به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی در این دیدار که در محل وزارت اقتصاد انجام شد، تصریح کرد: بنای وزارت اقتصاد تقویت توانمندی و سالم سازی بانک‌های دولتی به ویژه دو بانک ملی و سپه است که بیش از بقیه بانک‌ها با دولت در اجرای سیاست‌های خود همکاری می‌کنند.
وزیر اقتصاد گفت: امیدوارم با توجه به تغییر و تحولات و استقرار هیئت مدیره جدید، شاهد یک دوره خوش آتیه، توأم با پیشبرد امور بانک‌های دولتی در سال ۱۴۰۱ باشیم و حتماً کمک ویژه دولت، بیش از همه مشمول بانک ملی خواهد بود.
خاندوزی با بیان این موضوع که از رئیس و اعضای هیئت مدیره بانک ملی، با توجه به جایگاه آنان به عنوان ناظر و سیاستگذار، انتظار می‌رود، در پیروی و همکاری با منویات سیاستی دولت، از همه پیشرو تر باشند تصریح کرد: ما باید شاهد کمترین گزارشات مربوط به تخلفات نسبت به مصوبات شورای پول و اعتبار در بانک ملی باشیم، چرا که می‌دانیم، اگر این بانک بخواهد از قوانین، تخطی کند، ما دیگر نمی‌توانیم هیچ انتظاری از سایر بانک‌ها داشته باشیم.
وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت نوسازی و جوان سازی لایه‌های مدیریتی سوم و چهارم بانک ملی در استان‌ها اظهار داشت: این سخن، اصلاً به معنای گماردن افراد از یک جریان سیاسی خاص و بیرون گذاردن جناح دیگر نیست، بلکه این است که مدیران پایین دست هم، حتماً در نگاه مدیریتی و برنامه‌های کلان مد نظر رئیس جمهور و دولت سیزدهم در خصوص بهره مندی همه اقشار از تسهیلات بانکی و … مثل من و شما فکر کنند.
خاندوزی یک از انتظارات جدی خود از نظام بانکی و بویژه بانک ملی را، اتصال اطلاعات و یکپارچگی سامانه‌های آن عنوان کرد به گونه‌ای که اگر قرار شد وزارت اقتصاد، از این بانک، برای رئیس جمهور یا معاون اول گزارش گیری کند، بتواند به شیوه غیر سنتی و بگونه ای عمل کند که شایسته توانمندی‌های فکری و نخبگانی و سطح it اقتصاد کشور باشد.
وی در همین چارچوب با تأکید بر جدیت دولت در تحقق پروژه بانکداری یکپارچه (core banking) ابراز امیدواری کرد، بانک ملی در این زمینه نیز پیشرو باشد.
وزیر اقتصاد افزود: ما همین رویکرد را در حوزه مالیات، بیمه و … برای اتصال و یکپارچگی دیگر سامانه‌های بخش دولتی نیز دنبال می‌کنیم و این جزو مطالبات اساسی دولت سیزدهم در همه عرصه‌ها است.
نظر شما