به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حمید نوری آبان ماه سال ۹۸، هنگام ورود به استکهلم سوئد در فرودگاه بازداشت و بلافاصله به سلول انفرادی منتقل شد. او بر اساس ادعاهای واهی و متناقض منافقین، به زندانبانی آنها در سال‌های دهه ۶۰ متهم شده است.
نوری پس از بازداشت بر خلاف همه قوانین بین‌المللی، تا چهار ماه اجازه تماس با خانواده خود را نداشت و خانواده وی در طول این مدت از وضعیت او هیچ‌گونه اطلاعی نداشتند.
همچنین دستگاه قضائی سوئد تا ۲ سال به نوری که در سلول انفرادی نگهداری می‌شود، اجازه ملاقات حضوری با خانواده را نداد و این در حالی است که خانواده او چند بار برای دیدار با وی به سوئد سفر کردند اما امکان دیدار فراهم نشد.
سوئد تاکنون حدود ۹۰ جلسه دادگاه را برای حمید نوری برگزار کرده اما شرایط یک دادرسی منصفانه به هیچ وجه در این پرونده حاکم نبوده است. در مجموع ۹۰ جلسه برگزار شده بیش از ۸۰ شاهد که بیشتر آنها از اعضای گروهک تروریستی منافقین هستند از طرف دادگاه این فرصت را پیدا کردند تا علیه حمید نوری شهادت دهند اما دادگاه به شهودی که داوطلب بودند به نفع نوری شهادت دهند این اجازه را نداد.
حمید نوری همچنین از حق انتخاب وکیل محروم بوده و دستگاه قضائی سوئد به انتخاب خود برای او وکلایی را تعیین کرده که همراهی و همکاری لازم با وی را ندارند.
وکلای خانوادگی نوری نیز اجازه ارتباط و تماس و مشارکت در روند دفاع از حمید نوری را پیدا نکرده‌اند.
از سوی دیگر، دادستان سوئد با نقض بنیادی‌ترین حقوق دادرسی منصفانه صرفاً اظهارات و مدارک علیه متهم را به دادگاه داده و از ارائه ادله و مدارک له متهم خودداری کرده است.
نوری در مجموع حدود ۵۵۰ ساعت دادگاه برگزار شده، کمتر از ۲۰ ساعت فرصت دفاع از خود را داشته و از امکان شهادت شهود به نفع خود نیز محروم مانده است.
حقوق شخصی حمید نوری نیز در طول دو سال و چند ماه گذشته بارها و به شدیدترین وجه ممکن نقض شده است. این نقض حقوق شخصی شامل ضرب و شتم توسط پلیس هنگام مطالعه کیفرخواست، نگهداری دائم در سلول انفرادی، عدم امکان ارتباط و ملاقات با خانواده و حتی محرومیت نوری از معاینه توسط پزشک بوده است.
حمید نوری به واسطه ضعف بینایی مدت‌ها است از مسئولان پرونده درخواست کرده اجازه دهند او توسط یک چشم پزشک معاینه شود اما در کمال تعجب این اجازه نیز صادر نشده و نوری همچنان با ضعف بینایی شدید دست و پنجه نرم می‌کند.
حالا اما با درخواستی که دادستان سوئد از دادگاه داشته، مشخص می‌شود سوئد اصرار دارد طرح سیاسی و تبلیغاتی پرونده نوری را بر اساس سناریوی قبلی و با رویکرد حمایت تمام عیار از گروهک تروریستی منافقین پیش ببرد و هیچ توجهی به قوانین و حقوقی که برای یک متهم وجود دارد نداشته و ندارد.
نظر شما