به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سهشنبه، ۱۶ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی، ماده ۴ طرح مدیریت یکپارچه دادهها و اطلاعات ملی به تصویب نمایندگان رسید.
طبق این مصوبه، داده و اطلاعات ملی در زمره مالکیت معنوی و در اختیار نظام جمهوری اسلامی است.
براساس تبصره این ماده، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون و ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیم گران بخشی موظفند امکان دسترسی و تبادل داده و اطلاعات ملی را فراهم نمایند. استنکاف از احکام مقرر در این ماده مشمول مجازات مندرج در ماده (۱۰) این قانون می باشد. این امر نافی رعایت حفظ محرمانگی اطلاعات شخصی مربوط به افراد و اشخاص نیست.
نظر شما