دلسردی بخش خصوصی از حضور در طرح کشت قراردادی دانه های روغنی

به گزارش خبرنگار مهر، طی سال‌های اخیر رهبر انقلاب تاکید ویژه ای بر بحث خودکفایی در محصولات استراتژیک کشاورزی داشتند و همواره این موضوع را پیگیری کرده‌اند. ایشان امسال نیز در سخنرانی نوروزی خود بر این مساله تاکید و عنوان کردند: «مسئله کشاورزی و دامداری بسیار مهم است و کشور باید در محصولات پایه غذایی همچون گندم، جو، ذرّت، خوراک دام و دانه‌های روغنی به امنیت کامل و خودکفایی لازم دست پیدا کند.»

ایشان دستیابی به این هدف را با توجه به وسعت سرزمینی و فراوانی دشت‌های حاصلخیز در کشور ممکن دانستند و گفتند: «متأسفانه بخش کشاورزی جزو وابسته‌ترین بخش‌های کشور به واردات است که این وضع حتماً باید تعدیل شود.» با توجه به تأکیدات رهبر انقلاب، شرایط تحریم و جنگ اقتصادی و همچنین وضعیت جهان و جنگ روسیه و اوکراین و افزایش شدید قیمت جهانی مواد غذایی کشور چاره‌ای جز دستیابی به این سیاست‌ها ندارد هر چند که طی سال‌های گذشته اهمال کاری‌های گسترده‌ای در این حوزه نیز انجام شده اما باید با شناخت ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی و با بهره‌گیری از روش‌های نوین کشت و تولید در این مسیر حرکت کرد.

علی رغم تأکیدات رهبر معظم انقلاب، دولتهای مختلف چندان دستاورد قابل توجهی در حوزه خودکفایی محصولات استراتژیک نداشتند و اگر پیشرفتی نیز بوده بعد از مدت کوتاهی دچار عقب گرد جدی شده است. یکی از بزرگترین ناکامی‌ها در حوزه خوداتکایی دانه‌های روغن و روغن بوده که کارشناسان دلایل مختلفی را برای آن عنوان می‌کنند. در همین راستا محمد مختاریانی، عضو هیأت مدیره انجمن روغن نباتی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موانع خودکفایی روغن گفت: بسیاری در این زمینه صحبت از مافیایی می‌کنند که مانع دستیابی به خودکفایی می‌شود اما واقعیت این است که مافیایی وجود ندارد و مسئولان این عبارت را درست کرده‌اند تا پشت آن پنهان شوند و کوتاهی‌های خود را گردن مافیایی بیندازند که وجود ندارد و کسی نمی‌داند که کیست و کجاست؟

این فعال بخش خصوصی تاکید کرد که زنجیره توسعه کشت دانه‌های روغنی شامل سه حلقه کشاورز، بخش خصوصی و کارخانجات و دولت است که هر آسیب به هر کدام از این حلقه‌ها کل زنجیره را با مشکل مواجه می‌کند اما متأسفانه دولت همواره به حلقه وسط که بخش خصوصی است بی توجهی کرده و نهایت تلاش خود را برای سرکوب این حلقه به کار گرفته است.

بسیاری در این زمینه صحبت از مافیایی می‌کنند که مانع دستیابی به خودکفایی می‌شود اما واقعیت این است که مافیایی وجود ندارد و مسئولان این عبارت را درست کرده‌اند تا پشت آن پنهان شوند و کوتاهی‌های خود را گردن مافیایی بیندازند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تا قبل از سال ۱۴۰۰ شرکت بازرگانی دولتی تمام دانه‌های روغنی کشت شده تمام کشاورزان را خریداری می‌کرد، افزود: در سال گذشته بخش خصوصی در قالب کشاورزی قراردادی به این حوزه ورود کرد.

مختاریانی با بیان اینکه بخش خصوصی در قبال خرید دانه‌های روغنی تولید داخل با زیان مواجه می‌شد، اضافه کرد: به عنوان مثال قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم کلزا بیش از ۱۰ هزار تومان در سال گذشته بود که ما باید کلزا را با این قیمت خریداری می‌کردیم اما با فروش دو محصول استحصالی از کلزا (روغن و کنجاله) این رقم جبران نمی‌شد و شرکت‌ها دچار زیان می‌شدند که البته در سال‌های گذشته هم که بخش خصوصی دانه مورد نیاز خود را از شرکت بازرگانی دولتی خریداری می‌کرد این زیان وجود داشت.

وی ادامه داد: بنابراین دولت برای شرکت‌های خریدار دانه‌های روغنی معافیت تعرفه‌ای در نظر گرفته بود تا در زمان واردات روغن و دانه تعرفه واردات برای آنها کاهش یابد و با تخفیف محاسبه شود.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه سال گذشته براساس مصوبه مجلس شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بر عهده گرفت، گفت: قبل از این مصوبه شورای اقتصاد تعیین قیمت را انجام می‌داد و برای کلزا نیز قیمت ۷,۸۰۰ تومان را برای سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ اعلام کرده بود که با ایجاد شورای قیمت گذاری قیمت کلزا به بیش از ۱۰ هزار تومان در اسفند ماه افزایش یافت.

