لزوم ایجاد یک نهاد مستقل برای بهینه‌سازی انرژی

مهدی صادقی شاهدانی، رئیس اندیشکده نفت و انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همانطور که می‌دانید بخش انرژی در اقتصاد کشور ما نقش پررنگی را ایفا می‌کند و بیشترین منابع بالقوه انرژی را در دنیا در اختیار داریم. این منابع انرژی عمدتاً ماهیت انفالی دارد. یعنی در اختیار حاکم اسلامی است و حاکم هم اجازه بهره‌برداری را به دولت می‌دهد.

وی افزود: یک سری بحث‌ها فنی مثل بهره برداری و استخراج فنی هستند ولی جنبه‌های دیگر مثل کنترل مصرف، سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و… در حیطه علوم انسانی بحث می‌شود.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق تصریح کرد: در همین راستا ما در دانشکده اقتصاد از دو دهه پیش رشته‌های اقتصاد نفت و گاز و رشته مدیریت قراردادهای نفت و گاز را در وزارت علوم تدوین و تصویب کرده‌ایم و پس از آن این رشته‌ها در سایر دانشکده‌ها هم شروع به فعالیت کرد.

وی افزود: البته فارغ از این دو رشته مباحثی هم در حوزه اقتصاد انرژی مطرح می‌شود. در اقتصاد انرژی موضوعات مربوط به عرضه و تقاضای انرژی، بهره‌وری، سرمایه گذاری و این قبیل مسائل مورد بحث قرار می‌گیرد. طبیعتاً ما قبل از اینکه مسائل فنی و استخراج انرژی را مد نظر قرار دهیم باید بتوانیم برای آن سرمایه گذاری کنیم و به این منظور باید بتوانیم برای آن بازار داشته باشیم. همچنین اقتصاد انرژی تلاش می‌کنند مصرف انرژی و بهینه سازی مصرف را مورد مطالعه قرار دهد تا ببینیم چگونه می‌توان از این نعمت خدادادی به شکل بهینه استفاده شود.

صادقی درباره اینکه چرا انرژی در کشور ما اقتصاد خود را از دست داده است، گفت: هرچند دارا بودن منابع زیاد انرژی از یک جهت حسن است اما از جهت دیگر عیب است زیرا ما را از استفاده درست از این منابع غافل کرده است. یک شاخصی که کمک می‌کند ما چقدر بهینه مصرف انرژی می‌کنیم نسبت تولید ناخالص ملی به مصرف انرژی است که به آن شدت انرژی می‌گویند. ما هم در این شاخص و هم در شاخص سرانه مصرف انرژی در وضعیت خوبی نداریم.

وی از موضوعاتی نظیر رابطه مالی شرکت نفت با دولت سرمایه گذاری عدم خام فروشی و حضور در بازارهای بین‌المللی به عنوان اصلی‌ترین موضوعات و چالش‌های بخش انرژی در کشور یاد کرد.

رئیس اندیشکده نفت و انرژی در ادامه به تشریح این موضوعات پرداخت و گفت: همیشه این سوال وجود داشته که رابطه مالی بخش‌های دولت با درآمد نفتی چگونه باید باشد. طبیعتاً این درآمد به دولت به عنوان نماینده بخش انفال تعلق دارد و می‌خواهد یا در صندوق توسعه یا در بودجه برود. از آن طرف شرکت نفت می‌گوید من برای توسعه بخش‌های مختلفی مثل پارس جنوبی نیاز به سرمایه‌گذاری و تأمین مالی دارم در اینجا ما دچار یک تضاد هستیم.

صادقی ادامه داد: سوال اصلی اینجاست که حد بهینه مقداری که باید به شرکت نفت بابت توسعه میادین، بهینه سازی مصرف، جریان‌های اکتشافی و احیای مخازن رو به افول بدهیم و چقدر را به دولت بدهیم که این مسأله با کار علمی به دست می‌آید. مسلماً اگر نتوانیم در بخش نفت سرمایه گذاری ها را انجام دهیم در آینده نزدیک میادین ما با مشکل مواجه می‌شوند. در دنیا هم اولویت با توسعه و استفاده بهینه از سرمایه‌ها است.

وی با بیان اینکه در سالیان پیش عمده تمرکز ما در بخش تولید و اکتشاف بوده است و به بحث بهره وری و بهینه سازی مصرف توجه نشده است گفت اولاً در این رابطه ما یک سازمان مستقل که بتواند نظارت کند برنامه‌های بهینه سازی عملیاتی کند و پاسخگو باشد نیازمند هستیم.

رئیس اندیشکده نفت و انرژی با تاکید بر اینکه تکمیل زنجیره ارزش نقش بسیار مهمی در آینده اقتصاد کشور دارد، گفت: با توجه به اینکه بخش انرژی یک بخش سرمایه بر است ما برای تأمین سرمایه طرح‌های پتروشیمی و پالایشگاهی یا باید از سرمایه خارجی استفاده کنیم و در شرایطی که امکان آن وجود ندارد یا از طریق بازار پول یا از طریق بازار سرمایه اقدام کنیم بازار سرمایه ما متأسفانه هنوز ظرفیت پذیرش این طرح‌ها را ندارد و خودش را جهت این امر آماده نکرده است، هنوز بازار سرمایه ما عمق لازم را پیدا نکرده است.

این استاد دانشگاه افزود: اگر این اتفاق بیفتد می‌توانیم با ابزارهایی نظیر project finance امکان تأمین مالی پروژه‌ها را داشته باشیم. ما اولاً باید یک عمقی ایجاد کنیم تا ابر پروژه‌ها بتوانند در آن تأمین مالی کنند و پس از آن خود این پروژه‌ها منجر به افزایش عمق بازار سرمایه می‌شوند.

وی تصریح کرد: در بحث بازار پول این ظرفیت وجود دارد اما مشکل این است که نرخ سودهایی که اعلام می‌شود بالاست. در واقع به طور اسمی نرخ سودها ۱۸ الی ۱۹ درصد استولی با توجه به تأخیر هایی که در ابر پروژه‌ها رخ می‌دهد این نرخ‌ها تا ۲۷ درصد رشد پیدا می‌کنند و در این زمینه باید ملاحظاتی انجام شود.

صادقی شاهدانی با بیان اینکه در موضوع پتروشیمی موضوع حکمرانی صحیح اهمیت ویژه ای پیدا می‌کند، افزود: عدم حکمرانی صحیح در برخی موارد منجر به رقابت ناسالم در خارج از کشور و همچنین موجب توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی در کشور شده است. زیرا سعی نکرده‌ایم زنجیره را طوری طراحی کنیم که اولاً کامل باشد، ثانیاً متناسب با نیازهای بازارهای خودمان توسعه دهیم. می‌توانیم بگوییم در یک دوره‌ای یک لجام گسیختگی به وجود آمده که موجب تضعیف شرایط پتروشیمی شده است.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق در پایان گفت: امیدواریم روزی را ببینیم که بخش نفت ما بتواند در خدمت توسعه بخش‌های کشور، تقویت سرمایه گذاری و رفع فقر قدم بردارد.