم است تا مسئولان اجرایی برای بروز و ظهور وعده‌های داده شده به مردم تلاش کنند.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار فارس عدالت محوری، روحیه انقلابی گری، مردم داری و پاکدستی رااز شاخصه‌هایی دانست که باید مدیران دولت سیزدهم به آن پایبند باشند.
محبی پور با تاکید بر اینکه فرماندار باید از مردم و برای مردم باشد، تصریح کرد: فرماندار باید برای مردم عرق بریزد و رنج بیخوابی را به تن بخرد و با کمک مردم برای تحقق مطالبات آنان تلاش کند.
او با بیان اینکه روحیه انقلابی گری با نگاه عمیق به اصول و ریشه‌ها نمود پیدا می‌کند، عنوان کرد: رسیدن به اهداف و وظایف محوله از شاخصه‌های بارز روحیه انقلابی گری است.
معاون سیاسی استاندار فارس بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های موجود تاکید کرد و گفت: بهترین نمادی که فرماندارمیتواند در مسیر مردمداری مد نظر قرار دهد استفاده از ظرفیت شوراهای شهر و روستاست.
محبی پور خاطرنشان کرد: در این دولت نگاه ویژه ای به شوراها شده و در سال ۱۴۰۱ برنامه‌های خوبی برای اقدامات اقتصادی در روستاها تدارک دیده شده است که امید می‌رود با اجرایی شدن آنها نتایج بهتری کسب کنیم.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه تقوی باید در همه امورات مسئولان مد نظر باشد، متذکر شد: مدیر بی تقوایی که خود را آلوده مزخرفات دنیا کند توفیقی به دست نمی‌آورد و اگر هم موفقیتی کسب کند لطف و برکتی ندارد.
وی گفت: فرد مسئول باید تقوی سیاسی، اقتصادی، اخلاقی داشته باشد و دغدغه اش توسعه تقوای فردی به توسعه تقوای جمعی باشد چیزی که در وقایع انتخابات دو شهرستان ممسنی و رستم دیده شد که این موضوع نشان دهنده توسعه تقوی اجتماعی بود.
محبی پور اضافه کرد،: قانون مداری و حرکت در مسیر قانون روش کار دولت و کرامت است و در همین راستا همه مسئولان این دولت موظف به اجرای قانون در همه اقدامات خود هستند.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری فارس همچنین از ابلاغ سند تحول در کشور خبر داد و گفت: برای نخستین بار و با تلاش‌های صورت گرفته از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم مطالعات لازم در خصوص رفع موانع پیش روی مردم با اجرای سند تحول دولت دنبال شده است که بحمدالله هشتم اسفند ۱۴۰۰ سند تحول دولت مردمی به وزارت خانه‌ها ابلاغ شده است.
محبی پور ادامه داد: این سند تحول یک انقلاب اداری در کشور به وجود می‌آورد تا نگرانی‌های مردم در خصوص پیگیری مطالبات با رفع بروکراسی اداری مرتفع شود.
وی با اشاره به مفاد این سند بیان کرد: بعنوان نمونه در این سند، دغدغه مجوزهایی که معطوف به نظر مرکزیت باشد لغو و دغدغه‌های مدیران شهرستانی در این خصوص رفع و دست آنان برای اعطای مجوز کسب و کار باز می‌شود.
معاون سیاسی استاندار فارس یادآور شد: باید سند تحول دولت سیزدهم بصورت کوتاه مدت (یکسال) میان مدت (دوساله) و بلند مدت (سه ساله) به نتیجه برسد.
وی اضافه کرد: اراده مدیریت ارشد استان برای اجرای سند تحول باعث شده که ان شاالله از فروردین ماه سال جدید این سند در فارس آغاز به کار کند.
محبی پور با بیان اینکه هنوز این سند به استانها ابلاغ نشده خاطر نشان کرد: با توجه به فراهم شدن بستر سند تحول درفارس این استان پیشتاز سند تحول دولت مردمی می‌شود.
معاون سیاسی استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم شناسایی ظرفیت‌های شهرستان رستم و ممسنی تاکید کرد و بعنوان نمونه گفت: علاقمندی و در عین حال استفاده بی رویه از سلاح در مجالس عزا و عروسی در این منطقه هشداری برای مسئولان است تا مثلاً با راه اندازی باشگاههای تیر اندازی علاقمندانی که مخفیانه و در فضای نا امن اقدام به تیراندازی می‌کنند ساماندهی و جلوی فاجعه را بگیرند.
اقدام بر اساس نظام مسائل منطقه، صیانت از منابع طبیعی، حفظ جمعیت مولد در روستاها، حفظ آب و خاک، توسعه و تعمیق برادری دینی از نکاتی بود که معاون استاندار فارس به آنها تاکید کرد.
در این آئین از تلاش‌های داود ایوبی فرماندار پیشین شهرستان ممسنی قدردانی و عبدالکریم انصاری در این مسؤولیت معارفه شد.
نظر شما