مختاریانی توضیح داد: این در حالی بود که کارخانجات روغن ۵ تا ۹ درصد بالاتر از قیمت قبلی (۷۸۰۰ تومان) با کشاورزان قرارداد بسته بودند و کشاورزان نیز از این قیمت رضایت داشتند ضمن اینکه کشت انجام شده بود و افزایش مجدد آن تأثیری بر میزان کشت و تولید نداشت و فقط شرکت‌های بخش خصوصی را دچار زیان کرد.

وی تصریح کرد: همچنین به دلیل اینکه سال گذشته دولت نتوانست ارز مورد نیاز برای واردات دانه و روغن را برای بخش خصوصی فراهم کند و عمده واردات توسط شرکت بازرگانی دولتی انجام شد بنابراین بخش خصوصی نتوانست از این معافیت تعرفه‌ای به طور کامل استفاده کند.

این فعال صنفی توضیح داد: علاوه بر این زمانی که دولت باید تشکیل جلسه می‌داد و زیان شرکت‌ها و تخصیص تعرفه‌ای آنها را محاسبه می‌کرد تعلل بسیار زیادی داشت و حدود ۳ تا ۴ ماه طول کشید تا این جلسه برگزار شود و در جلسه مذکور نیز به جای محاسبه زیان به چانه زنی پرداخته و مبلغ را کاهش دادند ضمن اینکه در نهایت نیز دو ماه طول کشید تا این مساله ابلاغ شود و بارهای شرکت‌ها در بنادر ماند.

فشار دولت بر بخش خصوصی و سرکوب کارخانجات

وی با تاکید بر اهمیت نقش آفرینی بخش خصوصی در تحقق توسعه کشت دانه‌های روغنی گفت: دولت به جای حمایت از این حلقه به حمایت بیجا از کشاورزان روی آورد و بخش خصوصی را نابود کرد.

مختاریانی با انتقاد از عملکرد دولت در افزایش بیش از اندازه قیمت‌های خرید تضمینی دانه‌های روغنی ادامه داد: متأسفانه تنها ابزار دولت برای تحقق خودکفایی محصولات استراتژیک افزایش قیمت است بدون اینکه به حلقه‌های دیگر زنجیره نگاه منطقی داشته باشد.

وی با بیان اینکه اقدامات دولت منجر به این شد که بسیاری از شرکت‌ها در سال اول اجرای طرح کشاورزی قراردادی از حضور در این طرح منصرف شوند، ادامه داد: برای سال زراعی جاری نیز وزارت جهاد کشاورزی پیش نویسی برای کشاورزی قراردادی تهیه کرده بود که بیشتر شوخی به نظر می‌آمد و منجر به تعجب بخش خصوصی شد در این پیش نویس عنوان شده بود که شرکت‌های بخش خصوصی با کشاورزان قرارداد می‌بندند و به آنان پیش پرداخت می‌دهند اما زمان برداشت محصول اگر کشاورز توانست محصول را با قیمت بالاتر بفروشد، این کار را انجام می‌دهد و اگر نتوانست آن را تحویل شرکت‌های طرف قرارداد می‌دهد.

مختاریانی با اشاره به اینکه برخی شرکت‌ها زیر بار این قرارداد نرفتند و انصراف دادند، گفت: وزارت جهاد کشاورزی به شرکت‌هایی که این قرارداد را امضا کردند قول اصلاح آن را داد که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است. از طرفی قیمت کلزا ۱۵ هزار تومان تعیین شده بود اما به دنبال افزایش قیمت گندم، قیمت این دانه نیز به ۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان افزایش یافت.

کارخانجات از حضور در طرح کشت قراردادی دلسرد شده‌اند و به دنبال انصرافند!

وی افزود: این اتفاق منجر به آن شد که برخی شرکت‌ها پیش پرداختی را هم که داده‌اند بی‌خیال شوند و کلاً از طرح کناره گیری کنند و برخی دیگر نیز عنوان کردند که سال آینده به هیچ عنوان در این طرح شرکت نخواهند کرد که این به معنای شکست کامل طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی خواهد بود چرا که دولت نمی‌تواند آن طور که بخش خصوصی از کشاورز حمایت می‌کرد، از آنان حمایت کند.

این فعال صنفی تاکید کرد: اگر دولت در این مساله دخالت نمی‌کرد و اجازه می‌داد بخش خصوصی و کشاورزان با هم کار کنند اتفاقات مهمی در حوزه رخ می‌داد از جمله اینکه بخش خصوصی ماشین آلات مدرن، انواع بذور جدید با بهره وری بالا و سرمایه کافی را وارد بخش می‌کرد که به افزایش تولید کمک می‌کرد و منجر به توسعه کشت و تحقق خوداتکایی می‌شد با این حال مسئولان آگاهانه یا ناآگاهانه در مسیر مخالف قدم برداشتند و بخش خصوصی را سرکوب کردند و به نظر می‌رسد با این شرایط سال آینده وضعیت بدتر از امسال باشد و افزایش تولید دانه‌های روغنی محقق نشود.