به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار مستند سامانه همتا، از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا انتهای سال ۱۴۰۰ مجموعاً حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز برای واردات گوشی‌های تلفن همراه هزینه شده که از این میان، حدود ۳ میلیارد دلار مربوط به واردات گوشی‌هایی با ارزش بالاتر از ۶۰۰ دلار است.
اهمیت این آمار و ارقام زمانی بیشتر می‌شود که متوجه شویم، این گوشی‌های گران قیمت تنها ۴ الی ۷ درصد نیاز بازار را تأمین می‌کند و اکثر اقشار جامعه توانایی خرید آن‌ها را ندارند. این در حالی است که این گوشی‌ها، حدود ۳۵ درصد از مجموع ارز تخصیص یافته برای واردات موبایل را به خود اختصاص می‌دهند.
آمار واردات موبایل در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ بر اساس ارزش دلاری
آمار واردات موبایل در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ بر اساس نوع برند
بازار ۴ میلیارد دلاری موبایل نیاز به برنامه‌ریزی دارد
در همین راستا، میثم مهرپور کارشناس اقتصادی، در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود ۴ میلیارد دلار ارز برای واردات تلفن همراه به عنوان ارزبرترین کالای وارداتی تخصیص داده شده است، گفت: به رغم اینکه سال‌هاست نیاز به تولید تلفن همراه در کشور وجود دارد ولی متأسفانه هنوز بخش عمده‌ای از این نیاز از طریق واردات مستقیم تأمین می‌شود؛ برای حل مسئله مهم و ساختاری به برنامه‌ریزی نیاز است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بازار ۴ میلیارد دلاری گوشی‌های تلفن همراه در ایران، بازار خیلی بزرگی است پس قادر است که اقتصاد را به سمت تأمین این نیاز در داخل کشور با خود همراه کند.
مهرپور در رابطه با برنامه میان مدت برای کاهش وابستگی به واردات تلفن‌همراه گفت: با ایجاد شرکت‌های مشترک بین برندهای خارجی و شرکت‌های داخلی برای تولید محصول و در اختیار گذاشتن بازار برای آن‌ها، میزان وابستگی کشور به واردات کاهش خواهد یافت.
اولویت‌بندی اقتصادی برای خروج منابع ارزی ضروری است
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه می‌بایست اولویت‌های واردات و صادرات هر اقتصادی مشخص باشد، گفت: بخش قابل توجهی از این ۴ میلیارد دلار، صرف واردات تعداد محدودی از گوشی گران‌قیمت می‌شود که ارزبری بالایی دارند.
مهرپور ادامه داد: نباید با واردات کالاهای اساسی و کالاهای غیرضروری با یک روش برخورد کرد. واردات آزادانه کالای لوکسی که تعداد محدودی از مردم از آن استفاده می‌کنند، خلاف سیاست اولویت‌بندی است؛ به عبارتی در شرایطی که کشور با بحران ارزی مواجه است؛ نگاهی که بابت تأمین کالاهای اساسی، آموزشی، درمانی و یا داروی کشور وجود دارد نباید با با واردات کالاهای لوکس و مصرفی یکسان باشد.
این کارشناس اقتصادی واردات کالاهای لوکس را در شرایطی که کشور با مشکلات ارزی مواجه نباشد، تنها با اخذ مالیات تصاعدی قابل توجیه دانست و بیان کرد: در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با کمبود منابع ارزی مواجه است، پس ورود کالاهای غیرضرور نه تنها اشتباه است بلکه باید با آن برخورد لازم صورت گیرد؛ بر اساس نگاه اولویت‌بندی اقتصادی برای خروج منابع ارزی به هر طریق (به خصوص کالاهای مصرفی لوکس) می‌بایست حساسیت زیادی به خرج داد.
مهرپور در توضیح تناسب میان واردات و صادرات کشورگفت: در شرایط عادی اقتصادی، اگر صادرکننده بدون حمایت و دریافت ارز دولتی کالایی را تولید و آن را صادر کند و متناسب با آن نیز برای کشور ارزآوری داشته باشد، این امکان برای صادرکننده وجود دارد که با ارز حاصله هرکالایی مبتنی بر مقررات کشور وارد کند.
وی افزود: در دهه‌ی ۱۳۲۰-۱۳۳۰ که انگلستان نفت کشورمان را تحریم کرده بود، یکی از اقداماتی که دولت مصدق انجام داد این بود که ایران برای وارد کردن کالاهای مورد نیاز خود حتی پوست پیاز و یا فضولات حیوانی را هم صادر می‌کرد.
مهرپور ادامه داد: اگر صادرات بدون پرداخت یارانه دولتی انجام شود، در چنین فضایی با ایجاد سامانه‌هایی می‌توان متناسب با صادرات انجام شده به بخش خصوصی مجوز واردات نیز داده شود؛ ارزآوری حاصل از صادراتی که بخش دولتی انجام می‌دهد نیز جهت تأمین نیازهای اساسی و اصلی کشور اختصاص پیدا کند.
واردات گوشی‌های لوکس یک خطای محرز است
این کارشناس اقتصادی واردات کالاهای لوکس و غیرضروری (با کارکرد مشابه ولی با ارزبری بیشتر به دلیل لوکس بودن) را در شرایط فعلی اقتصاد کشور به رغم وجود تمام محدودیت‌های ارزی خطا خواند و گفت: این موضوع تنها مربوط به گوشی تلفن همراه نبوده و قابل تعمیم به سایر بخش‌ها و کالاها نیز هست.
مهرپور با بیان اینکه اقتصادی که در دنیای امروز اولویت نداشته باشد و براساس اولویت‌ها حرکت نکند محکوم به شکست خواهد بود گفت: اگر اولویت روز ما حمایت و توجه به تولید داخلی است پس در گام اول باید هرکالایی که وارد می‌شود و امکان تولید آن در کشور وجود دارد را بررسی و به سمت تولید آن حرکت کرد؛ واردات کشور در حد نیاز انجام شده و از واردات کالاهای لوکس و غیرضروری فاصله گرفت.
نظر شما