به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ اردیبهشت ماه) در خصوص الزامات و مقدمات حذف ارز ترجیحی آرد صنف و صنعت گفت: امروز شاهد افزایش فزاینده نرخ تورم هستیم که موجب افزایش کسری بودجه و کاهش ارزش پول ملی و همچنین کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال خواهد داشت هر چند برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بین مجلس، دولت و نخبگان اتفاق نظر است.
عسکری تصریح کرد: باید زمان کنار گذاشتن ارز ترجیحی مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد و بهتر است این اقدام تحت شرایطی انجام شود که نرخ تورم در اقتصاد کشور با کاهش همراه شده باشد، از طرفی در زمان تصویب حذف ارز ترجیحی قرار بر این بود که قیمت‌ها نسبت به شهریور ماه سال گذشته افزایش پیدا نکند و تک نرخی بودن ارز یکی از ضرورت‌های اقتصاد کشور است اما باید مواظب سفره‌های مردم باشیم که کوچک‌تر نشود.
وی تاکید کرد: نباید هزینه مبارزه با فساد از جیب مردم پرداخت شود، براساس قانون بودجه دولت موظف به پیش‌بینی راهکارهایی برای تبعات حذف ارز ترجیحی بود به گونه‌ای که بتواند افزایش قیمت ناشی از حذف ارز را مدیریت و کنترل کند اما الان در بخش کالاهای اساسی از جمله نان و ماکارونی که قوت غالب مردم است و همین طور گوشت و مرغ و فرآورده‌های لبنی نگرانی‌های عمده‌ای وجود دارد.
نماینده مردم داراب بیان کرد: نمایندگان نیز در این حوزه در معرض نقدها و پرسش‌های جدی مردم در حوزه‌های انتخابیه هستند و نمایندگان ملت از این حجم مشکلات در رنج و عذاب هستند و به دلیل اقناع نشدن مردم واقعیت این است افکار مردم گرانی‌های اخیر را پس لرزه حذف ارز ترجیحی می‌داند و دولت در حوزه هدفمند کردن یارانه‌ها باید از این تجربه‌های قبلی استفاده می‌کرد تا مشکلات امروز به وجود نیاید.
رئیس کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه متاسفانه سال گذشته با وجود مسئله حذف ارز ترجیحی گفتمان سازی و بسترسازی سالم صورت نگرفته، گفت: در زمینه چگونگی تامین غذای مردم از جمله مرغ و گوشت و سایر فرآورده‌های کشاورزی و لبنی در گذشته از ارز ۴۲۰۰ در تولید و تامین نهاده استفاده می‌شد و برنامه دولت و جهاد کشاورزی در این راستا مشخص نیست و معلوم نیست که در این حوزه چه اقدامی انجام می‌دهند و باید شفافیتی در این حوزه انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی سبب افزایش قیمت نهاده‌های دامی، محصولات پروتئینی و محصولات مختلف و احتمال افت تولید به ویژه در زمینه‌های گوشت و مرغ در ماه‌های ابتدایی خواهد شد و با افزایش قیمت‌ها توان خرید مصرف‌کننده پایین آمده و افت تولید را سبب می‌شود و همچنین احتمال احتکار نهاده‌های دامی و کشاورزی وجود دارد و در این راستا باید چاره‌اندیشی شود و در این زمینه باید حداقل نیاز ۶ ماه کشور تامین و ذخیره شود.
عسکری با انتقاد از مشکل کمبود نهاده‌های دامی، گفت: دستگاه‌های متولی و به طور خاص وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه باید برنامه‌ریزی کرده و پاسخگو باشند و در مورد حذف بروکراسی‌های موجود برای حل مشکل نهاده‌های کشاورزی و دامی نیز کمیسیون کشاورزی این آمادگی را دارد برای حل مشکل با دولت همکاری و همراهی کند تا بتوانیم در یک فضای همدلی و همراهی این مشکل را برطرف ساخته و ضمن مبارزه با فساد، بستر امن تولید را مهیا کنیم.
نظر شما