کم کاری بیمه ها در تأمین هزینه های درمان مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن بیانیه آمده است: اینک که اختلاف‌نظرهای بین جامعه پزشکی و کارگزاران برای رعایت اصول و استانداردهای نظام سلامت کشور به وضعیتی بی‌فرجام رسیده و بخشی از مشکلات عدیده در این حوزه، برای فرار از واقعیت‌ها به ارائه کنندگان خدمت منتسب می‌شود؛ اینک که اصول قانون اساسی، قوانین توسعه و سایر قوانین و سیاست‌های ابلاغی حوزه سلامت به دلیل نبود اراده و کفایت اجرایی محقق نمی‌شود، اینک که بی عملی سیاستگزاران و مجریان نسبت به اصلاح و توسعه برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و افزایش بی‌قاعده و نامعقول ظرفیت پزشکی کشور به رغم عدم اشتغال بیش از نیمی از پزشکان در حوزه بهداشت و درمان را شاهدیم؛ اینک که اقتصاد درمان از مرزهای ورشکستگی عبور می‌کند و اینک که تعیین تعرفه‌های غیر واقعی تشخیصی درمانی ناشی از اجرا نشدن قوانین و رویه‌های کارشناسی در تعیین قیمت تمام شده خدمات پزشکی را شاهد بوده و با ادامه این روند امکان برخورداری از خدمات با کیفیت فراهم نبوده و جامعه پزشکی نیز توان استمرار این خدمات را نخواهند داشت؛ انجمن پزشکان عمومی ایران لازم می‌داند تا مواضع خود را پیرامون بحث روز یعنی تعرفه‌های نامعقول و نبود منطق در محاسبه قیمت تمام شده خدمات و همچنین اعمال تعرفه‌های دستوری اعلام و فروپاشی اقتصادی خدمات پزشکی را پیش آگهی دهد.

بر اساس قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، سلامت نیاز اساسی عموم مردم و تأمین بار عمده هزینه‌های آن بر عهده دولت است. از سوی دیگر خدمات پزشکی در تمامی کشورها از گران‌ترین خدمات مورد نیاز مردم بوده و به همین دلیل دولت‌ها در تقویت زیرساخت‌های بیمه‌ای برای کاهش پرداخت هزینه‌ها از جیب مردم و همچنین اجرای برنامه پزشک خانواده برای کنترل هزینه‌ها و اثربخشی خدمات پزشکی تلاش می‌کنند.

عنایت به مقدمه فوق نشان می‌دهد که دولت و سازمان‌های بیمه‌گر با تعلل در وظایف خود مبنی بر پرداخت ۷۰ درصد از هزینه‌های تشخیصی و درمانی، به حداکثر ۳۰ درصد هزینه‌ها در بخش خصوصی قناعت کرده و بار عمده هزینه‌های درمان را بر گردن مردم انداخته‌اند. این در حالی است که سوءمدیریت، سوءاستفاده و اتلاف منابع مالی از یک سو و ورشکستگی نظام درمان کشور به طرز مرموزی کتمان و فرافکنی می‌شود.

اگر مبانی کارشناسی، عقلانی و مصالح سیاسی و اجتماعی، در کنار هم در نظر گرفته شوند راهی به جز واقعی شدن تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی و افزایش سهم سازمان‌های بیمه‌گر، در کنار اصلاح ساختار نظام بهداشتی و درمانی کشور نیست، هیچ توجیه عقلی و قانونی در عدم پای‌بندی به وعده‌های داده شده برای تقویت سطح اول خدمات سلامت، که ارزان‌ترین، اثربخش‌ترین و قابل اعتمادترین سطح برای پیشگیری و درمان‌های پایه، و تنها راه برای اجرای اقتصاد مقاومتی در حوزه سلامت است، وجود ندارد. همچنان‌که حمایت برای بهبود کیفی خدمات در سطوح بالاتر نیز ضروری است، پایایی خدمات طب عمومی اعم از خدمات سرپایی، پزشکی خانواده، درمان‌گری اعتیاد، خدمات اورژانس و سایر خدمات پایه، نیازمند توجه جدی مسؤولین است.

جامعه پزشکان عمومی ایران که بار عمده بهداشت و درمان سرپایی را در اقصی‌نقاط کشور با کمترین انتظار برعهده داشته و با پرهیز از رسانه‌ای شدن ناکارآمدی‌های موجود مبنا را بر تذکر مصلحانه و کارشناسی قرار داده بود، هم‌اکنون بنا بر سوگند پزشکی و وظیفه انسانی و شرعی، وجود بحران و عبور از استانداردها و خط قرمزهای مصالح عمومی نظام سلامت را اعلام و جامعه پزشکی و همکاران را به روشن‌گری و مطالبه‌گری، قبل از برگشت ناپذیری صدمات توصیه می‌نماید.

جامعه پزشکان عمومی ایران با بالاترین شهید در همه‌گیری کرونا، با اسف‌بارترین وضعیت اشتغال و کمترین عایدی اقتصادی و به ویژه با بالاترین سهم خدمات سرپایی در دورترین نقاط کشور، خود را در کنار عموم مردم دانسته و با دفاع از جایگاه خود، برای ابقای دستاوردهای سلامت عمومی و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از فرافکنی ضعف‌های مدیریتی و ساختاری و بدبین‌سازی ذهنیت عمومی نسبت به این قشر دردشناس از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. باشد تا عموم مردم و جامعه پزشکی با شناخت علل واقعی و مطالبه حقوق حقه خود، سهم خود را بیش از پیش برای تأمین سلامت عمومی ادا نمایند.